ليبيا وسوريا واليمن... 10 مبعوثين أمميين سابقين والنزاع مستمر

ليبيا وسوريا واليمن... 10 مبعوثين أمميين سابقين والنزاع مستمر
TT

ليبيا وسوريا واليمن... 10 مبعوثين أمميين سابقين والنزاع مستمر

ليبيا وسوريا واليمن... 10 مبعوثين أمميين سابقين والنزاع مستمر

جددت الجامعة العربية أمس دعواتها على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط، إلى ضرورة إيجاد حلول عربية للمشكلات والأزمات العربية التي يبدو أنها في تفاقم عوضاً عن انفراج، بعد المحاولات المتكررة لوضع حد للنزاعات الدائرة. الوضع يبقى حرجاً؛ خصوصاً في كل من ليبيا وسوريا واليمن.
تمثل استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أول من أمس، انتهاء حلقة جديدة من محاولات غير مجدية من قبل المجتمع الدولي لإعادة الاستقرار في البلاد. مسلسل المبعوثين الأمميين إلى ليبيا من ستة أجزاء، وبانتظار الجزء السابع. سلامة الذي قدم استقالته، هو المبعوث السادس منذ عام 2011، ولا يزال البديل مجهولاً.
هذا أيضاً لسان حال سوريا واليمن، إذ مرَّ على الأولى أربعة مبعوثين، آخرهم غير بيدرسن، وعلى الثانية ثلاثة، آخرهم مارتن غريفيث.
نستعرض من أرشيف «الشرق الأوسط» 10 موفدين أمميين سابقين، استقالوا بعد طرق مسدودة في كل من ليبيا، وسوريا، واليمن.

* ليبيا

1- عبد الإله الخطيب
في السادس من أبريل (نيسان) عام 2011، عُيِّن الأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، وزير الخارجية الأردني الأسبق عبد الإله الخطيب، مبعوثاً لدى ليبيا لإجراء مشاورات عاجلة، عقب الانتفاضة التي أسقطت نظام العقيد القذافي؛ لكنه لم يبقَ في مهمته أكثر من أربعة أشهر. وفي عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 15 أبريل من العام ذاته، تغطية للمؤتمر الدولي بالجامعة العربية الذي شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا. ونقل الخبر قول مون إن «مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبد الإله الخطيب سيقوم قريباً بزيارة لليبيا، لإجراء حوار مع الأطراف، من أجل التوصل لاتفاق وقف نار، والعمل على إعادة بناء البلاد».

2- إيان مارتن
عُين الدبلوماسي البريطاني إيان مارتن خلفاً للخطيب في سبتمبر (أيلول) 2011، وعمل مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة للتخطيط في فترة ما بعد النزاع في ليبيا. وظل مبعوثاً لدى ليبيا حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2012، أي بالكاد أكمل عاماً في المنصب. وبعددها الصادر في 2 سبتمبر من العام ذاته، غطت «الشرق الأوسط» مؤتمر أصدقاء ليبيا في باريس الذي أفرج عن 15 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة. وعندها أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون إرسال بعثة جديدة إلى ليبيا بقيادة إيان مارتن.

3- طارق متري
أوكلت الأمم المتحدة المنصب إلى الدكتور طارق متري، السياسي والأكاديمي ووزير الإعلام اللبناني الأسبق، في أغسطس (آب) 2012، واستمرت ولايته قرابة سنتين أجرى خلالها مباحثات مكثفة مع جميع الأطراف في البلاد، ودعا إلى الحوار بينهم؛ لكن الحرب التي اندلعت في طرابلس وبنغازي لم تمهله طويلاً. وفي 26 يناير (كانون الثاني) 2013، نشرت «الشرق الأوسط» حواراً خاصاً مع متري قال فيه إن دور البعثة الأممية استشاري في تشكيل الجيش الليبي، ووصف الوضع الأمني في البلاد بأنه «مضطرب؛ لكن ليس سيئاً». وكشف عن أكثر من 7 آلاف محتجز في سجون غير رسمية، مؤكداً على ضرورة تفعيل القضاء لحل تلك المشكلة.

4- برناردينو ليون
في أغسطس 2014، تسلم الدبلوماسي الإسباني برناردينو ليون مهمته الأممية، وساهم في جمع غالبية الأطراف السياسية في البلاد، لتوقيع الاتفاق السياسي في منتجع الصخيرات بالمغرب، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. ووصفت الفترة التي تولى فيها ليون عمله بأنها الأصعب بين كل المبعوثين؛ إذ كان الاقتتال وتسلُّط الميليشيات المسلحة على أشده؛ لكنه غادر منصبه تاركاً وراءه حالة من الغضب، بسبب ما وصف بالتقسيمات التي أحدثها اتفاق الصخيرات، وفق تقرير سابق نشرته الصحيفة. وفي عددها الصادر في 10 نوفمبر، كشفت «الشرق الأوسط» للمرة الأولى عن حكومة «وفاق» في البلاد، برعاية أممية.

