«الطاقة الذرية» تطالب إيران بفتح المواقع النووية المشتبه بها «فوراً»

مدير الوكالة شدد على ضرورة «التعاون الفوري والكامل»

رافائيل غروسي قبل بدء الاجتماع في فيينا أمس (أ.ب)

حضّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس، إيران على ضرورة وقف عرقلة تفتيش ثلاثة مواقع نووية محتملة، مطالباً بـ«التعاون الفوري والكامل»، في إطار الاتفاق النووي، الذي يكاد ينهار بعدما جرى تصميمه من أجل الحيلولة دون إنتاجها سلاحاً نووياً.
وأبلغ غروسي الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 عضواً في فيينا بأن طهران لم تجر «نقاشات موضوعية» للرد على تساؤلات «ترتبط بمواد يشتبه في أنها نووية وأنشطة ذات طابع نووي في ثلاثة مواقع لم تعلن عنها إيران»، مشيراً إلى أن عدم السماح بدخول اثنين من المواقع الثلاثة، وعدم إجراء إيران محادثات «يؤثران سلباً على قدرة وعلى توفير ضمانات ذات صدقية لجهة عدم وجود أنشطة أو مواد نووية غير معلنة في إيران».
ودعا غروسي «إيران للتعاون الفوري والكامل، بما في ذلك توفير إمكانية دخول سريعة إلى المواقع التي حددتها». وقال: «حددت الوكالة عدداً من التساؤلات على صلة بمواد ونشاطات نووية محتملة لم يعلن عنها في ثلاثة مواقع داخل إيران لم تعلن عنها الأخيرة. وسعت للدخول إلى اثنين من هذه المواقع. ولم توفر إيران إمكانية الدخول إلى هذه المواقع، ولم تشارك في مناقشات بناءة لتقديم إجابات واضحة على أسئلة».
وكشف تقرير للوكالة الأسبوع الفائت أن طهران لم تسمح في يناير (كانون الثاني) لمفتشيها بدخول الموقعين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين أن الموقعين يرتبطان ببرامج عسكرية نووية سابقة لإيران، وليس بأنشطة حالية. لكن تسليط الضوء مجدداً على البرنامج الإيراني السابق لتوقيع اتفاق في يوليو (تموز) 2015 من شأنه أن يفاقم التوترات الحالية.
وقال غروسي إنه بدون تعاون إيران، سوف تجد الوكالة الدولية صعوبة في تأكيد ما إذا كانت إيران قد أعلنت عن جميع المواد النووية لديها. وقبل الاجتماع نشرت وكالات الأنباء صوراً تظهر غياب سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب آبادي عن اجتماع مجلس حكام الوكالة.
وأعلنت طهران الأسبوع الماضي على لسان غريب آبادي أنها «غير ملزمة» بالسماح لمفتشي الوكالة بدخول مواقعها حين تستند هذه الطلبات إلى «معلومات مفبركة»، متّهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي لممارسة ضغوط على الوكالة. ومع ذلك، قالت طهران إنها «مستعدة للدخول في حوار سياسي» مع الوكالة الدولية بشأن هذا الأمر.
ورد غروسي بأن الوكالة الدولية تطالب فقط بالوصول إلى المواقع، بناء على معلومات تم التحقق منها بعملية علمية دقيقة. وقال: «لا نأخذ أي معلومات بالقيمة الاسمية على الإطلاق» مضيفاً: «ما نحتاجه هو الوصول» إلى المواقع وليس محادثات سياسية.
ومن شأن الخلاف بين طهران و«الدولية» أن يسرع آلية فض النزاع التي فعلتها الدول الأوروبية جزئياً؛ ما يؤدي إلى إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن. وتقول إسرائيل إن أجهزتها الاستخبارية تملك معلومات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني السابق. والأسبوع الفائت سلّط تقرير ثانٍ للوكالة الضوء على انتهاكات إيران المستمرة لبنود الاتفاق النووي، لكنه لم يشر إلى فرض أي قيود على دخول منشآت نووية.
في شأن متصل، أفادت «أسوشيتد برس» عن غروسي قوله أمس، إن إيران مستمرة في إتاحة دخول مفتشين دوليين إلى مواقعها النووية النشطة، حتى بعد إعلانها أنها لم تعد ملتزمة بـ«أي قيود» من الاتفاق. وقال إنه أخبر أعضاء الوكالة بأنه منذ صدور هذا الإعلان من جانب طهران في 5 يناير، لم يبد من جانبها أي تصعيد لانتهاكاتها بحق الاتفاق النووي. وتابع: «لم تلحظ الوكالة أي تغييرات في تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية تبعاً للاتفاق سالف الذكر على صلة بالإعلان الصادر عنها، أو على مستوى التعاون الذي تبديه إيران على صعيد نشاطات التحقق والمراقبة في ظل الاتفاق».
ويترنّح الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015، الذي نص على فرض قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها تدريجيا، ويكاد ينهار بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده أحادياً منه في عام 2018 بهدف إجبارها على قبول اتفاق أشمل يتضمن قيوداً طويلة الأمد على برنامجها النووي، فضلاً عن تهديداتها الإقليمية وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية.
وانتهكت إيران خلال الشهور الأخيرة جميع البنود الأساسية من الاتفاق، وزادت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب والماء الثقيل فيما وراء الحدود المقررة، وأضافت معدات طرد مركزي محظورة، وخصبت اليورانيوم على نحو يتجاوز الحد الذي يقره الاتفاق.
الأسبوع الماضي، ذكرت الوكالة الدولية أن مفتشيها أكدوا أن إيران زادت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بمقدار ثلاثة أضعاف منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بمقدار ثلاثة أضعاف، فيما يشكل خرقاً للاتفاق النووي.
ودفع الموقف الأميركي طهران إلى التحرر تدريجياً اعتباراً من العام الفائت من القيود التي ينص عليها الاتفاق. وتحاول أطراف الاتفاق، كالصين وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، إنقاذه من الموت.