إردوغان يطالب بوقف فوري للنار في إدلب

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط» : أولوية أنقرة استعادة حدود سوتشي

TT

إردوغان يطالب بوقف فوري للنار في إدلب

توقع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار «بسرعة» في منطقة خفض التصعيد في إدلب عندما يلتقيان اليوم (الخميس) في موسكو في الوقت الذي تحيط فيه أجواء التوتر باللقاء بسبب المواجهات بين القوات التركية وقوات النظام السوري المدعومة من روسيا.
وقال إردوغان، لمجموعة من الصحافيين بمقر البرلمان التركي في أنقرة أمس (الأربعاء): «ليست هناك أي مقترحات في الوقت الراهن فيما يتعلق بالوضع في إدلب... لنجر زيارتنا أولا، وسنعقد مؤتمراً صحافياً مع السيد بوتين عقب اللقاء».
ولا تشي التطورات التي يعقد في ظلها لقاء إردوغان وبوتين بأنه سيكون كسابق لقاءاتهما المتعددة في العامين الماضيين التي اتسمت بالود والتقارب، فعشية اللقاء، الذي لم تبد موسكو موافقة سريعة على إتمامه، قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديين قتلا وأصيب 6 بنيران القوات السورية في إدلب خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، مع استمرار القتال بين الجانبين.
وتصاعد القتال في الأيام القليلة الماضية بين تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية لها من جهة، والقوات السورية المدعومة من روسيا وإيران من جهة أخرى، منذ مقتل 36 جنديا تركيا في ضربة جوية الأسبوع الماضي، حيث كثفت تركيا هجماتها بطائرات مسيرة في المنطقة ردا على الغارات الجوية الروسية التي ساعدت القوات السورية على استعادة على أراض في شرق وجنوب إدلب منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقتل 59 جنديا تركيا في إدلب منذ بداية فبراير (شباط) الماضي. وقالت وزارة الدفاع إنها ردت على أحدث هجوم وقع ليل الخميس الماضي وأدى إلى مقتل 36 جنديا بضرب أهداف سورية.
وقال متحدث إعلامي باسم وزارة الدفاع التركية، أمس، إن القوات التركية حيدت 3 آلاف و138 عنصراً للنظام السوري، منذ القصف الجوي السوري على نقطة تركية في 27 فبراير. وتم إسقاط 3 مقاتلات و8 مروحيات و3 طائرات من دون طيار وتدمير 151 دبابة و52 راجمة صواريخ و47 مدفعية و8 منصات دفاع جوي للنظام السوري.
وقال مسؤول أمني تركي: «بعد هذا الهجوم، تم ضرب جميع الأهداف في تلك المنطقة ولحقت أضرار جسيمة بعناصر النظام السوري»، مضيفا «مسعى روسيا لضمان أن يحقق النظام أكبر تقدم ممكن على الأرض قبل الاجتماع بين إردوغان وبوتين يسبب مشاكل».
واتهمت روسيا تركيا، عشية زيارة إردوغان، بانتهاك القانون الدولي بحشد قوات في إدلب، وبعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب تفاهم سوتشي الموقع بين الجانبين في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله إن مواقع «إرهابية» اندمجت مع نقاط المراقبة التركية في إدلب ما أسفر عن هجمات يومية على قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.
وقال إردوغان إنه سيصطحب معه صحافيين خلال زيارته لموسكو وسيطلعهم على الكثير من الأمور، مؤكداً أنه لن يبقي أي شيء سراً.
