الأحمد: مستعدون للذهاب إلى غزة فوراً... لكن {حماس} لا تستجيب

قال إن تحركات روسية ومصرية تجري من أجل إنهاء الانقسام

الأحمد: مستعدون للذهاب إلى غزة فوراً... لكن {حماس} لا تستجيب
TT

الأحمد: مستعدون للذهاب إلى غزة فوراً... لكن {حماس} لا تستجيب

الأحمد: مستعدون للذهاب إلى غزة فوراً... لكن {حماس} لا تستجيب

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، إن وفد منظمة التحرير جاهز للذهاب إلى قطاع غزة من أجل عقد مصالحة وإنهاء الانقسام.
وأضاف الأحمد في تصريحات للإذاعة الرسمية: «حتى اللحظة حماس لم توافق على تحديد موعد لذهاب وفد منظمة التحرير إلى غزة، وإذا تسلمنا الموافقة رسمياً، فنحن مستعدون للذهاب إلى القطاع بعد ساعة واحدة فقط».
وأكد أنه توجد اتصالات متعددة مع الأطراف، في إشارة إلى اتصالات مصرية وأخرى روسية. وعقّب قائلاً: «دعونا ننتظر ونرى». وأضاف أن «روسيا مهتمة منذ فترة طويلة بالجانب السياسي والخلاف على الساحة الفلسطينية. واستقبالها وفداً من حماس برئاسة هنية جاء بطلب من حماس لزيارة روسيا».
وأشار القيادي الفلسطيني إلى بيان الخارجية الروسية الذي أكد على ضرورة عودة اللحمة، وإحياء الجهود لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما تحدث عن تحرك مصري وقال: «أبلغنا الإخوة المصريين أمس، أننا جاهزون لأي لقاء في أي إطار ضمن الاتفاقيات، التي تمت تحت رعاية مصر». وتابع: «ما يهمنا حالياً إعلان توحيد الجهد الفلسطيني بين جميع الفصائل الفلسطينية لمجابهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية».
لكن الأحمد شكك مجدداً في نوايا حماس، وقال إنه يرجو في هذا الوقت ألا يكون «تحرك حماس تغطية لغياب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية عن غزة». ولم يوضح ماذا يقصد بغياب هنية، وقال إنه لا يريد الخوض في تفاصيل.
هذا وقرر هنية الاستقرار في قطر بعدما نجح بالخروج من قطاع غزة. وزار هنية حتى الآن عدداً من الدول من بينها مصر وتركيا وقطر وسلطنة عمان وإيران وماليزيا وروسيا. وعرض على وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اجتماعه مع الأخير في العاصمة الروسية، موسكو، أربعة خيارات من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، معتبراً أن أي واحد منها سيؤدي إلى مصالحة، وهي الذهاب إلى انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية ولاحقاً مجلس وطني فلسطيني أو عقد اجتماع وطني خارج رام الله ليتسنى للفصائل المشاركة فيه، أو عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية بالاتفاق مع كل الفصائل.
وسئل الأحمد عن خيارات هنية، فقال إن «بيان الخارجية الروسية لم يتم التطرق فيه عن خيارات أربعة، وهنية عندما أصدر بياناً رسمياً عن لقائه مع الروس، لم يتطرق إلى هذه النقاط، وتصريحاته لا تحتوي على أي جديد».
وأردف: «إن كثرة التصريحات من قادة حماس تقود لدراسة حقيقة الموقف بدقة، خاصة مع حديثهم عن ضرورة وقف الحملات الإعلامية، وهم الذين لم تتوقف حملاتهم خلال الفترة الماضية». وأضاف: «المهم الآن أن يتفضلوا ونلتقي ونحن جاهزون».
وأكد الأحمد أن حركة فتح تشجع أي تحركات في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال إن «أقوى سلاح نواجه فيه صفقة القرن هو التوحد فلسطينياً في مواقفنا وليس من خلال البيانات، وإنما من خلال الفعاليات في المناطق الفلسطينية».
وتصريحات الأحمد تشير بوضوح إلى استمرار الخلافات حول وصول وفد منظمة التحرير إلى قطاع غزة من أجل إنهاء الانقسام. وقالت فتح مراراً إن حماس لم ترد بالإيجاب على طلب حضور الوفد ونفت حماس ذلك.
وذهاب الوفد إلى غزة كان فكرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اتفق مع هنية في اتصال هاتفي مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته للسلام على إنهاء الانقسام. وتضمنت المكالمة آنذاك اتفاقاً بأن يذهب عباس نفسه إلى غزة. لكن مع استمرار غياب قادة حماس عن قطاع غزة، فلا يعتقد أن يحدث اختراقات جدية في وقت قريب لجهة إنهاء الانقسام وإطلاق انتخابات عامة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.