اتفاق جديد حول إدلب بعد محادثات «صعبة» بين بوتين وإردوغان

يبدأ بوقف النار ثم دوريات روسية ـ تركية على طريق حلب واللاذقية

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في موسكو أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق جديد حول إدلب بعد محادثات «صعبة» بين بوتين وإردوغان

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في موسكو أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في موسكو أمس (أ.ف.ب)

أسفرت جولة محادثات مطولة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان عن اتفاق على إعلان وقف لإطلاق النار ابتداءً من منتصف الليلة الماضية (الجمعة)، ووضع ترتيبات مشتركة للمراقبة ومتابعة الاتصالات.
وعقد الرئيسان جولة محادثات ثنائية بشكل منفرد «وجهاً لوجه» بناءً على طلب من الجانب التركي، قبل أن ينضم إليهما وفدا البلدان على المستويين العسكري والدبلوماسي، وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن جولة المحادثات الموسعة استمرت كذلك نحو ثلاث ساعات، بلور خلالها الطرفان ملامح اتفاق على شكل «بروتوكول إضافي» يُضم إلى اتفاق سوتشي الموقع بينهما في صيف عام 2018.
وتلا وزيرا خارجية البلدين نص الاتفاق الذي شمل ثلاثة بنود أساسية، أولها وقف جميع الأعمال القتالية عند كل خطوط التماس بدءاً من منتصف ليل الجمعة. والثاني إنشاء شريط أمن بمسافة 6 كيلومترات إلى الشمال والجنوب من الطريق الدولية «إم4»، والثالث إطلاق العمل لتسيير دوريات مشتركة بين روسيا وتركيا على طول هذا الخط بدءاً من 13 مارس (آذار) المقبل.
ونص البروتوكول على أن الطرفين انطلقا للتوصل إلى هذا الاتفاق من مبادئ الالتزام بسيادة سوريا، ووحدة أراضيها وسيادتها، والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب، ومن القناعة بأنه لا يمكن إيجاد أي تبرير لتدمير البنى التحتية، وأنه لا حل عسكرياً للأزمة السورية، والحل الوحيد المقبول هو الذي يديره السوريون بأنفسهم وفقاً للقرار الدولي 2254، وكذلك بهدف وقف التهجير القسري للنازحين وإعادة المهجرين إلى مناطقهم.
وكان الرئيس الروسي استبق إعلان الاتفاق بتأكيد موقف موسكو حول تحميل المسلحين مسؤولية التصعيد الذي شهدته إدلب خلال الأشهر الماضية، وقال إنهم واصلوا الهجمات على المنشآت المدنية، وعلى قاعدة حميميم الروسية. وقال بوتين، إن بلاده «لا تتفق مع كل آراء تركيا حول الوضع في سوريا، لكنها تنطلق من أن الطرفين نجحا في كل اللحظات الحاسمة، ونظراً للعلاقات الوثيقة بينهما في التوصل إلى اتفاقات وتجاوز الخلافات». وأكد استعداد البلدين لمواصلة العمل في إطار مسار آستانة. معرباً عن أمل في أن توفر الوثيقة التي تم التوصل إليها أساساً لوقف العنف وتخفيف معاناة المدنيين. وتطرق بوتين إلى جولات النقاش التي جمعت خبراء من البلدين خلال الأسابيع الماضية، وقال إن الحوار الذي حصل بين الرئيسين استند إلى النقاشات المكثفة السابقة وإلى مستوى الثقة بين البلدين.
وشدد إردوغان على الأهمية التي توليها أنقرة لتعزيز التعاون مع موسكو وتجاوز النقاط الخلافية، لكنه حمّل من جانبه النظام مسؤولية التصعيد، وقال إن أنقرة «لن تسمح لاستفزازات النظام السوري أن تؤثر على علاقاتها مع موسكو أو أن تلحق الضرر بها». وكرر التحذير من مخاطر وقوع كارثة إنسانية إذا واصلت القوات الحكومية تحركاتها، مذكراً بوجود 4 ملايين نسمة في إدلب ومحيطها وقال إن مليون ونصف المليون منهم باتوا قرب حدود تركيا. وشدد إردوغان على أن بلاده كانت نسقت مع موسكو مسألة زيادة عدد نقاط المراقبة وزج قوات إضافية في سوريا. في تأكيد بدا لافتاً، خصوصاً أنه أضاف أن تركيا سيكون لها الحق مع الاتفاق الجديد على أن ترد على أي انتهاك لوقف النار من جانب القوات الحكومية.
وكان بوتين شدد في مستهل اللقاء على أن الأوضاع في إدلب توترت إلى درجة تتطلب حديثاً مباشراً بيننا، وأكد على ضرورة تجاوز هذا التوتر والعمل على عدم تكراره.
وحول مقتل العسكريين الأتراك في سوريا، قال بوتين، إن خسارة الناس دائما مأساة كبيرة، موضحاً أن العسكريين الروس والسوريين لم يكونوا على علم بموقع الجنود الأتراك، والجيش السوري خلال هذه الفترة تكبد أيضاً خسائر كبيرة.
وأضاف، أنه بات من الضروري مناقشة الوضع المتشكل اليوم والعمل على عدم تكراره «ولكي لا يلحق ضرر بالعلاقات الروسية - التركية التي نثمنها عالياً». وخاطب بوتين ضيفه قائلاً: «مثلما طلبتم، نحن مستعدون لنبدأ بالحديث وجهاً لوجه ثم ينضم إلينا فيما بعد المسؤولون في الحكومتين الروسية والتركية».
من جانبه، أشار إردوغان إلى متانة العلاقات التركية - الروسية، مؤكداً أن العمل على تطوير هذه العلاقات يعد مسألة مهمة. وقال الرئيس التركي «وصلت علاقاتنا حالياً إلى الذروة، وهذا ينطبق على الصناعات الدفاعية والعلاقات التجارية. ونحن نعتبر أن المهمة الأساس تتمثل في تطوير هذه العلاقات، وأعتبر أننا قادرون على ذلك».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.