واشنطن تعرض 7 ملايين دولار مقابل الإيقاع بزعيم «بوكو حرام»

TT

واشنطن تعرض 7 ملايين دولار مقابل الإيقاع بزعيم «بوكو حرام»

رصدت الإدارة الأميركية مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم حركة «بوكو حرام» النيجيرية أبو بكر شيكاو الذي وصفته واشنطن بـ«ورم سرطاني لا بد من استئصاله».
وأعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية أول من أمس (الثلاثاء) على موقعه وعلى «تويتر»، عن تقديم هذه المكافأة للوصول إلى شيكاو، متيحاً وسائل اتصال لتقديم «أي معلومة تقود للإيقاع برأس تلك الحركة الإرهابية».
وبوكو حرام التي تعني «التعليم الغربي ممنوع» بلغة الهاوسا أكثر اللغات انتشارا في شمال نيجيريا، منظمة إرهابية تتخذ من نيجيريا مقرا لها، وتسعى للإطاحة بالحكومة الحالية فيها.
وظهرت تلك الحركة منذ أواخر التسعينات، ولها صلة بتنظيم «القاعدة في شمال المغرب»، و«حركة الشباب»، و«تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، واشتركت في تدريبات وتعاون مع تلك التنظيمات، بما عزز قدرتها على تنفيذ عمليات إرهابية.
وتولى شيكاو قيادة الحركة في يوليو (تموز) من العام 2010، وهدد بمهاجمة المصالح الغربية في نيجيريا، وأعلن عن تضامنه مع «تنظيم القاعدة»، كما قام بتهديد الولايات المتحدة وزادت قدرات الحركة تحت قيادته.
وفي يونيو (حزيران) من العام 2011، فجّرت الحركة أول سيارة مفخخة بجهاز تفجيري بدائي ثم تواصلت تلك الهجمات، حتى وقع أحدها في أغسطس (آب) 2011 بسيارة مفخخة على مقر الأمم المتحدة في العاصمة النيجيرية أبوجا، لتكون أول عملية دموية قوية للحركة ضد المصالح الغربية.
وقتل 23 شخصاَ وأصيب 80 آخرون في ذلك الهجوم، وأعلنت الحركة مسؤوليتها عنها وتوعدت مصالح أميركية وحكومية نيجيرية في المستقبل.
وفي مايو (أيار) من العام 2012 فجرت الحركة مبنى صحيفة نيجيرية في أبوجا، وأصدرت «بوكو حرام» بيانا على شريط فيديو تهدد فيه بمزيد من الهجمات على وكالات الأنباء المحلية والعالمية، بما في ذلك صوت أميركا ومراسلو الصحراء وهي خدمة إعلامية مقرها نيويورك.
وتحت قيادة شيكاو استهدفت بوكو حرام الأطفال من الجنسين، وفي أبريل (نيسان) عام 2014 اختطفت الحركة نحو 300 فتاة من مدرستهن في شمال نيجيريا، وبثت الحركة رسالة بالفيديو بعد بضعة أسابيع تعلن فيه مسؤوليتها عن عملية الخطف ووصفت الفتيات بأنهن عبيد وهددت ببيعهن في السوق.
وفي يونيو من عام 2012 صنفت وزارة الخارجية الأميركية شيكاو باعتباره إرهابيا عالميا وفقا للأمر التنفيذي الأميركي 13224.
وذكرت مصادر أن الحركات المتطرفة المسلحة في نيجيريا قتلت نحو 35 ألف شخص وشردت مليونين على الأقل في العقد الماضي، على أيدي مسلحي بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا.
وكانت تلك الجماعات المسلحة قد بدأت في استهداف المسيحيين في نيجيريا في مسعى لإثارة «حرب دينية»، حسبما أشار بعض المحللين؛ خصوصاً أن نيجيريا، التي يسكنها 200 مليون نسمة، منقسمة عدديا تقريبا بين المسيحيين والمسلمين.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).