قرار بتوطين 9 أنشطة اقتصادية سعودية بنسبة 70 %

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قراراً وزارياً يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70 في المائة بدءاً من 20 أغسطس (آب) المقبل.
وترمي «رؤية المملكة 2030» إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 في المائة مع ختامها، بينما سيكون الخفض بنهاية العام الحالي إلى 9 في المائة من خلال آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
وأكدت «الموارد البشرية» على أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد مزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة، مشددة على أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار وعدم الإخلال بشروطه.
ويشمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضراوات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب. ويتضمن التوطين كذلك محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.
ودعت الوزارة إلى الاطلاع على الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة، من خلال الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يذكر أن السعودية بدأت تطبيق عملية توطين الوظائف في الأعوام الأخيرة؛ الأمر الذي أثمر توفير آلاف الوظائف في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مستهدفة رفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها.
وقررت وزارة العمل السعودية أخيراً، «توطين» أو «سعودة» عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع السياحة، وأطلقت في 21 مارس (آذار) الماضي مبادرة توطين مهن الصيدلة بهدف تمكين الكوادر الوطنية من المؤهلين للعمل في المجال.
وقضت مذكرة تفاهم موقّعة في مارس من العام الماضي كذلك بين وزارة العمل والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بتوطين 20 ألف وظيفة محاسبة في القطاع الخاص نهاية 2022.
ونفذت السعودية مشروع توطين أنشطة عدة مطلع العام الماضي، منها محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بجميع أنواعه، والحلويات، وتفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) على مخالفي قرارات التوطين.
وعززت السلطات سياسة توطين الأعمال في عام 2018؛ حيث أعلنت اقتصار العمل في 41 نشاطاً ومهنة في القطاعين السياحي وغير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة، على السعوديين والسعوديات.
وبدأت في سبتمبر (أيلول) 2018 توطين 12 نشاطاً ومهنة في منافذ البيع، تشمل محال السيارات والدراجات، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأواني المنزلية، ومحال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، بنسبة 70 في المائة، وذلك بهدف توطين 30 ألف وظيفة.
ووقعت وزارة العمل اتفاقاً في أغسطس 2018 مع 18 جهة حكومية، لتوطين 11 قطاعاً جديداً في البلاد، تشمل مهناً في القطاعات الطبية، والمحاسبة، والمحاماة، وتطوير مسارات التوظيف والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات. واستثنت الوزارة بعض المهن من التوطين، وتشمل مهناً تتطلب تخصصاً دقيقاً، في وقت أعلن فيه في العام نفسه عن توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع منافذ تأجير السيارات للسعوديين.