الأسهم السعودية تتصدر مكاسب أسواق الخليج

مؤشر «تاسي» يسجل ارتفاعاً بنسبة 2.8 %

الأسهم السعودية تسجل أفضل أداء في الأسواق الخليجية أمس بعد خسائر كورونا مطلع الأسبوع (رويترز)
الأسهم السعودية تسجل أفضل أداء في الأسواق الخليجية أمس بعد خسائر كورونا مطلع الأسبوع (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تتصدر مكاسب أسواق الخليج

الأسهم السعودية تسجل أفضل أداء في الأسواق الخليجية أمس بعد خسائر كورونا مطلع الأسبوع (رويترز)
الأسهم السعودية تسجل أفضل أداء في الأسواق الخليجية أمس بعد خسائر كورونا مطلع الأسبوع (رويترز)

في إشارة إلى امتصاص تداعيات تفشي فيروس كورونا على الأسواق المالية في المنطقة، تصدرت سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء أسواق الخليج من حيث تحقيق المكاسب، حيث سجلت ارتفاعاً بأكثر من 2.8 في المائة، وهو الارتفاع الذي قاد مؤشر السوق إلى تحقيق إغلاق إيجابي فوق مستويات 7550 نقطة، وسط ارتفاع جماعي لأسهم الشركات المدرجة.
وتأتي المكاسب القوية التي حققتها سوق الأسهم السعودية عقب نتائج قياسية سجلها مؤشر داو جونز الأميركي مساء أول من أمس، حيث سجل مكاسب قاربت 1300 نقطة، وهي المكاسب التي تزامنت أيضا مع ارتفاعات كبيرة لأسعار النفط بلغ مداها أكثر من 9 في المائة خلال اليومين الماضيين، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وأغلقت العديد من أسهم الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية على ارتفاعات تتخطى حاجز 5 في المائة أمس، منها سهم شركة «سابك» - إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم -، والتي سجل سهمها أمس ارتفاعا بنحو 5.2 في المائة.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة «سابك» السعودية عن زيادة نسبة تملكها في شركة كلاريانت إي جي السويسرية إلى 31.5 في المائة، فيما أكدت الشركة أن هذه الخطوة تُمثل جزءا من استراتيجية «سابك» الرامية إلى تعزيز نمو قطاع المنتجات المتخصصة، بالإضافة إلى رفع مساهمة قطاع المنتجات المتخصصة في نتائج الشركة.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على ارتفاع بنسبة 2.8 في المائة، ليغلق بذلك عند 7557 نقطة، أي بارتفاع 207 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال (1.14 في المائة).
وحتى أمس، أعلنت 71 شركة سعودية مدرجة أسهمها في تعاملات السوق المحلية نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، منها 46 شركة أعلنت عن تحسن ملحوظ في أدائها المالي لعام 2019 مقارنة بعام 2018 (تمثل ما نسبته 65 في المائة من عدد الشركات المعلنة).
ويأخذ تحسن الأداء المالي بحسب النتائج المالية نوعين اثنين، الأول شركات نجحت في تحقيق نمو ملحوظ في أرباحها المالية لعام 2019، وهي النسبة الأكبر، هذا بالإضافة إلى شركات نجحت في تعزيز أدوارها التشغيلية مما انعكس على نتائجها المالية من خلال تقليل معدلات الخسائر المالية المتحققة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي يسبقه.
ومن حيث المكاسب، سجلت بورصة الكويت أمس الثلاثاء ثاني أكبر قيمة مكاسب يتم تحقيقها بعد سوق الأسهم السعودية، حيث سجلت ارتفاعا تبلغ نسبته 2.2 في المائة، بعد انخفاض حاد شهدته مطلع الأسبوع الحالي.
وبارتفاعها أمس، يقترب حجم المكاسب التي حققتها بورصة الكويت خلال اليومين الماضيين من مستويات 9 في المائة، وهي مكاسب قوية نجحت من خلالها السوق الكويتية في تعويض جزء كبير من خسائرها التي منيت بها في تعاملات يوم الأحد الماضي.
وفي هذا الصدد، حققت بورصة أبوظبي أمس مكاسب بنسبة 0.90 في المائة، لتسجل بذلك ثالث أعلى بورصة خليجية من حيث تحقيق المكاسب أمس الثلاثاء، وهو الأداء الإيجابي الذي يأتي لليوم الثاني على التوالي.
وأمام هذه المعطيات، نجح خام برنت أمس في تخطي حاجز 53 دولارا للبرميل - حتى ساعة إعداد هذا التقرير -، مسجلا بذلك مكاسب يصل حجمها إلى 3 في المائة، يأتي ذلك بعد أن حقق أول من أمس مكاسب بأكثر من 6 في المائة، فيما من المرجح أن ينجح خام برنت هذا الأسبوع في تسجيل إغلاق أسبوعي إيجابي مقارنة بتداولات الأسبوع المنصرم.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».