«الشفافية الدولية»: أكبر الشركات في العالم لا تكشف كل تفاصيلها المالية خارج أوطانها

في تقرير شمل 124 شركة تتجاوز قيمتها السوقية 14 تريليون دولار

قبل بداية تطبيق قواعد الشفافية في جميع دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوليو (تموز) 2015، جاء تقرير لمنظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها، وتلقت الشرق الأوسط نسخة منه، وتضمن الإشارة إلى أن أكبر الشركات في العالم لا تكشف إلا القليل من التفاصيل المالية وعملياتها خارج الوطن الأصلي للشركة، وشمل التقرير 124 شركة عالمية تبين أن 90 منها لا تكشف عن الضرائب التي تدفعها في البلدان الأجنبية في حين أن 54 شركة رفضت الكشف عن أي معلومات عن إيراداتها في بلدان أخرى.
وقال التقرير إن «النتائج تأتي عقب تحليل لأداء وتقارير 124 شركة في قائمة تعرف بـ(قائمة فوريس) لأكبر الشركات الدولية المتداولة علنا في العالم، وهي شركات تبلغ قيمتها السوقية معا أكثر من 14 تريليون دولار»،
ويعتمد التقرير على ما تقدمه تلك الشركات من معلومات حول التدابير التي تتخذها لمنع الفساد وحول الشركات التابعة والقابضة والمعلومات المالية الرئيسية المتعلقة بالعمليات الخارجية. ووفقا لهذه المعايير جاءت الشركات البريطانية هي الأفضل أداء بينما كانت الشركات الصينية هي الأسوأ، حسب ما جاء في التقرير الذي أشاد بشكل إجمالي بأداء 44 شركة أميركية تضمنها التقرير الذي وجه انتقادات بشكل خاص إلى الشركات الناشطة في مجال التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي.
وقال رئيس المنظمة، خوسيه أوكاس: «نحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية من الشركات متعددة الجنسيات، التي تتمتع بثقل اقتصادي كبير، وتنافس بقوة في الاقتصاد العالمي، وكلما زادت قوتها الاقتصادية لا بد أن تزداد مسؤوليتها في التمسك بسلوكيات لمواجهة الفساد الذي يتسبب في الفقر وعدم الاستقرار، وذلك من خلال الاستجابة لمتطلبات شعبية في المزيد من الشفافية والمساءلة».
ويظهر التقرير أن أكبر شركات النفط والغاز والتعدين في العالم ليست مستعدة لهذا النوع من قواعد الشفافية التي ستدخل حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي منتصف العام المقبل، وتتطلب هذه التعليمات أن تظهر الشركات بياناتها الخارجية مثل مدفوعات الضرائب لحكومات البلاد التي تعمل فيها عن كل مشروع وكل دولة بشكل منفرد، ويشير التقرير إلى أنه في الولايات المتحدة وفي المادة 1504 من قانون يعرف بـ(قانون دودفرانك) الصادر في 2010، توجد تدابير مماثلة، ولكن تقرر تأجيل تنفيذ العمل بالقانون في انتظار ما سوف يصدر عن القضاء بناء على دعوى تقدم بها لوبي النفط، وسيتم تطبيق القوانين المعنية على الشركات الكبرى المسجلة في الاتحاد الأوروبي أو المدرجة في بورصات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويقول التقرير: «لأنه من بين 24 شركة سوف تخضع للقواعد الجديدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هناك 19 شركة كشفت عن مدفوعات الضرائب والإيرادات في نصف البلدان التي تعمل بها»، ويقول رئيس المنظمة، إن «توفير مزيد من المعلومات عن العمليات المالية من جانب الشركات يساعد المواطنين على معرفة ماذا تقوم به تلك الشركات في بلدانهم، كما هو ضروري أيضا لمتابعة تدفقات الأموال بين الحكومات والشركات التي يمكن أن تكون عرضة للفساد»، ولكن التقرير قال إن «من بين 44 شركة أميركية كان من المدهش في الأمر أن شركات التكنولوجيا الحديثة التي من المفترض أنها تساهم في المزيد من الشفافية، إلا أن هذا القطاع يبدو أنه يعاني من هذا الأمر بدليل حصول شركات: أبل، وجوجل، وأمازون، وأي بي إم، على درجات قليلة، وهي 3 من 10، وخصوصا أنهم، مع 3 شركات أخرى في هذا القطاع، لم يتم الإعلان من جانبهم علنا عن دعم إجراءات لمكافحة الفساد أو عن دورات تدريب للموظفين لمكافحة الفساد».
وجاء في التقرير أن «شركات التكنولوجيا التي تدفع التغييرات، والتي تجعل مجتمعاتنا أكثر انفتاحا وخضوعا للمساءلة، ينبغي عليها أن تكون قدوة لغيرها من الشركات في ملف الشفافية، ولكن بشكل إجمالي الشركات الـ44 الأميركية تعمل على تمكين الموظفين من الإبلاغ عن الفساد، وأعلنت التزامها بالقوانين المخصصة لمكافحة الرشوة المعمول بها منذ 1977»، وأشار التقرير إلى 4 شركات حققت نقاطا جيدة بالنسبة للتدابير المطلوبة لمنع الفساد والإبلاغ عن مدفوعات الضرائب، وهي: بي إتش بي بليتون، وإيني، وستاتاويل، وفودافون. وأظهر التقرير أن «13 شركة بريطانية كان لها أداء قوي في الإبلاغ عن مكافحة الفساد والامتثال للقوانين والتدابير المتعلقة بهذا الصدد»، وقال التقرير إن «هناك قانونا قويا يحظر الرشوة، يتعامل بشدة مع هذا الأمر منذ عام 2011»، وتضمن التقرير أيضا الإشارة إلى ما وصفه بالأداء السيئ لـ11 شركة صينية، ووصفها بأنها متخلفة كثيرا، وسجلت نقاطا ضعيفة بعدما فشلت في الكشف عما إذا كانت لديها تدابير الوقاية من الفساد، وهناك 8 شركات سجلت 3 نقاط من 10، و6 شركات صينية في قاع القائمة».
وأشار التقرير إلى أن الصين التي تعتبر من أكبر الدول التجارية في العالم تعاني من الرشوة في صفقات الأعمال التجارية، بناء على مسح أجرته منظمة الشفافية الدولية في 2011، وجدد التقرير الدعوة إلى الصين للانضمام إلى اتفاقية مكافحة الرشوة.