إيطاليا تحت «الإغلاق الكامل» لكبح «كورونا» (صور)

أسوأ تفشٍّ في أوروبا والثاني عالمياً بعد الصين... وأكثر من 9 آلاف مصاب

أحد الأسواق في ميلانو (أ.ف.ب)
أحد الأسواق في ميلانو (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تحت «الإغلاق الكامل» لكبح «كورونا» (صور)

أحد الأسواق في ميلانو (أ.ف.ب)
أحد الأسواق في ميلانو (أ.ف.ب)

استيقظت إيطاليا اليوم (الثلاثاء) على شوارع مهجورة مع فرض قيود لم يسبق لها مثيل بعد أن وسعت الحكومة إجراءات الحجر الصحي لتشمل البلد بأسره في محاولة لإبطاء أسوأ تفش لفيروس كورونا في أوروبا.

ويخضع حاليا حوالي 60 مليون إيطالي في منازلهم مع بدء تطبيق تدابير غير مسبوقة للسيطرة على تفشي الفيروس المستجد.
ونقلت وكالات أنباء اليوم (الثلاثاء) صورا تظهر شوارع من ميلانو وروما تكاد تكون خالية من المارة، بسبب الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات في البلاد.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت صورا توضح طوابير لمواطنين إيطاليين يتكدسون أمام محال السوبر ماركت من أجل شراء الضروريات الأساسية لهم. وصور أخرى نقلت أرفف المحال فارغة من البضائع في باليرمو.

وأمرت السلطات الناس بعدم التنقل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على أقل تقدير إلا لأغراض العمل أو الاحتياجات الصحية أو الطوارئ وباستثناء ذلك عليهم البقاء في منازلهم. ويتعين على أي شخص يقرر التنقل ملء استمارة يعلن فيها مبرراته ويحملها معه، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الثلاثاء).

وحُظرت التجمعات الكبيرة والأحداث المقامة في الهواء الطلق ومنها الأحداث الرياضية وأصبح يتعين على المطاعم والحانات إغلاق أبوابها الساعة السادسة مساء وستظل المدارس والجامعات مغلقة حتى الثالث من أبريل (نيسان).
وعنونت الصحافة الإيطالية اليوم (الثلاثاء) «الجميع في المنزل» و«كل شيء مغلق» بعد صدور مرسوم وقعه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي يوسع إلى كل أنحاء البلاد إجراءات الإغلاق الكبرى التي طالت أول من أمس (الأحد) ربع سكان شمال إيطاليا.

وكان كونتي مهّد لهذا المرسوم بمؤتمر صحافي عقده في مقرّ الحكومة مساء أمس (الاثنين) ودعا خلاله مواطنيه إلى «ملازمة منازلهم».
وبلهجة حازمة قال كونتي «سأوقّع مرسوماً يمكن تلخيصه بالآتي: (ألازم منزلي). لن تعود هناك (منطقة حمراء في شبه الجزيرة) (...) إيطاليا بأسرها ستصبح منطقة محميّة».
وأضاف «لم يعد هناك وقت لإهداره. الأرقام تخبرنا أنّ هناك ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين وفي أعداد الراقدين في المستشفيات في أقسام العناية الفائقة وللأسف في أعداد الموتى أيضاً. علينا أن نغيّر عاداتنا. عليها أن تتغيّر الآن».

وأوضح رئيس الوزراء أنّه لهذا السبب «قررت أن أعتمد فوراً إجراءات أكثر قسوة وأشدّ فعالية»، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ هذه التدابير لن تشمل «الحدّ من وسائل النقل المشترك، وذلك لضمان استمرارية» النشاط الاقتصادي في البلاد «ولتمكين الناس من الذهاب إلى أعمالهم».

وإيطاليا، العضو في مجموعة السبع، أول دولة في العالم تعمم الإجراءات المشددة جدا في محاولة لوقف انتشار الفيروس، وهي ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا المستجدّ، إذ سجّلت البلاد أكثر من تسعة آلاف مصاب بينهم 463 توفوا جرّاء الفيروس، بحسب آخر إحصائية جديدة صدرت حتى مساء أمس (الاثنين).

ويشبه هذا الإجراء ما قامت به الصين في مقاطعة هوباي التي بدأ انتشار الفيروس فيها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وجرى فرض طوق صحي على 56 مليوناً.
لكن لم تتخذ أي دولة في العالم إجراءات كالتي قررتها إيطاليا على مستوى كل أراضيها.

ووصلت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا إلى 4011 حالة للفيروس الذي بات منتشرا في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 110 آلاف شخص.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».