الصلب الهندي يستفيد من كبوة نظيره الصيني

TT

الصلب الهندي يستفيد من كبوة نظيره الصيني

سجل الطلب الخارجي على الصلب الهندي زيادة كبيرة، مع تعثر إمدادات الصلب من الصين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).
وأشارت وكالة بلومبرغ الأربعاء إلى أن الصين هي أكبر منتج للصلب في العالم، وتمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي منه، مضيفة أن أزمة فيروس كورونا الجديد أدت إلى تراجع الطلب على الصلب في الصين مما أدى إلى وصول المخزون منه إلى مستوى قياسي، مع تعثر عودة العمالة المهاجرة، والتي تمثل جزءا كبيرا من قوة العمل في قطاع التشييد وقيادة الشاحنات في الصين نتيجة القيود التي فرضتها السلطات الصينية على السفر بين الأقاليم من أجل محاصرة الفيروس.
وذكرت بلومبرغ أن صادرات شركات الصلب الهندية زادت خلال العام الحالي، مع استمرار ضعف الطلب المحلي في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من ست سنوات. وبحسب بيانات وزارة الصلب الهندية، زادت صادرات الهند خلال الشهور العشر حتى يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 40 في المائة لتصل إلى مستوى 7.2 مليون طن.
وقال رانجان دار، مدير التسويق في شركة أرسيلور ميتال نيبون ستيل للصلب، إن تفشي فيروس كورونا الجديد «منح مصنعي الصلب في الهند فرصة للاستفادة من الأسواق التقليدية للصين والتي توجد فيها الشركات الهندية بالفعل»، مضيفا: «من المهم الإشارة إلى أن زمن الرحلة من الهند إلى هذه الأسواق يساوي أو أقل من زمنها من الصين». وكانت فيتنام وإيطاليا ونيبال والإمارات والسعودية هي أكبر أسواق الصادرات الهندية من الصلب في يناير الماضي.
وذكر دار أن «أي صادرات ستتم بعد تلبية الطلب المحلي بالكامل» وأنه «ليس فقط صادرات الصلب (هي التي تستفيد من تعثر الصادرات الصينية) ولكن أيضا يمكن أن تكون صادرات مكونات السيارات من الهند الحل لمشكلة اضطراب إمدادات هذه المكونات القادمة من الصين».
كما تتوقع شركات الصلب الهندية تراجع واردات بلادها من الصلب من الصين وكوريا الجنوبية واليابان باعتبارها من الدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا الجديد، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية رغم ضعف الطلب، بحسب جايانتا روي كبير نواب الرئيس في مؤسسة «آي سي آر أيه» التابعة لمؤسسة موديز للاستشارات الاقتصادية.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.