اختطاف صحافي في بغداد

TT

اختطاف صحافي في بغداد

استنكرت «شبكة الإعلام العراقي» المملوكة للدولة عملية الاختطاف التي تعرض لها الصحافي توفيق التميمي في حدود الساعة التاسعة من صباح أمس أثناء توجهه إلى عمله في جريدة «الصباح» التابعة لـ«الشبكة» ويقع مقرها في حي القاهرة شرق العاصمة بغداد.
وقال بيان صادر عن شبكة الإعلام إن التميمي «مسؤول قسم صحف المحافظات في جريدتنا (جريدة الصباح) تعرض إلى عملية خطف من أمام منزله صباح اليوم (أمس) التاسع من مارس (آذار) من قبل مجموعة مسلحة تعرّضت للسيارة التي تقّله إلى عمله في الجريدة مع عدد من العاملين فيها واقتادته إلى جهة غير معلومة». وأضاف أن «(شبكة الإعلام العراقي)؛ إذ تستنكر وتشجب هذا العمل غير المسؤول الذي يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحفاظ على حياته وعلى حريته في التعبير، فإننا نطالب الجهات الأمنية بتحمّل مسؤوليتها في متابعة الجناة، وحماية الإعلاميين من غائلة هذه الممارسات التي تهدد السلم الأهلي، وحرية الإعلام التي ضمنها الدستور العراقي والمواثيق الدولية».
ولم يذكر بيان الشبكة أي تفاصيل تتعلق بأسباب اختطاف التميمي، لكن بعض زملائه الصحافيين رجحوا أن يكون للانتقادات التي يوجهها التميمي للسلطات عبر منصة «فيسبوك» ومواقفه الداعمة للحراك الاحتجاجي، دخلاً في قضية الاختطاف.
ويأتي حادث اختطاف التميمي ضمن سلسلة حوادث متكررة طالت العشرات من الناشطين والصحافيين منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر الماضي. وكان التميمي طالب بإطلاق سراح زميله في «شبكة الإعلام الصحافي» والناشر مازن لطيف الذي اختطف قبل 37 يوماً وما زال مصيره مجهولاً. وكتب التميمي عبر صفحته في «فيسبوك» بعد أن نشر صورة شخصية تجمعه ولطيف أول من أمس: «36 يوماً على غياب الكاتب والناشر مازن لطيف. غياب موجع وفقد مرير. يومياً أنهض لعل افتتح صباحاتي ببشرى عودتك سالماً لعائلتك ولعملك في (شبكة الإعلام) وللمصطبة التي كنا نتشاطرها في مقهى الأسطورة يومياً. متى تعود؟».
بدوره، طالب «المرصد العراقي للحريات الصحافية» في نقابة الصحافيين العراقيين، السلطات الرسمية العراقية بسرعة البحث والتحري لمعرفة مصير التميمي. وقال «المرصد» في بيان إن «صحافيين في جريدة (الصباح) رفضوا الإدلاء بأي تصريح لـ(المرصد)، ولم يبينوا تفاصيل، باستثناء معلومات رشحت من مقرب للتميمي أكد أن مسلحين مجهولين أوقفوا السيارة التي تقل التميمي وأنزلوه منها عنوة، واقتادوه إلى جهة مجهولة، بينما سمحوا للسائق بالمغادرة».
ورغم عمليات الاختطاف المتكررة ضد الناشطين والصحافيين، فإنه لم يصدر عن سلطات الأمن العراقية أي إيضاحات حول طبيعة تلك العمليات وأسبابها والجهات التي تقف خلفها، كما لم يصدر عنها أي بيان حول اختطاف التميمي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.