علمت «الشرق الأوسط» أن زيارة سرية لقائد «الجيش الوطني الليبي» خليفة حفتر إلى دمشق، مهدت الأرضية أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين «الحكومة الموازية» في بنغازي والحكومة السورية في دمشق، باركتها زيارة سرية أخرى قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل لمدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك منتصف الأسبوع الماضي.
الهدف المعلن من التحركات السرية، هو إعادة الحرارة إلى طريق دمشق. والهدف المضمر، هو تنسيق الجهود لمواجهة الدور التركي في ساحات عدة أهمها سوريا وليبيا، بل ان القاهرة فتحت مكتباً لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» وأقامت حواراً سياسياً معه و«توسطت» بين دمشق والأكراد بما يؤدي إلى «مواجهة أنقرة»، في ضوء تبادل زيارات سابقة علنية وسرية بين مملوك وكامل.
تعود العلاقة بين الحكومة السورية وحفتر إلى سنوات طويلة، بل ان بعض أبناء أسرته يعيشون في العاصمة السورية كما هو الحال مع أقرباء وأحفاد العقيد معمر القذافي. ومع مرور الوقت، بدأت تتراكم الظروف إلى أن انتقلت العلاقة من بعدها الشخصي إلى التنسيق العسكري والاستخباراتي والتعاون السياسي وصولاً إلى قيام قائد «الجيش الوطني» بزيارة سرية إلى العاصمة السورية مباشرة بعد محادثاته العلنية في أثينا في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. حسب المعلومات المتوفرة، فإن «البرنامج السوري» لحفتر، الذي يعتقد أنه التقى مسؤولين عسكريين وأمنيين، تناول إقامة علاقات ثنائية وفتح أقنية التنسيق والتعاون ضد تركيا.
تضمن ذلك، بحث إرسال خبراء عسكريين وأمنيين ومقاتلين للمساهمة إلى جانب «الجيش الوطني» ضد قوات حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فائز السراج، بالتزامن مع قيام روسيا بإرسال مقاتلين سوريين من مناطق استعادت قوات الحكومة السيطرة عليها، خصوصاً في غوطة دمشق، واستخدام قائد مرتزقة «جيش فاغنر» قاعدة حميميم لنقل معدات وذخائر إلى مسرح المعارك في ليبيا.
ووضع حفتر ودمشق وموسكو هذه التحركات في سياق الرد على دور أنقرة وقيامها بإرسال آلاف من السوريين من فصائل موالية لها للقتال إلى جانب قوات السراج، إلى حد أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحدث قبل أيام عن مقتل 117 من المرتزقة السوريين الذين يقاتلون مع «الوفاق» بعد وصول نحو 5 آلاف منهم.
حفتر يغادر مع أعضاء وفده مقر الخارجية اليونانية خلال زيارته لأثينا في يناير الماضي (أ.ف.ب)
اختراق دبلوماسي
«الإنجاز» العلني لزيارة حفتر، خرج من بوابة الخارجية السورية، إذ أعادت الحكومة الانتقالية الموالية لحفتر فتح السفارة الليبية في دمشق بعد إقفالها في 2012. لم يرفع «علم القذافي»، بل «علم الثورة»، بحضور ممثلين للحكومة الانتقالية هما نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الرحمن الأحيرش ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج اللذين التقيا الرئيس بشار الأسد، وبمشاركة نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
ما قيل سراً في لقاء حفتر مع الأمنيين، قاله المقداد علناً في افتتاح السفارة: «هذا اعتراف بأن المعركة التي نقودها نحن في سوريا وفي ليبيا هي معركة واحدة موجهة ضد الإرهاب وضد من يدعم الإرهاب»، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
التأكيد على أن «المعركة واحدة» و«العدو واحد» جاء أيضاً من الحويج الذي قال: «نؤمن بليبيا واحدة... خصمنا وعدونا من يبيع البلاد للمستعمر، خصوصاً المستعمر التركي».
معلوم أنه منذ 2015، تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، والحكومة الانتقالية الموالية لحفتر في الشرق. ومعلوم أيضاً أن خبراء يقارنون كثيراً بين الملفين خصوصاً بعد «الربيع العربي».
وسعى معارضون في 2011 إلى تكرار «نموذج بنغازي» في إدلب بتوفير حماية جوية وتدخل عسكري خارجي. وفي الفترة الأخيرة، ظهرت تحذيرات من تحول ليبيا إلى «النموذج السوري». لكن الأمر المؤكد، هو تحول ليبيا وسوريا إلى «مسرح واحد» لصراع إقليمي-دولي بين معسكرين. كان لافتاً أن الرئيس إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين رعيا هدنة إدلب بعد هدنة طرابلس المنهارة.
المقداد والأحيرش والحويج خلال افتتاح السفارة الليبية في دمشق (أ.ف.ب)
حضن عربي
جمّدت جامعة الدول العربية عضوية دمشق فيها منذ العام 2011، تزامناً مع إقفال سفارات العديد من دولها. وأعادت كل من الإمارات والبحرين فتح سفارتها في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بعد انقطاع لسبع سنوات.
لوحظ أنه مع كل خطوة عسكرية أو «توغل» تركي في الأراضي السورية تسير دول عربية خطوة باتجاه دمشق أو ضد أنقرة التي بات قلق دول عربية من دورها يوازي القلق من الدور الإيراني، أو يزيد عنه عند البعض.
قبل أيام، أعلن المجلس الوزاري العربي إدانة وجود تركيا في دول عربية، وطالب بانسحاب قواتها من جميع الدول العربية. قوبل ذلك برفض من أنقرة التي أشارت إلى «احترام وحدة أراضي الدول العربية ووحدتها السياسية، واتخاذها موقفاً بنّاء من أجل عدم انجرار المنطقة إلى المزيد من عدم الاستقرار». واعتبرت أن جهودها «تلقى تقدير شعوب الدول العربية».
كل ذلك، يكتسب أهمية حالياً باعتباره يأتي قبل القمة العربية المُقبلة في الجزائر. حسب المعلومات، فإن القيادة الجزائرية رأت ضرورة في تأجيل القمة من نهاية الشهر الجاري إلى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، لأسباب عدة بينها لوجيستية تتعلق بتوفير الإمكانات، لكن الأهم «البحث عن توفير أرضية لإحداث اختراق بإعادة دمشق إلى الجامعة العربية» بعد حصول مشاورات عربية - عربية وعربية - سورية، حسب قول الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
مالم يقله أبو الغيط علناً ان مصير معركة إدلب، سيؤثر في ذلك. دمشق تدفع لتعميق سيطرتها بحيث تستطيع روسيا إقناع دول عربية بأن «الأرضية توفرت لإعادة سوريا إلى العائلة العربية». وأنقرة تحشد الكثير من التعزيزات العسكرية لمنع حصول ذلك عبر نشر آلاف الجنود والدبابات والآليات.
الواضح أن التقدم في عملية «درع الربيع» التركية إلى جانب «درع الفرات» و«غضن الزيتون» و«نبع السلام»، يدفع دولاً عربية إلى التحليق أكثر في شكل سري وعلني باتجاه مطار دمشق على أمل «شرعنة الدور العربي» واتخاذ قرار قبل القمة المقبلة أو خلالها.
لكن الموازنة بين الرغبات والإمكانات ترتبط بموقف واشنطن، ذلك أن القمة العربية ستعقد في يونيو بالتوازي مع بدء تنفيذ «قانون قيصر» الذي يقيد أو يمنع أي «تطبيع سياسي» أو مساهمة من القطاعين الحكومي أو الخاص بإعمار سوريا ويفرض رزمة من العقوبات، إضافة إلى ارتباطه بمستقبل شرق الفرات والوجود الأميركي ومآلات الحوار بين دمشق و«الإدارة الذاتية» الكردية، الحليفة لواشنطن، والمساعي العربية لعقد مؤتمر للمعارضة السورية في القاهرة لإدخال الأكراد بالعملية السياسية، المجمدة حالياً.
