عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

غزة تودع ضحايا الحريق... والضفة الغربية تستكين

القوات الإسرائيلية قمعت مسيرة بالرصاص المطاطي

جانب من تشييع ضحايا الحادث أمس (د.ب.أ)
جانب من تشييع ضحايا الحادث أمس (د.ب.أ)
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
  • غزة: «الشرق الأوسط»
TT
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
  • غزة: «الشرق الأوسط»
TT

غزة تودع ضحايا الحريق... والضفة الغربية تستكين

جانب من تشييع ضحايا الحادث أمس (د.ب.أ)
جانب من تشييع ضحايا الحادث أمس (د.ب.أ)

في الوقت الذي استكانت فيه الأوضاع في الضفة الغربية والتزم المواطنون بيوتهم خوفاً من فيروس الكورونا، وامتنعوا عن التجمعات الكبيرة والمظاهرات والمسيرات، باستثناء مكان واحد، شارك آلاف المواطنين الفلسطينيين أمس الجمعة في تشييع جثامين 10مواطنين ممن وقعوا ضحايا الحريق الضخم الذي كان قد اندلع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي الوقت ذاته، أصيب أربعة مواطنين بجراحٍ، أمس، إثر انفجار عرضي وقع وسط قطاع غزة.
وكان الفلسطينيون في كل مكان صعقوا من الحريق الهائل الذي شب في مخبز داخل المخيم الذي يعتبر واحدا من أكثر الأحياء السكنية ازدحاما في العالم، فامتد لهيب النيران إلى ثلاثة منازل و22 مركبة و4 معامل طوب، ومطعمين، ومنجرة ومخزن أخشاب، و50 بسطة، ومؤسسة لتأهيل المعاقين، فتسبب في مقتل 10 مواطنين، بينهم 4 أطفال و3 نساء، وأُصيب أكثر من 58 آخرين، بينهم 22 جراحهم حرجة. وتبين في التحقيق أن الإصابات وقعت بين العاملين في المخبز، ومواطنين ونساء كانوا مارين قرب المكان، وفي محلات مجاورة.
وقالت مصادر في التحقيق إن الحريق نجم عن انفجار ضخم وقع على إثر حريق أحد صهاريج الوقود في المخبز في سوق المخيم. وأعلنت وزارة الصحة في حكومة «حماس» في غزة أن القتلى، هم: زياد زكريا إبراهيم حسين (22 عاماً)، وليان حسن محمود حسين (5 أعوام)، ومنال حسن محمود حسين (4 أعوام)، ولينا إياد مدحت حمدان (16 عاماً)، وإيمان حسن محمد حسين (أبو محروق (23 عاماً)، وسلوى عبد الوهاب محمد حمدان (47 عاماً)، وريتال أحمد محفوظ عيد (3 أعوام)، وسالي أحمد محفوظ عيد (16عاماً)، وفراس ماجد محمد عوض الله (12 عاماً)، وعدي ماجد عامر أبو يوسف (19 عاماً).
وخلال تشييع الجثمان، نشر خبر مفاده أن أربعة مواطنين أصيبوا بجراحٍ إثر انفجار عرضي وقع في أحد المنازل وسط قطاع غزة. وخيم هذا الحدث الجلل على المشهد الفلسطيني، أمس، في كل المناطق. وبالإضافة إلى الخوف من انتشار فيروس الكورونا، بقي المواطنون الفلسطينيون في بيوتهم ولم يشاركوا في المسيرات والمظاهرات الأسبوعية، باستثناء مسيرة كفر قدوم، التي تحولت إلى صدامات دامية. فقد أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح مدخل القرية الرئيسي المغلق منذ نحو 16 عاما.
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت المسيرة باستخدام قنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، مما أدى إلى إصابة شاب بعيار معدني في وجهه، وآخر في يده، جرى علاجهما ميدانيا، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وانخفض عدد المصلين في المسجد الأقصى أمس إلى أقل من النصف، إذ وصل إليه نحو 20 ألفاً، علماً بأن العدد تجاوز 50 ألفاً في الأسابيع الأخيرة. وقال مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، إن هذه المشاركة تعتبر ضخمة، إذا أخذنا في الاعتبار أن شرطة الاحتلال الخاصة رابطت على بواباته وأخذت تدقق في هويات المواطنين.
من جهته، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إغلاق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بمناسبة عيد «البوريم» (المساخر) اليهودي. وأفاد الناطق بلسان الجيش، أبيحاي أدرعي، بأنه «بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي تقرر فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة ابتداءً من منتصف ليلة السبت - الأحد وحتى منتصف ليل الأربعاء - والخميس». وأضاف أنه «سيتم إغلاق معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء فقط، من منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء وحتى منتصف الليلة التالية».

مواضيع
فلسطين

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر