تجدّد انتهاكات الهدنة بعد تصعيد المعارك جنوب طرابلس

TT

تجدّد انتهاكات الهدنة بعد تصعيد المعارك جنوب طرابلس

وسط معلومات عن تحشيدات متبادلة في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، تجددت أمس انتهاكات الهدنة الهشة، المبرمة بين الطرفين، وجرت معارك عنيفة مساء أول من أمس. لكن سرعان ما خفت حدتها صباح أمس.
وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» في تصريح مقتضب إن قوات «الجيش الوطني» حققت ما وصفه بتقدمات باتجاه العاصمة طرابلس على حساب الميليشيات الموالية لحكومة السراج.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن «قوات الجيش تمكنت خلال معارك اليومين الماضيين من اختراق دفاعات الميليشيات في أكثر من محور للقتال في العاصمة، خاصة في ضواحيها الجنوبية»، لكنه امتنع عن الكشف عن المزيد من التفاصيل.
ووقعت مساء أول من أمس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الطرفين، بالقرب من النادي الدبلوماسي في محور عين زارة بجنوب طرابلس، بينما تحدث قياديان في القوات الموالية لحكومة السراج عن رصد تحشيدات لقوات الجيش الوطني بمناطق قصر بن غشير، وترهونة وصرمان، بالإضافة إلى نقل مدافع من قاعدة الجفرة باتجاه طرابلس.
وقالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، أمس، إن «قوات (الجيش الوطني) استهدفت منازل وأملاك المواطنين الأبرياء بصواريخ الجراد، أثناء خروج المصلين لصلاة الجمعة ببلدية أبو سليم».
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن عبد الرحمن الحامدي، عميد البلدية، سقوط قذيفتين على منطقة بلوزة بالبلدية، تسببتا في أضرار مادية بممتلكات المواطنين.
إلى ذلك، تعهد فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، بتقديمها كامل الدعم لقواتها من أجل تحرير كامل البلاد من قوات الجيش الوطني، التي وصفها بالميليشيات الخارجية عن الشرعية، معربا في بيان، عقب زيارته مساء أول من أمس لغرفة العمليات الميدانية سرت - الجفرة، عن تفاؤله بتحرير كامل المناطق من قبل قوات الحكومة والقوة المساندة له.
وقال باشاغا في بيان، وزعه أمس، إنه ناقش خلال اجتماع مع رئيس الغرفة والقيادات العسكرية آخر المستجدات للأوضاع الميدانية داخل المنطقة، والاستعدادات لدحر هذه الميليشيات، وتحرير المناطق التي قامت بالاعتداء عليها.
في غضون ذلك، قالت جامعة الدول العربية أمس إن أمينها أحمد أبو الغيط ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأزمة الليبية، بعد استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان أمس، إن أبو الغيط عبر خلال اتصال هاتفي أمس مع غوتيريش عن ثقته في «اختيار شخصية عربية أخرى متميزة، خلفا لسلامة لقيادة البعثة الأممية، تكون على دراية بالطبيعة المعقدة للصراع اللیبي، وتركیبة المجتمع اللیبي والأبعاد العربیة المتعددة، ذات الصلة بالوضع في البلاد».
ونقل المصدر عن غوتیريش قوله إن المبعوث الأممي الجدید الذي سیقوم باختیاره «سیعول كثیرا على الدور الأساسي للجامعة، ودولھا الأعضاء في العمل مع الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية متكاملة ودائمة للوضع في البلاد»، كما أشاد بالتزام الجامعة العربية الثابت بتسوية الأزمة الليبية، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستستمر في البناء على الجهود، التي أطلقھا سلامة على مسارات الحوار اللیبیة كافة.
وقال أبو الغيط إنهما ناقشا تطورات الأزمة الليبية، بعد طلب سلامة المفاجئ الأسبوع الماضي بإعفائه من منصبه لأسباب صحية، مشيرا إلى أنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة على أھم نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والتي تضمنت التزاما من الدول العربية بالعمل من خلال الجامعة لتضطلع بدورھا الأساسي بشكل أكثر فاعلية، بهدف تسوية الأزمة الليبية، عبر تعزيز آليات التعاون مع الأمم المتحدة، ومواصلة التنسيق مع الشركاء الآخرين المعنیين بالشأن الليبي.
في شأن آخر، أعلنت مؤسسة النفط في الموالية لحكومة السراج عن تعرض مبنى إدارة شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية بطريق المطار في طرابلس لأضرار مادية بالغة، إثر بعد سقوط قذائف هاون على المبنى مساء الأربعاء الماضي. وقالت في بيان لها أمس إن القذائف تسببت في اشتعال حريق بالمبنى العلوي، المخصص لأرشيف الموارد المالية، قبل أن تتم السيطرة عليه، رغم استهداف رجال الإطفاء المدنيين بنيران الأسلحة الثقيلة أثناء قيامهم بواجبهم.
ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قوله إن هذه الأعمال الإجرامية «وصلت إلى مستوى آخر من خلال استهداف رجال الإطفاء الليبيين. فهؤلاء الرجال يخاطرون بحياتهم لمساعدة الناس والحفاظ على الممتلكات»، نافيا إصابة أحد بأذى بعدما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.
وقالت المؤسسة إن «إنتاج النفط بلغ 119 ألف برميل يوميا نتيجة استمرار إغلاق الموانئ، فيما بلغت قيمة الخسائر المالية 2.7 مليار دولار»، مشيرة إلى خسارة مبلغ يتخطى 60 مليون دولار يوميا جراء عمليات الإقفال، فيما فقد جراء وقف الإنتاج 46 مليون برميل منذ بداية عملية الإغلاق.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).