«إياتا» يدعو حكومات الشرق الأوسط إلى دعم شركات الطيران لمواجهة خسائر «الفيروس»

شدد على أهمية تسهيل لبنان تحويل أموال الشركات الأجنبية للخارج

طائرة «بوينغ» تحلق في سماء الكويت (أ.ف.ب)
طائرة «بوينغ» تحلق في سماء الكويت (أ.ف.ب)
TT

«إياتا» يدعو حكومات الشرق الأوسط إلى دعم شركات الطيران لمواجهة خسائر «الفيروس»

طائرة «بوينغ» تحلق في سماء الكويت (أ.ف.ب)
طائرة «بوينغ» تحلق في سماء الكويت (أ.ف.ب)

دعا «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، أمس، حكومات الشرق الأوسط إلى النظر في تقديم الدعم لشركات الطيران لمساعدتها في مواجهة تفشي فيروس «كورونا» الذي أدى لإلغاء كثير من الرحلات الجوية، حيث حذرت شركات الطيران العالمية من خسائر مع انخفاض أعداد المسافرين بسبب تفشي المرض، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وانتشر منذ ذلك الحين لأكثر من 50 دولة.
وأوقفت شركات الطيران رحلاتها إلى إيران حيث ينتشر الفيروس بوتيرة سريعة. وقال محمد علي البكري، نائب رئيس «إياتا لأفريقيا والشرق الأوسط» للصحافيين: «تعتمد المنطقة على الربط الجوي، والدعم الذي ستقدمه الحكومات سيساعد شركات الطيران حقاً على اجتياز هذه الفترة الصعبة».
وقال البكري إن «(إياتا) لا يدعو إلى خطط إنقاذ حكومية؛ لكن يمكن للحكومات مساعدة شركات الطيران في تكاليف التشغيل». وتتحكم الحكومات في بعض أوجه التكاليف التي تتحملها شركات الطيران مثل الضرائب ورسوم الهبوط والتحليق.
وقال البكري إنه لا يتوقع أن تنتقد ولايات قضائية أخرى الدعم المقدم لشركات الطيران بسبب فيروس «كورونا». وطلبت «طيران الإمارات»؛ أكبر ناقلة في الشرق الأوسط، من موظفيها أخذ إجازات مدفوعة الأجر أو دون أجر للمساعدة في إدارة «إبطاء محكوم» بسبب الفيروس، حسبما أوردته «رويترز» أول من أمس الأحد.
وأوضح البكري أنه من المتوقع انخفاض مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، وأن شركات الطيران في المنطقة تعرضت لخسائر بلغت نحو مائة مليون دولار في هذه المرحلة. وأوقفت شركات الطيران في الشرق الأوسط معظم الرحلات المتجهة إلى الصين وعلقت مسارات آسيوية أخرى أو قلصتها.
وفي شأن آخر، قال «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)» إنه يعمل مع «مصرف لبنان المركزي» من أجل ضمان تحويل إيرادات شركات الطيران غير اللبنانية للخارج رغم القيود على التحويلات النقدية. وبالعودة إلى البكري، فإنه قال إن إيرادات الشركات غير اللبنانية ما زالت تُحول إلى خارج البلاد التي تعاني أزمة مالية شديدة، لكن الأمر أصبح صعباً».
ودفعت أزمة سيولة في العملة الصعبة البنوك في لبنان لفرض قيود صارمة على الحصول على النقد الأجنبي وتحويله للخارج، بينما هوت الليرة اللبنانية.
وقال البكري: «نواصل العمل مع الحكومة اللبنانية، نواصل العمل مع (مصرف لبنان المركزي). الأمر صعب، لكن التحويلات مستمرة، آلية التوزيع ما زالت تعمل». وأضاف البكري، متحدثاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أنه يأمل ألا يضطر «إياتا» لوضع لبنان على القائمة السوداء للدول التي تمنع تحويل الأموال. وقال: «البلد يعي - صناع القرار والحكومة - أهمية النقل الجوي للبنان، لا سيما في هذا الوقت الصعب سياسياً. ويفعلون كل ما بوسعهم لضمان عدم تعطيل ذلك». والسياحة قطاع مهم تقليدياً في اقتصاد لبنان الذي يعاني من أسوأ أزمة منذ حرب 1975 - 1990. وبلغت الأزمة ذروتها مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخب السياسية بسبب الفساد وسوء الإدارة على مدار عقود.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.