وعن تصريح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري بخصوص نية واشنطن تقديم ذخائر إلى تركيا، قال إردوغان إنه سبق ونقل مثل هذه الطلبات إلى نظيره الأميركي دونالد ترمب.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن إردوغان سيعرض على نظيره الروسي مطالب تركيا وأهدافها ومقترحاتها بشأن الأوضاع في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأضاف أكار، في تصريحات أمس بمقر البرلمان التركي في أنقرة، أن هدف بلاده هو إيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة السورية، وأن الاتفاقات المبرمة مع روسيا بشأن إدلب، تواجه مشاكل عدة، وأن إردوغان سيبحث مع بوتين سبل إنهاء تلك المشاكل.
وأكد أكار أن تركيا تسعى جاهدة من أجل إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة، قائلا إن «فعالياتنا في إطار عملية (درع الربيع) (الاسم الذي أطلقته تركيا على هجماتها في إدلب) تسير وفقاً للخطة المرسومة، وجنودنا يؤدون المهام الموكلة إليهم ببسالة».
وتابع أكار أن أنقرة تنتظر من روسيا الوفاء بالتزاماتها كدولة ضامنة واستخدام نفوذها على النظام السوري لوقف هجماته والعودة إلى الالتزام بحدود اتفاق سوتشي.
واعتبر أن الأنشطة التركية في محافظة إدلب تندرج تحت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بـ«حق الدفاع المشروع»، وضمن إطار اتفاقات آستانة وسوتشي، وتهدف إلى عرقلة الهجرة وإنهاء الأزمة الإنسانية في المنطقة، وتوفير أمن حدود تركيا وشعبها.
وشدد أكار على أن تركيا سترد بقوة أكبر، ودون تردد، على الهجمات التي ستتعرض لها وحدات الجيش التركي ونقاط المراقبة في إدلب.
ويأتي لقاء إردوغان وبوتين اليوم في موسكو بعد 4 جولات من المباحثات بين وفود تركية وروسية جرت على مدى الأسابيع الماضية في أنقرة وموسكو دون التوصل إلى اتفاق على تهدئة في إدلب. وتتهم موسكو أنقرة بعد الالتزام بتنفيذ بنود تفاهم سوتشي 2018 وبدعم المجموعات المتشددة في إدلب بالسلاح بدلا عن إخراجهم من المنطقة العازلة منزوعة السلاح التي اتفق الجانبان على إنشائها، فضلا عن عدم قيامها بفتح طريقي حلب اللاذقية (إم 4) وحلب دمشق (إم 5) الدوليين.
وتوقعت مصادر دبلوماسية تركية أن يكون اللقاء بين إردوغان وبوتين حاسما، بعدما ساد التوتر بينهما على خلفية التطورات في إدلب وانعكس في رفض موسكو عقد قمة رباعية تركية روسية فرنسية ألمانية حول إدلب في إسطنبول كانت مقررة اليوم الخميس بحسب ما أعلنت أنقرة مرارا ونفت موسكو، وفي التباطؤ في إعطاء موعد لإردوغان للقاء بوتين، ونفي احتمالية انعقاد اللقاء أكثر من مرة بعدما كرر إردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو أن اللقاء سيعقد في إسطنبول.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تتمسك بالصيغة الأساسية لتفاهم سوتشي وتطالب روسيا بسحب قوات النظام إلى خلف نقاط المراقبة التركية، بينما ترى موسكو أن التوازنات تغيرت في الميدان بعد تقدم النظام الواسع في إدلب، وعليه فإنه يجب تحديث التفاهم.
ومن المقرر، بحسب المصادر ذاتها، أن يرافق إردوغان وزيرا الدفاع خلوصي أكار والخارجية مولود جاويش أوغلو ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، حيث يبحثون مع نظرائهم الروس الوضع في إدلب والتطورات الأخيرة وسبل التوصل إلى تهدئة قبيل لقاء إردوغان وبوتين.
وشددت المصادر على أن أولويات أنقرة تتمثل في إيقاف هجمات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وإجباره على الانسحاب حتى حدود اتفاق سوتشي، وإنهاء المأساة الإنسانية، ووقف حركة نزوح المدنيين باتجاه الحدود التركية، وأنها ستلوح بتوسيع عمليتها العسكرية في إدلب ما لم يتم الاتفاق على انسحاب النظام.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.