اتَّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهات «خارج روسيا» بنشر «أخبار كاذبة» حول انتشار فيروس «كورونا» الجديد في روسيا، بينما فرضت المؤسسات المختصة إجراءات رقابة مشددة على وسائل الإعلام الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، لمواجهة «محاولات إثارة الهلع بين المواطنين».
وقال بوتين، أمس، خلال اجتماع حكومي، إن «الأخبار الكاذبة حول حالة انتشار فيروس «كورونا» في روسيا تأتي من الخارج»، موضحاً أن «تقارير هيئة الأمن الفيدرالي تؤكد أن معظم الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى بث الذعر بين السكان مصدرها في الخارج»، وزاد أن مواجهة هذه الحملات «ممكن فقط عبر تقديم المعلومات الصحيحة والكاملة في وقتها للمواطنين».
تزامن ذلك مع إعلان هيئة الرقابة على النشر والمعلومات أنها قامت - بناءً على طلب من مكتب المدعي العام الروسي - بإدراج المواقع والحسابات على الشبكات الاجتماعية التي تحمل بيانات غير دقيقة حول حجم الإصابات بفيروس «كورونا»، في سجل المنصات المحظورة.
وأفادت الخدمة الصحافية للهيئة بأن المعطيات التي تم حظرها تحتوي على روابط لمواد على شبكتي «فيسبوك» والنسخة الروسية المماثلة لها «فكونتاكتي». وجاء الإجراء بعدما أقر مكتب المدعي العام بأن الحسابات المستهدفة «تحتوي على معلومات غير دقيقة ذات أهمية اجتماعية، تهدد بانتهاكات جسيمة للنظام العام والأمن». وأعلن أنه وفقاً للقانون، تقوم هيئة الرقابة بتقييد الوصول إلى هذه الموارد و«ترسل إخطارات إلى مالكي هذه المواقع أو موفري الخدمات التشغيلية لها».
في غضون ذلك، ذكَّرت وزارة الاتصالات في بيان بـ«العقوبة على بث أخبار مزيفة يمكن أن تهدد الأمن العام»، بينما برزت اقتراحات بإنشاء مركز اتصال فيدرالي موحد، يمكن للروس أن يتلقوا عبره معلومات موثوقة عن فيروس «كورونا».
وكانت موسكو قد أعلنت ظهور 6 إصابات بفيروس «كورونا» الجديد حتى الآن في روسيا، جميع المصابين به وصلوا من الخارج، بينهم روسي واحد ثبتت إصابته.
وفرضت الحكومة الروسية أمس حظراً مؤقتاً على تصدير عدد من المنتجات الطبية من روسيا، بما في ذلك الكمامات، والأقنعة الواقية. ويستمر الحظر حتى مطلع يونيو (حزيران) المقبل. وأفاد بيان حكومي بأن الحظر لا ينسحب على المساعدات الإنسانية التي تقر من جانب الحكومة الروسية لجهات أجنبية، وكذلك على المواد المخصصة للاستخدام الشخصي، على أن تكون ضمن فئة المواد التي تستخدم لمرة واحدة.
وشمل القرار الذي حمل توقيع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، حظراً كاملاً على تصدير الكمامات الطبية والضمادات والقطن والشاش وأغطية الأحذية وبدلات وملابس الحماية من المواد الكيماوية، وأجهزة التنفس الواقية، والنظارات الواقية، والكمامات ذات المرشحات المضادة للأيروسول (الهباء الجوي)، وبعض المطهرات والمضادات للفيروسات، وعدد من السلع الأخرى.
بالتزامن، شدد وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، على أن «الأولوية لمنع ما يسمى النقص المصطنع في بعض الأجهزة الطبية: الأقنعة وأجهزة التنفس والعوامل المضادة للفيروسات التي يمكن للمضاربين تصديرها إلى الخارج». مذكراً بأنه يتم إنتاج حوالي 1.5 مليون قناع طبي في روسيا يومياً.
اللافت أنه في أوائل الشهر الماضي كشفت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية عن زيادة متسارعة في أسعار الأقنعة الواقية، وصلت إلى ما بين 10 - 15 ضعفاً في مناطق مختلفة من البلاد.
وأعلن بوتين في وقت لاحق، أنه ينبغي سحب التراخيص من الصيدليات التي زادت أسعار الأدوية والأقنعة المضادة للفيروسات.
موسكو تحظر تصدير مستلزمات طبية
بوتين يتهم «جهات في الخارج» ببث الذعر بين الروس
موسكو تحظر تصدير مستلزمات طبية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة