عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

أميركا تؤكد التزامها رفع عقوبات اقتصادية عن السودان

تعهد إيطالي لحمدوك بإطلاق حملة دولية لحذف الخرطوم من قائمة الإرهاب

أميركا تؤكد التزامها رفع عقوبات اقتصادية عن السودان
TT
TT

أميركا تؤكد التزامها رفع عقوبات اقتصادية عن السودان

أميركا تؤكد التزامها رفع عقوبات اقتصادية عن السودان

نقل بنك السودان المركزي عن وزارة الخارجية الأميركية التزامها قرار صدر في 2017 برفع عقوبات اقتصادية عن الخرطوم، فيما حصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تعهُّد إيطالي بإطلاق حملة دولية لحذف اسم بلاده من قوائم الدول الداعمة للإرهاب.
وقال محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم في نشرة صحافية، أمس، إن البنك تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات في وزارة الخارجية الأميركية عبر وزارة الخارجية السودانية، يفيد بتأكيد التزام واشنطن القرار الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة بموجب أمرين صدرا في 1997 و2006.
وأشار المحافظ إلى أنه «بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبقَّ ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور».
وجاءت الرسالة الأميركية رداً على خطاب من وزارة الخارجية السودانية تشكو فيه من صعوبات تواجهها بشأن استئجار طائرة لإجلاء السودانيين من الصين بعد انتشار فيروس «كورونا».
وشددت واشنطن على أن عقوبات دارفور «ليست لها أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية»، وفقاً للرسالة.
وقال محافظ البنك المركزي إنه خاطب المصارف والبنوك السودانية والمراسلين وبعض المصارف المركزية في الدول العربية، لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية «تعظيماً للمنفعة المشتركة».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أصدرت، في آخر أيام رئاسته، قراراً بإلغاء الأمرين التنفيذيين اللذين يتضمنان العقوبات. لكنها أبقت عقوبات على أفراد ومؤسسات على صلة مباشرة بالأحداث في دارفور.
ولا يزال السودان على قائمة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بسبب إيواء جماعات إرهابية، على رأسها تنظيم «القاعدة» وزعيمه أسامة بن لادن عام 1993.
وشُددت العقوبات في 1997 لاتهام الخرطوم بالضلوع في عملية تفجير المدمرة الأميركية «إس إس كول» في خليج عدن، ثم في العام التالي على خلفية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا.
ورغم قول مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي إبان زيارته للسودان في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن بقاء السودان ضمن قائمة رعاة الإرهاب «لا يحول دون تعامله مع المصارف الدولية»، فإن السودان لا يزال يعاني من رفض المؤسسات المالية الدولية التعامل معه.
ويجري تفاوض حثيث بين الإدارة الأميركية والحكومة الانتقالية السودانية التي تولَّت الحكم بعد الثورة التي أطاحت بحكم الإسلاميين، بهدف رفع اسم الخرطوم من قائمة رعاة الإرهاب. ووعد الأميركيون بحذفه من القائمة التي تعيق تعامله مع النظام المصرفي الدولي.
ودعت دول غربية، على رأسها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لمساعدة الحكومة على إنجاح الفترة الانتقالية. وأعلنت إيطاليا، أمس، أنها ستقود حملة خاصة لتسريع عملية حذف السودان من القائمة ورفع العقوبات الأميركية، وقدمت دعوة إلى رئيس الوزراء لزيارتها.
وبحث حمدوك مع نائب وزير الخارجية الإيطالي إيمانويلا ديل ري التي تزور الخرطوم، أمس، رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات، بينما قالت ديل ري في تصريحات صحافية إن «السودان دولة مهمة جداً في المنطقة والإقليم، واستقراره يحقق الاستقرار في الإقليم».
وأضافت: «ندعم السودان، وسنبذل جهوداً كبيرة لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تمهيداً لمرحلة جديدة تشهد السلام والتنمية». وأكدت أن إيطاليا «ستظلّ تدعم السودان، وستقدم المزيد من الدعم التنموي... السودان دولة صديقة مقربة جداً ونتطلع لعلاقات مثمرة خلال الفترة المقبلة».
وقالت إن عبد الله حمدوك وعد بتلبية الدعوة المقدمة من نظيره الإيطالي لزيارة روما قريباً.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان صديق تاور إن العقوبات الأميركية المفروضة على السودان «تعيق مساعي الحكومة الانتقالية لاسترداد أموال منهوبة بالخارج، تُقدَّر بمليارات الدولارات». وقال تاور في لقاء جمعه أمس بقيادات سياسية بمدينة كادوقلي، بولاية جنوب كردفان، إن السلطات استردت جزءاً كبيراً من الأموال المنهوبة داخل البلاد، وتستخدمها في تسيير دولاب الدولة.
لكنه اعتبر أنه «بسبب الحصار الأميركي على السودان بحجة وجوده في قائمة الإرهاب، لم تتمكن السلطات الانتقالية من استرجاع الأموال من الخارج، وهي مشكلة أساسية في تأزم الأوضاع الاقتصادية».
وقال: «نرى معاناة المواطنين في صفوف رغيف الخبز والوقود والغلاء المستفحل، في وقت كان يتوقع المواطنون أن تتحسن الأحوال المعيشية بعد التغيير، والوعود الدولية بدعم السودان».
وأضاف أن «البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة وتواجه حرباً اقتصادية من شبكات المصالح التي تعمل على ارتفاع أسعار الدولار، وتهريب الذهب إلى الخارج».
وأعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن السلطات السودانية شرعت في مخاطبة الدول لاسترداد الأموال المنهوبة بواسطة النظام المعزول.
وشكلت الحكومة السودانية 48 لجنة لاجتثاث آثار النظام السابق، واسترداد مليارات الدولارات المنهوبة في الخارج، وتريليونات الجنيهات السودانية في الداخل.
واستعانت بشركات خاصة لتعقب أرصدة مالية ضخمة تقدر بالمليارات تم نقلها من بلد إلى آخر.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر