واشنطن ترفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية

أحد شوارع العاصمة السودانية (أرشيفية - رويترز)
أحد شوارع العاصمة السودانية (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن ترفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية

أحد شوارع العاصمة السودانية (أرشيفية - رويترز)
أحد شوارع العاصمة السودانية (أرشيفية - رويترز)

أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة أبلغت الخرطوم برفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية تنفيذاً لقرار يعود إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وقال محافظ البنك المركزي السوداني، بدر الدين عبد الرحيم، في بيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية «تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى المؤسسات والأفراد المرتبطين بالأحداث في (إقليم) دارفور» الذي يشهد نزاعاً منذ عام 2003.
وأوضح عبد الرحيم أن البنك المركزي السوداني تلقى المعلومات بشأن القرار الأميركي عبر الخارجية السودانية.
وأعلنت واشنطن في 2017 أنها قررت رفع العقوبات عن السودان بعدما انتهجت الخرطوم سياسة ضبط النفس عبر وقف الهجمات على الفصائل المتمردة.
ولفت عبد الرحيم إلى أن رفع هذه العقوبات يعني أن المؤسسات المعنية ستكون قادرة على القيام بتعاملات طبيعية على الصعيد الدولي.
ويتصل الأمر خصوصاً بمؤسسات مصرفية ستعفى من القيود المفروضة على التعاملات والعمليات مع الخارج.
وأعلن مسؤول في «البنك المركزي» مؤخراً أن كثيراً من المصارف السودانية على وشك توقيع اتفاقات للبدء بإصدار بطاقات ائتمان أميركية.
ويتهم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في الإقليم المذكور الذي أسفر النزاع فيه وفق الأمم المتحدة عن 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن والخرطوم بعيد وصول البشير إلى السلطة إثر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989.
وكثفت الولايات المتحدة منذ 1997 عقوباتها الاقتصادية على السودان الذي أُدرج على القائمة السوداء الأميركية لـ«الدول الداعمة للإرهاب» منذ 1993.
وأقام مؤسس «القاعدة» وزعيمها السابق أسامة بن لادن في الخرطوم بين 1992 و1996.
ورفعت واشنطن عقوباتها في 2017، لكنها أبقت الخرطوم على القائمة السوداء.
وأعلنت الخرطوم بداية فبراير (شباط) أن الولايات المتحدة دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القيام بزيارة رسمية لواشنطن.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».