أميركيون يناقشون «خيارات» تحسباً لفشل اتفاق السلام

من بينها سحب الاعتراف من حكومة سلفا كير في جنوب السودان

أميركيون يناقشون «خيارات» تحسباً لفشل اتفاق السلام
TT

أميركيون يناقشون «خيارات» تحسباً لفشل اتفاق السلام

أميركيون يناقشون «خيارات» تحسباً لفشل اتفاق السلام

حذر دبلوماسيون وخبراء غربيون من احتمال ألا يتمكن اتفاق السلام الأخير في جنوب السودان من إيقاف الصراع الدامي في البلاد، مما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية إنهاء حلقة العنف الوحشية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وناقش مسؤولون أميركيون عدة خيارات في حال فشل اتفاق السلام، من بينها سحب الاعتراف من حكومة الرئيس سلفا كير. ونقلت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية عن مراقبين قولهم إن الصفقة، التي عقدها رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه الأول، تدعم بشكل فعال الصيغة نفسها لتقاسم السلطة لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد، التي فشلت بشكل متكرر. ويرى هؤلاء الخبراء أن الصفقة تسلط الضوء على وضع هذا البلد «من قصة نجاح دولية إلى كارثة دبلوماسية مزمنة».
وذكرت المجلة المعنية برسم السياسة الخارجية، التي صدرت أول من أمس، أن أحد الدبلوماسيين الأوربيين البارزين في السياسة الخارجية صرح بأنه «لم يتغير أي شيء حقاً» في جنوب السودان. وأضافت المجلة موضحة: «حتى لو التزم المسؤولان (سيلفا كير وريك مشار) بتعهداتهما، فإن الإرادة الموروثة لن تمنع استمرار العنف والفساد».
ونقلت المجلة عن مسؤولين غربيين تشكيكهم في أسس اتفاق السلام، بدعوى أنه غير قائم على استراتيجية لإيجاد طريق آخر للسلام إذا فشل. وقال بايتون كنوبف الرئيس السابق لفريق خبراء الأمم المتحدة في جنوب السودان، الذي يعمل الآن مع معهد السلام في الولايات المتحدة، إنه «لا يوجد سبب يشير إلى نجاح اتفاقية تقاسم السلطة نفسها، التي فشلت عدة مرات».
وناقش المسؤولون الأميركيون مجموعة من الخيارات إذا فشلت الصفقة مرة أخرى، بما في ذلك معاقبة مزيد من كبار المسؤولين في حكومة جنوب السودان، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وحتى إلغاء الاعتراف بحكومة جنوب السودان كخيارات محتملة. لكن بعض الخبراء في المنطقة يرون أن هذا غير كافٍ.
وقال مسؤول أميركي: «الآن وقد تم تشكيل الحكومة لا أعتقد أيضاً أن هناك خطة. فما الذي نضغط عليه؟ وما الذي نركز عليه الآن؟ الأمر ما زال غير واضح». أما المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فقد عبر عن أمله في أن تظهر قيادة حقيقية من جميع الأطراف، وأن تستمر عملية السلام في التقدم، وقال: «إذا توقف التقدم ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات لتعزيز المساءلة لمن ينكرون السلام والتقدم لشعب جنوب السودان».
ويقول بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة الخارجية الأميركية، إن الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها الولايات المتحدة «ربما تكون قد ضاعفت من أزمة البلاد»، ويشمل ذلك ما قام به وزير الخارجية السابق جون كيري، باستبعاد زعيم المتمردين المعترف به رياك مشار، ودعم نائبه السابق تابان دينق قاي، زعيماً رسمياً للمعارضة، وهو ما يعني أن مشار لم يعد جزءاً من اتفاق السلام في البلاد.
وتقول المجلة إن الدبلوماسيين يعتقدون أن قرار كير بتقليص عدد الولايات في جنوب السودان من 32 إلى 10، بالإضافة إلى 3 مناطق إدارية، كان تنازلاً مهماً أزال تبريرات مشار لتجنب العودة إلى جوبا. وفي هذا السياق، عبر مسؤول أميركي رفيع المستوى عن تفاؤله الحذر بأن الصفقة الأخيرة قد تكون لها فرصة أفضل للنجاح مقارنة بالصفقات السابقة.
وتشير «فورين بوليسي» إلى أنه في خضم اتفاق السلام المثير للجدل، يتوقع خبراء ودبلوماسيون أن دائرة العنف لن تنتهي، بدعوى أن الأسباب الجذرية للنزاع، التي تشمل الوصول إلى الموارد والنزاعات على الأراضي، لا تزال مستمرة، حيث تم إجبار حوالي 4 ملايين شخص على ترك منازلهم، أو الهرب إلى البلدان المجاورة، وفقاً للأمم المتحدة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.