سيدة نجفية تتهم مقتدى الصدر بـ«قتل» ولدها الوحيد

أحد أنصار مقتدى الصدر يدخن النارجيلة تحت صورة كبيرة له في ساحة التحرير أول من أمس (أ.ب)
أحد أنصار مقتدى الصدر يدخن النارجيلة تحت صورة كبيرة له في ساحة التحرير أول من أمس (أ.ب)
TT

سيدة نجفية تتهم مقتدى الصدر بـ«قتل» ولدها الوحيد

أحد أنصار مقتدى الصدر يدخن النارجيلة تحت صورة كبيرة له في ساحة التحرير أول من أمس (أ.ب)
أحد أنصار مقتدى الصدر يدخن النارجيلة تحت صورة كبيرة له في ساحة التحرير أول من أمس (أ.ب)

اتهمت سيدة نجفية زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، بالتورط في مقتل ابنها الوحيد في ساحة الصدريين بمحافظة النجف مطلع فبراير (شباط) الماضي، بعد أن قامت مجاميع مسلحة يعتقد بانتمائهم لـ«التيار الصدري» بمهاجمة الساحة وأسفر الهجوم حينها عن مقتل 9 متظاهرين، ضمنهم مهند القيسي، ابن السيدة النجفية، وإصابة العشرات.
وجاء اتهام السيدة للصدر في سياق كلمة «مؤثرة» ألقتها في ساحة التحرير وسط بغداد أول من أمس، في إطار مشاركتها في المظاهرات التي أقيمت دعماً للحراك الاحتجاجي بمناسبة «يوم المرأة العالمي». وقالت السيدة خلال كلمتها: «الطرف الثالث في بغداد مجهول، وكذلك في الناصرية، لكنه انكشف في النجف، نعم مقتدى قاتل؛ وانكشف، وقد قال قبل أيام بلسانه إنه (جر أذن) المتظاهرين»، في إشارة إلى عبارة وردت في مقابلة تلفزيونية مع الصدر قال فيها إن ما فعله مع المتظاهرين كان عبارة عن «جرة أذن»، ما عدّته السيد النجفية اعترافاً صريحاً من الصدر بالمسؤولية عن الأحداث التي تورط فيها أتباعه في النجف وبغداد قبل أسابيع. وذكرت السيدة في كلمتها: «نحن من عائلة مستقلة لا نتبع أي جهة سياسية. مهند حبيبي؛ ولدي الوحيد، مهند حولني من مرحلة الصبا إلى الأمومة، تربى معي، أنا أم يتيمة. لقد أخذوه مني، وأطلب من الله أن ينتقم منهم. مهند خرج يريد وطناً فيه كرامة مثل بقية الشباب. كان وحيداً مدللاً ولم يحتج إلى شيء سوى وطن كريم». وفي لحظة انفعال واضحة أضافت السيدة خلال خطبتها قائلة: «دعوني أتكلم ليعلم العالم، أين المنظمات الدولية من هذا؟ أين حقوق الإنسان؟ أين القانون والدولة؟».
وكانت السيدة النجفية وجهت خطاباً عبر «فيديو» مسجل للصدر قبل نحو أسبوعين، تساءلت فيه عن الذنب الذي اقترفه ولدها كي يقتل، لكنها لم تتهم الصدر بالقتل مثلما فعلت أول من أمس.
وفي حين لم يرد «تيار الصدر» على اتهامات السيدة النجفية، ذكرت مصادر في النجف لـ«الشرق الأوسط» أن «السيدة النجفية أرادت الوصول إلى قبر المرجع الراحل محمد صادق الصدر، والد مقتدى، لتشتكي إليه، لكن المشرفين عليه منعوها من ذلك».
ويتعرض زعيم «التيار» مقتدى الصدر منذ أسابيع لحملة انتقادات واسعة من ناشطين في الحراك بعد اتهام أتباعه بالتورط في أعمال قتل وجرح عدد غير قليل من المتظاهرين في النجف وبغداد. وتنظر اتجاهات غير قليلة إلى الصدر اليوم، بوصفه أحد أبرز الشخصيات المدافعة عن النظام بعد أن كان ينظر إليه على أنه معارض لفساد النظام والساعي إلى إصلاحه. وترى اتجاهات واسعة في الحراك الاحتجاجي أن تزامن وجود الصدر في إيران مع الأشهر التي انطلقت فيها المظاهرات الاحتجاجية أثّر كثيراً على مواقفه الداعمة للحراك. وجاءت المظاهرات التي دعا إليها نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي ضد الوجود الأميركي في العراق، لتقصم ظهر العلاقة بين الصدر وبقية جماعات الحراك المناهضة للنفوذ الإيراني في العراق.
من جهة أخرى، تشهد ساحة الخلاني في بغداد تصعيداً خطيراً هذه الأيام بين المتظاهرين وقوات الأمن غالباً ما يتسبب في سقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين وبعض العسكريين، نتيجة الاستخدام المفرط للقوة الذي تقوم به قوات الأمن التي تستخدم الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي ورصاص بنادق الصيد. وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان، أمس، عن مقتل وإصابة 47 شخصاً خلال أحداث ساحة الخلاني مساء أول من أمس.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان إن «ثلاثة أشخاص استشهدوا وأصيب 44 آخرون خلال المصادمات التي جرت (أول من) أمس الأحد في ساحة الخلاني وسط بغداد». وفي وقت لاحق أمس، أعلن الغراوي في بيان آخر عن «إصابة 11 عنصراً أمنياً نتيجة رميهم بالحجارة والقناني الزجاجية وقنابل المولوتوف من عدد من الأشخاص غير السلميين في ساحة الخلاني».
وتعليقاً على أحداث الخلاني، أبدى رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس، استغرابه من عدم شعور السلطات بمسؤوليتها حيال حماية المواطنين. وقال علاوي في تغريدة عبر «تويتر»: «من المستغرب جداً ألا تشعر السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولة عن حماية المواطنين بالخجل من استمرار عمليات القتل والاغتيال والخطف والاعتداء على المتظاهرين وتواصل سقوط الشهداء والجرحى بشكل يومي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.