موسكو ترصد انتهاكات في إدلب وتدعو إلى الالتزام بالهدنة

دمشق تتوقع فتح طريقين رئيسيين شمال سوريا

دبابة تابعة للنظام السوري قرب سراقب على طريق حلب - دمشق (أ.ف.ب)
دبابة تابعة للنظام السوري قرب سراقب على طريق حلب - دمشق (أ.ف.ب)
TT

موسكو ترصد انتهاكات في إدلب وتدعو إلى الالتزام بالهدنة

دبابة تابعة للنظام السوري قرب سراقب على طريق حلب - دمشق (أ.ف.ب)
دبابة تابعة للنظام السوري قرب سراقب على طريق حلب - دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ جورافليوف، أن موسكو رصدت 6 انتهاكات خلال اليوم الأول من بدء سريان قرار وقف النار الذي تم التوصل إليه الخميس خلال محادثات الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان. وقال المسؤول العسكري الروسي إن «المسلحين المتمركزين في منطقة إدلب نفذوا 6 عمليات قصف منذ فرض نظام وقف إطلاق النار في المنطقة».
وأوضح أن عمليات القصف استهدفت عدداً من البلدات ومواقع القوات الحكومية السورية في محافظتي حلب واللاذقية. ودعا جورافليوف قادة الفصائل المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات، وتبني طريق التسوية السلمية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعربت عن ارتياح بسبب الالتزام بالهدنة «على الرغم من بعض الخروقات».
وتوصل بوتين وإردوغان، خلال محادثات أجرياها في موسكو، إلى اتفاق لتخفيف التوتر في إدلب اشتمل، فضلاً عن وقف النار، تفاهماً على إنشاء ممر آمن على جانبي الطريق (إم 4)، بعمق 6 كيلومترات من كل جانب، على أن يبدأ الطرفان تسيير دوريات مشتركة في هذه المنطقة من منتصف الشهر.
ومع بروز تشكيك من جانب قطاع واسع من الخبراء في روسيا حول قدرة الطرفين على تطبيق الاتفاق، برزت أصوات في البرلمان الروسي تؤكد أن الاتفاق الأخير يشكل نقلة نوعية، وسوف يمكن من تنفيذ كل الاتفاقات السابقة.
ورأى رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية (الشيوخ)، قسطنطين كوساتشيف، أن الاتفاق بين موسكو وأنقرة «سيسمح بتطوير الاتفاقات الثنائية التي تم التوصل إليها في وقت سابق حول منطقة إدلب بشأن التصعيد»، ورأى أن لدى موسكو «أسباباً تدعو إلى التفاؤل». لكنه نبه إلى أن التفاهمات على المستوى الرئاسي لا تعني «تحصين الوضع من وقوع أزمات جديدة في سوريا»، واستخدم مقولة روسية شائعة، مفادها أن «الشرق أمر حساس»، مشيراً إلى أنه «حيث يكون الوضع حساساً وهشاً للغاية، فإنه يمكن أن يتعرض للكسر بسهولة». وشدد كوساتشيف على أن «هذا الاتفاق سيؤدي إلى تغييرات إيجابية، سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا».
وقال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب)، إن الاتفاقات التي توصل إليها بوتين وإردوغان «تقطع عقدة التناقضات»، موضحاً أن «روسيا وتركيا ستظلان شريكين استراتيجيين في القضايا السياسية والاقتصادية، بما في ذلك على مستوى الدبلوماسية البرلمانية». وأضاف أن موسكو وأنقرة ستواصلان تعاونهما، رغم محاولات قوى خارجية «دق إسفين بينهما».
ورأى النائب في مجلس الدوما ديمتري نوفيكوف أن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاقات وسط «تهيئ الظروف لتطبيع الوضع نهائياً»، لافتاً إلى أنه «سوف يعتمد كل شيء على تنفيذ هذه الاتفاقيات، وعلى مسؤولية الأطراف، بما في ذلك درجة التزام أنقرة بتنفيذ تعهداتها».
وأمل نائب آخر، هو سيرغي جيليزنياك، في أن يكون وقف النار في سوريا «نقطة الانطلاق لدفع عملية السلام». وقال البرلماني إن «أهم نتيجة للمحادثات هي تأكيد الجانبين على مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي، ووحدة واستقلال سوريا، بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي».
وفي المقابل، قال خبير السياسات فيكتور نادين - رايفسك إن العنصر الأكثر أهمية في الاتفاق الروسي - التركي هو «عدم التراجع عن المناطق التي سيطر عليها الجيش الحكومي خلال الفترة الماضية، ومنع العودة إلى السلوك الجامح للإرهابيين»، وأشار إلى أن بوتين وإردوغان قد أعلنا عن «ضرورة تدمير جميع المقاتلين الذين اعترفت الأمم المتحدة بأنهم إرهابيون». وحذر الخبير العسكري أليكسي بودبيريزكين من أن «المشكلات لا تزال قائمة، ولكن تم اتخاذ قرار مهم».
وفي دمشق، قالت المستشارة السياسية في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، إن الاتفاق التركي - الروسي بشأن إدلب «مؤقت ولمنطقة معينة واستكمال لتنفيذ اتفاق سوتشي»، ولفتت إلى أنه «جزء من مسارات سياسية وعسكرية ودبلوماسية عدة. وبموجبه، سيتم فتح طريقي (M4) و(M5)، مع التأكيد على استمرار مكافحة التنظيمات الإرهابية».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».