موافقة سعودية على تنظيم مؤسستي حديقة الملك سلمان والمسار الرياضي

اعتماد 11 اختصاصاً لبنك الصادرات والواردات

اعتماد تنظيم مشروع حديقة الملك سلمان واحدة من كبرى الحدائق في العالم (الشرق الأوسط)

أسدلت السعودية الستار، أمس، على الموافقة على تنظيم مشروعين تنمويين عملاقين أفصحت عنهما المملكة العام الماضي، لإنشاء حديقة الملك سلمان –إحدى كبرى الحدائق في العالم- ومشروع المسار الرياضي، تضمن اللوائح والأنظمة المرتبطة بهما، حيث تقرر أن يستقلان بمؤسستين منفصلتين تُعنيان بأعمال وإدارة شؤون المشروعين.
ومشروع حديقة الملك سلمان والمسار الرياضي هو ضمن أربعة مشروعات نوعية كبرى في العاصمة السعودية الرياض أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مارس (آذار) من العام الماضي، بتكلفة إجمالية قوامها 86 مليار ريال (23 مليار دولار)، تشمل إلى جانبهما مشروعي «الرياض الخضراء» و«الرياض آرت».
ووفقاً لما أُعلن أمس، تتمتع المؤسستان بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبطان تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرهما الرئيس في مدينة الرياض.
وحسب التنظيم، ستعمل مؤسسة حديقة الملك سلمان على أسس ومعايير تجارية غير هادفة للربح بما يمكّنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها وفقاً لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس، مؤكدة أن هدف المؤسسة رفع تنافسية مدينة الرياض، وتعزيز مستوى جودة الحياة فيها بتوفير مساحة خضراء وغطاء نباتي لبيئة أفضل، ودعم الناتج المحلي بإيجاد مزيد من فرص العمل.
ووفقاً للتنظيمات المفصح عنها أمس، فإن لمؤسسة حديقة الملك سلمان تشجيع الاستثمار في المرافق والتصرف في العقارات المملوكة لها واستثمار أموالها المنقولة، والعقارات المخصصة لها وفقاً لضوابط يضعها مجلس الإدارة.
وأورد النظام التالي: «الموافقة على تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة»، كما يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يُعيّن ويُعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من رئيسه ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة. وحسب التنظيم، تتألف موارد المؤسسة ممّا يخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وعوائد على الاستثمارات.
وفي جانب آخر، نشرت الصحيفة الرسمية للدولة أمس، قرار موافقة مجلس الوزراء على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، حيث نص التنظيم على أن مهام البنك المرتبطة بالاستيـراد ترتكز في استيراد السلع أو الخدمات من أجـل إدخـال قيمـة مضـافة وإعـادة تصـديرها إلى الخارج، بينما التصدير يعتمد على إرسال السلع أو الخدمات المنتجة في المملكة إلى الخارج، ما عدا (النفط الخام).
ويهدف البنك الذي سيتخذ من مدينة الرياض مقراً له، إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد. كما يهدف البنك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد. وستكون اختصاصات البنك مرتبطة بمهام تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات للمستفيدين بمزايا تنافسية، وإصدار الضمانات أو تقديم غير ذلك من أشكال التسهيلات الائتمانية، على أن تتم تغطيته من رأس مال البنك، وتمويل المستوردين للمواد الخام، بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، وكذلك التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية، وبناء شراكات معها، بالإضافة إلى تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين. وسيعمل البنك من بين مهامه على توفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص، والتعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات.
ويضطلع البنك كذلك بدراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات دولياً، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته.
وجاء في التنظيم أنه يحق للبنك الاقتراض والاستفادة من صور المديونية من خلال إصدار الصكوك والسندات وفقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.