اقتصاد تركيا يئن تحت وطأة «كورونا»

وكالات التصنيف الدولية تتوقع تراجع النمو

خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في العام الحالي إلى 2.5 في المائة بدلا عن 3 في المائة، على خلفية امتناعها عن الاعتراف بوجود إصابات بفيروس كورونا رغم أنباء عن انتشاره في البلاد.
وقالت الوكالة في تقرير لها، نشر أمس الأحد، إن خفض توقعات نمو الاقتصاد التركي جاء بعد أنباء عن انتشار فيروس كورونا في تركيا، في الوقت الذي تتكتم فيه حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان وتمتنع عن الاعتراف بوجود هذه الإصابات.
وفي تقريرها السابق للعام 2019. أبقت موديز على التصنيف الائتماني لتركيا دون تحديث. وتصنيف «موديز» عند درجة «بي 1» مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتواترت تقارير عن احتمالات تفشي فيروس كورونا في تركيا وتكتم السلطات على تلك الأنباء، عقب الإعلان عن وفاة مسن تركي في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس، بينما تؤكد وزارة الصحة خلو البلاد من الفيروس.
وفي خطوة تستهدف الحد من الحديث حول الفيروس وانتشاره في تركيا، أعلنت المديرية العامة للأمن أنها ستبدأ تحقيقا حول نشر أي معلومات مغلوطة بأي شكل، وبخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
ورغم تفشي فيروس كورونا في غالبية البلدان المجاورة لتركيا، لا سيما الجارة إيران، لكنها لم تعلن عن تسجيل حالة واحدة، لكن وسائل إعلام أشارت إلى اكتشاف كل من نيجيريا وسنغافورة وإسرائيل وإستونيا حالات إصابة بالفيروس قادمة على متن الخطوط الجوية التركية.
وكانت تركيا أغلقت حدودها مع إيران كما أوقفت الرحلات الجوية معها بعد تسجيل انتشار الفيروس بصورة كبيرة فيها.
ومن جانبها، أعلنت وكالة» ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني أن تركيا تواجه ضغوطا على تصنيفها الائتماني بسبب فيروس كورونا، خاصة بعد تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء العالم نحو 100 ألف حالة.
وتثير عمليات إغلاق واسعة النطاق لأنشطة وقيود على السفر مخاوف بشأن ركود عالمي محتمل. وقال فرانك جيل مدير التصنيفات الائتمانية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الوكالة: «ليس نبأ جيدا لأي شخص، على الأقل للأسواق الناشئة، حيث يمكن أن يسبب هذا ضررا كبيرا للدول المُصنفة عند درجة مرتفعة المخاطر في نطاق مستوى (بي 1)».
وأضاف أن القضية الرئيسية هي ما إذا كانت الدول ستمتلك القدرة على مواجهة زيادات كبيرة في حالات الإصابة، على الأخص إذا كانت أنظمتها للرعاية الصحية أقل تقدما، أو ما إذا كانت تعول بقوة على السياحة أو سلع أولية تنخفض أسعارها مثل النفط.
وأشار جيل إلى أن ثمة مبعثا آخر للقلق إذا تراجعت العملات المحلية، ما يرفع تكلفة سداد الديون المُقترضة بعملات رئيسية مثل الدولار، ونتابع تركيا بشكل وثيق للغاية.
وتعاني الليرة التركية في الأسابيع الأخيرة تراجعا كبيرا واستقر سعر صرفها عند مستوى أعلى من 6 ليرات للدولار.
وتصنف ستاندرد آند بورز اقتصاد تركيا حاليا عند درجة «بي +» مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكن قطاع السياحة التركي الكبير الذي يشكل نحو 13 في المائة من اقتصاد البلاد، والذي مثل بقعة مشرقة العام الماضي، من الواضح أنه سيتأثر بوباء فيروس كورونا الذي سيؤثر، حتما، بصورة سلبية على أي اقتصاد سياحي في العام 2020.
وينتظر أن تقوم بنوك تركيا بالكثير من عمليات إعادة التمويل على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة، وعند قيمة قدرها 61.5 مليار دولار، فإن هذا يمثل قرابة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، واعتبر جيل أن «هذا كثير».
وتراكمت على الشركات التركية ديون خارجية بنحو 75 مليار دولار، بما في ذلك ائتمان تجاري، ورغم أن الحكومة يتعين عليها إعادة تمويل نحو 5 مليارات دولار فقط هذا العام، فإن هناك 3 بنوك كبيرة مملوكة للحكومة (الزراعي والأوقاف وخلق) ستحتاج إلى الدعم في الأزمة.
وقال جيل: «حين ترى ضغوطا على الليرة يؤثر ذلك سلبا على الفور على الجدارة الائتمانية للقطاع الخاص. وذلك ليس نبأ عظيما».
في سياق مواز، بلغ حجم التجارة المتبادلة بين تركيا والصين، موطن فيروس كورونا، خلال الفترة بين عامي 2015 و2019 أكثر من 126 مليار دولار.
وبلغت الصادرات التركية إلى الصين، خلال هذه الفترة، 13 مليارا و179 مليون دولار، بينما بلغت وارداتها 112 مليارا و903 ملايين دولار. ومن أهم الواردات التركية من الصين أجهزة الاتصالات والتسجيل، والآلات الكهربائية، ومنتجات النسيج، والأجهزة والآلات الصناعية، وآلات معالجة البيانات الأوتوماتيكية. أما الصادرات التركية، فشملت الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها، والمواد المعدنية مثل الملح والكبريت، والمعادن النفيسة، والمنتجات الكيميائية غير العضوية، والبيوت مسبقة الصنع.