5- مارتن كوبلر
كانت مهمة مارتن كوبلر، المبعوث الأممي التالي إلى ليبيا، تطبيق اتفاق الصخيرات؛ وعُيِّن الدبلوماسي الألماني في الفترة من 17 نوفمبر 2015 إلى 21 من يونيو (حزيران) 2017، بسبب ازدياد الخلافات بين الأطراف الليبية المتنازعة. قبيل تعيين كوبلر نشرت «الشرق الأوسط» تقريراً عن مسيرته الدبلوماسية في ملحق «حصاد الأسبوع» الصادر في 4 نوفمبر 2015 تحت عنوان: «مارتن كوبلر... مبعوث أخضر لليبيا الخضراء». وسردت تجاربه السابقة في العراق وأفغانستان والكونغو الديمقراطية. وقالت: «بعثة كوبلر في ليبيا تنطوي على شقين أحدهما (سياسي) كما هي الحال في العراق والثاني (عسكري) قد يذكر بمهمته في الكونغو».

* سوريا

1- كوفي أنان
كان الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، كوفي أنان، الحائز على جائزة «نوبل» للسلام أول مبعوثي الأمم المتحدة إلى سوريا، إذ عُين في منصبه في 23 فبراير (شباط) 2012. حمل أنان خطة بـ6 نقاط لوقف الحرب السورية في «جنيف 1»، إلا أن محاولته لإرساء السلام في البلاد باءت بالفشل، وسرعان ما أعلن استقالته من منصبه بعد خمسة أشهر فقط من تنصيبه في 2 أغسطس 2012. خبر الاستقالة احتل الحيز الأكبر على صفحة الجريدة الأولى، بعددها الصادر في اليوم التالي، تحت عنوان: «أنان يستقيل ويدعو الأسد للتنحي... والمعارضة تستخدم دبابات للمرة الأولى». ونقلت «الشرق الأوسط» بيان استقالته التي أرجع أسبابها إلى «الانقسامات المستمرة داخل مجلس الأمن، التي أصبحت عائقاً أمام الحلول الدبلوماسية، وجعلت تحرك أي وسيط أكثر صعوبة».

2- الأخضر الإبراهيمي
بعد عشرة أيام فقط من استقالة أنان، جرى تنصيب الدبلوماسي الجزائري، الأخضر الإبراهيمي، خلفاً له. فشل الإبراهيمي أيضاً في إتمام مباحثات «جنيف 2»، والتوصل إلى تسوية في سوريا. وعارض الإبراهيمي انتخابات أجراها النظام في سوريا، واتهم الأسد «بعرقلة المفاوضات». واستقال الإبراهيمي في مايو (أيار) 2014 قبل انتهاء ولايته. وفي 14 مايو من العام ذاته نشرت «الشرق الأوسط» خبراً تحت عنوان «كي مون يعلن استقالة الإبراهيمي، ويبدأ عملية البحث عن الرجل المناسب لخلافته»، ونقلت حزن الإبراهيمي لترك منصبه، وترك سوريا في «هذا الوضع السيئ».

3- ستيفان دي ميستورا
كان ثالث مبعوثي الأمم المتحدة إلى سوريا، الإيطالي ستيفان دي ميستورا الذي ظل في منصبه منذ يوليو (تموز) 2014 وحتى أكتوبر2017. قاد دي ميستورا مباحثات «جنيف 3» التي فشلت، ثم «جنيف 4» في فبراير 2017 التي انتهت بالاتفاق على جدول أعمال تضمن عناصر الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب، التي لم تتمكن الأمم المتحدة من تمريرها. حورب دي ميستورا من قبل النظام الذي اتهمه «بعدم الموضوعية»، واستقال من منصبه في أكتوبر 2018. ونقلت «الشرق الأوسط» إعلان استقالته أمام مجلس الأمن في عددها الصادر في 18 أكتوبر من العام ذاته، وسط مطالبة السعودية في حينها بانسحاب فوري لإيران وميليشياتها من سوريا.

* اليمن

1- جمال بنعمر
عُيِّن الدبلوماسي المغربي البريطاني جمال بنعمر مبعوثاً دولياً لليمن في أبريل 2011 وحتى أبريل 2015، وقاد الوساطة بين أطراف النزاع في عام 2011، ومن ثم المفاوضات للخروج باتفاق تقاسم للسلطة في 2015، إلا أن المجتمع الدولي اعتبره متساهلاً مع المتمردين الحوثيين، ما أفشل مهمته. وعلى صفحتها الأولى الصادرة في 3 مايو 2015، نشرت «الشرق الأوسط» خبراً يوثق ذلك تحت عنوان «تشكيل جيش يمني على أجندة الرياض... وبنعمر (استعان) بالحوثيين لحمايته» وقد كشفت عنه الجريدة على لسان معاوني بنعمر.

2- إسماعيل ولد الشيخ أحمد
اختير الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ليكون خلفاً لبنعمر، بعدما كان نائباً للمبعوث الأممي في ليبيا. وتقلد منصبه من 25 أبريل 2015 حتى 16 فبراير 2018. وحرص خلال فترته على إعادة الشرعية اليمنية وحل الأزمة، إلا أنه قوبل بعدة عقبات وعراقيل جراء التمرد الحوثي؛ بل واعتبرته «الشرق الأوسط» عند تعيينه «مبعوث الأمل» بعد نهاية مهمة «عاصفة الحزم». وفي 27 فبراير 2018 نشرت «الشرق الأوسط» تغطية توديع سعودي - يمني لولد الشيخ الذي أشاد في آخر تصريحاته وهو في المنصب بـ«جدية» الحكومة اليمنية، وحمل على الحوثيين لتمسكهم بالسلاح.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.