هل تعمد بوتين «إذلال» إردوغان؟

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والوفد المرافق له ينتظر في غرفة بالكرملين قبل لقاء بوتين (يوتيوب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والوفد المرافق له ينتظر في غرفة بالكرملين قبل لقاء بوتين (يوتيوب)
TT

هل تعمد بوتين «إذلال» إردوغان؟

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والوفد المرافق له ينتظر في غرفة بالكرملين قبل لقاء بوتين (يوتيوب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والوفد المرافق له ينتظر في غرفة بالكرملين قبل لقاء بوتين (يوتيوب)

انتشر على نحو واسع، مقطع فيديو مسرب يظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وهو ينتظر لبعض الوقت في قاعة جانبية في الكرملين قبل أن يتم إدخاله إلى قاعة الاجتماعات الرسمية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة جمعت بينهما الخميس الماضي. وأثار المقطع تساؤلات عن أسباب «تعمد» بوتين إبقاء ضيفه منتظراً لفترة طويلة نسبياً، خصوصاً أن بعضهم رأى في «تسريب» المقطع، إمعاناً من الكرملين في إذلال الرئيس التركي. لكن القناة الأولى التلفزيونية الحكومية الروسية التي نشرت المقطع أشارت في التعليق المصاحب له، إلى أن العادة جرت أن ينتظر ضيف الكرملين في هذه القاعة الجانبية قبل إدخاله إلى قاعة الاجتماعات الرسمية. وإن كانت لاحظت أن الانتظار في هذه المرة طال أكثر من المعتاد قليلاً.
http://https://www.youtube.com/watch?v=e_seUoSZCC8
وترى أوساط روسية أن الأمر لا يعدو كونه إجراءً روتينياً، له أسباب فنية، تتعلق بترتيبات البروتوكول، ويشير بعضهم إلى أن تسريب الفيديو ليس مقصوداً من الجهات الرسمية؛ إذ نقله إلى شبكات التواصل صحافيون كانوا ينتظرون في القاعة ذاتها.
لكن انتشار مقطع فيديو آخر على شبكات التواصل دفع إلى تكهنات أخرى. إذ ظهر بوتين في المقطع الثاني وهو ينتظر إردوغان وحيداً لمدة دقيقتين، في القاعة التي عقدت فيها القمة، وخلفه علما روسيا وتركيا.
https://www.youtube.com/watch?v=dk_oNm-tks0
ومع أن المقطع الثاني يعود إلى قمة سابقة عقدها الرئيسان في صيف عام 2016، لكن بعض الملابسات قادت إلى عقد مقاربات بين الحدثين؛ إذ لفت الأنظار أن المقطعين يظهران قمتين عقدتا في القاعة ذاتها في الكرملين المعروفة باسم «القاعة البيضاء»، ومدة انتظار كل من الرئيسين في الحالين كانت متساوية، لمدة دقيقتين كاملتين، ورجح بعض الخبثاء في موسكو أن يكون بوتين تعمد في المرة الثانية «الانتقام» من تأخر الرئيس التركي في المرة الماضية لمدة دقيقتين عن اللقاء، وجعله يقف منتظراً الفترة نفسها مع وفده في القمة التي جرت الخميس الماضي.
واللافت أن ما يجمع بين القمتين أيضاً أنهما عقدتا بعد أزمتين كبيرتين هزتا العلاقات بقوة بين البلدين. وفي القمة التي جمعت بوتين وإردوغان في صيف 2016 كان الطرفان يحاولان تجاوز آثار أزمة كبرى بسبب إسقاط الطائرة الروسية من جانب تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وجرى اللقاء في حينها بوساطة من جانب الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزاربايف الذي اقترح صيغة مقبولة من الجانبين لتقديم اعتذار تركي عن حادثة إسقاط الطائرة. وكدت نتائج تلك القمة التي أطلقت مسار آستانة، تتعرض لنكسة قوية بعد شهور قليلة عندما تم اغتيال السفير الروسي السابق في أنقرة.
وفي القمة الجديدة عمل الرئيسان على تجاوز أزمة خطرة كادت أن تسفر عن انزلاق الأمور نحو مواجهة عسكرية بسبب تفاقم الوضع في إدلب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».