الأسهم السعودية تتصدر مكاسب أسواق الخليج

مؤشر «تاسي» يسجل ارتفاعاً بنسبة 2.8 %

الأسهم السعودية تسجل أفضل أداء في الأسواق الخليجية أمس بعد خسائر كورونا مطلع الأسبوع (رويترز)
الأسهم السعودية تسجل أفضل أداء في الأسواق الخليجية أمس بعد خسائر كورونا مطلع الأسبوع (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تتصدر مكاسب أسواق الخليج

الأسهم السعودية تسجل أفضل أداء في الأسواق الخليجية أمس بعد خسائر كورونا مطلع الأسبوع (رويترز)
الأسهم السعودية تسجل أفضل أداء في الأسواق الخليجية أمس بعد خسائر كورونا مطلع الأسبوع (رويترز)

في إشارة إلى امتصاص تداعيات تفشي فيروس كورونا على الأسواق المالية في المنطقة، تصدرت سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء أسواق الخليج من حيث تحقيق المكاسب، حيث سجلت ارتفاعاً بأكثر من 2.8 في المائة، وهو الارتفاع الذي قاد مؤشر السوق إلى تحقيق إغلاق إيجابي فوق مستويات 7550 نقطة، وسط ارتفاع جماعي لأسهم الشركات المدرجة.
وتأتي المكاسب القوية التي حققتها سوق الأسهم السعودية عقب نتائج قياسية سجلها مؤشر داو جونز الأميركي مساء أول من أمس، حيث سجل مكاسب قاربت 1300 نقطة، وهي المكاسب التي تزامنت أيضا مع ارتفاعات كبيرة لأسعار النفط بلغ مداها أكثر من 9 في المائة خلال اليومين الماضيين، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وأغلقت العديد من أسهم الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية على ارتفاعات تتخطى حاجز 5 في المائة أمس، منها سهم شركة «سابك» - إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم -، والتي سجل سهمها أمس ارتفاعا بنحو 5.2 في المائة.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة «سابك» السعودية عن زيادة نسبة تملكها في شركة كلاريانت إي جي السويسرية إلى 31.5 في المائة، فيما أكدت الشركة أن هذه الخطوة تُمثل جزءا من استراتيجية «سابك» الرامية إلى تعزيز نمو قطاع المنتجات المتخصصة، بالإضافة إلى رفع مساهمة قطاع المنتجات المتخصصة في نتائج الشركة.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على ارتفاع بنسبة 2.8 في المائة، ليغلق بذلك عند 7557 نقطة، أي بارتفاع 207 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال (1.14 في المائة).
وحتى أمس، أعلنت 71 شركة سعودية مدرجة أسهمها في تعاملات السوق المحلية نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، منها 46 شركة أعلنت عن تحسن ملحوظ في أدائها المالي لعام 2019 مقارنة بعام 2018 (تمثل ما نسبته 65 في المائة من عدد الشركات المعلنة).
ويأخذ تحسن الأداء المالي بحسب النتائج المالية نوعين اثنين، الأول شركات نجحت في تحقيق نمو ملحوظ في أرباحها المالية لعام 2019، وهي النسبة الأكبر، هذا بالإضافة إلى شركات نجحت في تعزيز أدوارها التشغيلية مما انعكس على نتائجها المالية من خلال تقليل معدلات الخسائر المالية المتحققة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي يسبقه.
ومن حيث المكاسب، سجلت بورصة الكويت أمس الثلاثاء ثاني أكبر قيمة مكاسب يتم تحقيقها بعد سوق الأسهم السعودية، حيث سجلت ارتفاعا تبلغ نسبته 2.2 في المائة، بعد انخفاض حاد شهدته مطلع الأسبوع الحالي.
وبارتفاعها أمس، يقترب حجم المكاسب التي حققتها بورصة الكويت خلال اليومين الماضيين من مستويات 9 في المائة، وهي مكاسب قوية نجحت من خلالها السوق الكويتية في تعويض جزء كبير من خسائرها التي منيت بها في تعاملات يوم الأحد الماضي.
وفي هذا الصدد، حققت بورصة أبوظبي أمس مكاسب بنسبة 0.90 في المائة، لتسجل بذلك ثالث أعلى بورصة خليجية من حيث تحقيق المكاسب أمس الثلاثاء، وهو الأداء الإيجابي الذي يأتي لليوم الثاني على التوالي.
وأمام هذه المعطيات، نجح خام برنت أمس في تخطي حاجز 53 دولارا للبرميل - حتى ساعة إعداد هذا التقرير -، مسجلا بذلك مكاسب يصل حجمها إلى 3 في المائة، يأتي ذلك بعد أن حقق أول من أمس مكاسب بأكثر من 6 في المائة، فيما من المرجح أن ينجح خام برنت هذا الأسبوع في تسجيل إغلاق أسبوعي إيجابي مقارنة بتداولات الأسبوع المنصرم.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.