تراجع أسعار الطاقة يدفع تضخم اليورو للتباطؤ

أفادت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بأن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو زادت في فبراير (شباط) الماضي بوتيرة أبطأ منها في يناير (كانون الثاني) السابق عليه كما كان متوقعا، إذ أدى انتشار فيروس كورونا حول العالم لانخفاض أسعار النفط.
وأشارت تقديرات يوروستات إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.2 في المائة على أساس سنوي في فبراير، بعد زيادة 1.4 في المائة في يناير، بما يتماشى مع توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته «رويترز».
ويرجع تباطؤ نمو التضخم بشكل رئيسي لانخفاض أسعار الطاقة 0.3 في المائة على أساس سنوي. ومن دونها، وبعد استبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة الشديدة التقلب، تسارع معدل التضخم إلى 1.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع 1.3 في المائة في يناير.
وتسارع أيضا معيار أضيق نطاقا للتضخم يستبعد أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، ويحظى بمتابعة وثيقة من الاقتصاديين لدى البنوك إلى 1.2 في المائة، من 1.1 في يناير.
وقالت يوروستات أيضا إن معدل البطالة في منطقة اليورو سجل 7.4 في المائة في يناير 2020 كما كان متوقعا، وهو معدله نفسه في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وانخفاضا من 7.8 في المائة في يناير 2019، وهو أقل معدل مسجل في منطقة اليورو منذ مايو (أيار) 2008، بعدما ارتفعت نسبة البطالة بسبب سلسلة من الأزمات المالية. وانحصرت الأزمات لدرجة ما خلال عام 2013؛ حيث بدأ بعد ذلك معدل البطالة في التراجع.
وبلغ عدد العاطلين في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة 12.2 مليون شخص. ومع ذلك، تتفاوت نسبة البطالة بين دول منطقة اليورو، حيث سجلت هولندا أدنى معدل بلغ 3 في المائة، في حين بلغت نسبة البطالة أعلى معدل لها في اليونان حيث بلغ 16.5 في المائة مثلما أظهرت الإحصاءات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وما زالت نسبة البطالة بين الشباب مرتفعة في بعض الدول، حيث بلغت 36.1 في المائة في اليونان في نوفمبر الماضي، و30.6 في المائة في إسبانيا. وارتفع المعدل في إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى مستوى 29.3 في المائة.
وبلغ إجمالي نسبة البطالة بين الشباب في منطقة اليورو 15.6 في المائة. ومن ناحية أخرى، ثبت معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 عند 6.6 في المائة في يناير الماضي، حيث بلغ عدد العاطلين أكثر من 14 مليون شخص.