منظمة بيئية تعتبر ألمانيا معرقلاً لحماية المناخ

TT

منظمة بيئية تعتبر ألمانيا معرقلاً لحماية المناخ

بروكسل - «الشرق الأوسط»: اعتبرت منظمة «غرينبيس» المعنية بشؤون البيئة ألمانيا معرقلاً لحماية المناخ في الاتحاد الأوروبي. وقال خبير شؤون المناخ في المنظمة، أندريه بولينج أمس الأربعاء قبل طرح مشروع قانون للاتحاد الأوروبي لحماية المناخ في بروكسل إنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تتخلى عن «تحفظها غير المشرف» وتساهم في تشديد واضح لأهداف حماية المناخ لعام 2030. وينص مشروع القانون على أن الهدف الأساسي في هذا المجال هو جعل الاتحاد الأوروبي محايداً مناخياً بحلول عام 2050. أي منع أي انبعاثات كربونية أو تخزينها. وينتقد المعنيون بحماية البيئة عدم تضمن المسودة أهدافاً مرحلية لعام 2030. ويعتبر تشديد أهداف حماية المناخ على المدى القصير من الأمور المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي، حيث سيؤدي ذلك إلى تشديد ملحوظ للوائح الخاصة بالتصنيع وإمدادات الطاقة والزراعة والمنازل. ولم تتخذ ألمانيا حتى الآن موقفاً واضحاً في هذا الصدد بسبب عدم اتفاق وزير الاقتصاد بيتر ألتماير ووزيرة البيئة سفينيا شولتسه على موقف موحد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.