«إياتا» يدعو حكومات الشرق الأوسط إلى دعم شركات الطيران لمواجهة خسائر «الفيروس»

شدد على أهمية تسهيل لبنان تحويل أموال الشركات الأجنبية للخارج

طائرة «بوينغ» تحلق في سماء الكويت (أ.ف.ب)
طائرة «بوينغ» تحلق في سماء الكويت (أ.ف.ب)
TT

«إياتا» يدعو حكومات الشرق الأوسط إلى دعم شركات الطيران لمواجهة خسائر «الفيروس»

طائرة «بوينغ» تحلق في سماء الكويت (أ.ف.ب)
طائرة «بوينغ» تحلق في سماء الكويت (أ.ف.ب)

دعا «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، أمس، حكومات الشرق الأوسط إلى النظر في تقديم الدعم لشركات الطيران لمساعدتها في مواجهة تفشي فيروس «كورونا» الذي أدى لإلغاء كثير من الرحلات الجوية، حيث حذرت شركات الطيران العالمية من خسائر مع انخفاض أعداد المسافرين بسبب تفشي المرض، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وانتشر منذ ذلك الحين لأكثر من 50 دولة.
وأوقفت شركات الطيران رحلاتها إلى إيران حيث ينتشر الفيروس بوتيرة سريعة. وقال محمد علي البكري، نائب رئيس «إياتا لأفريقيا والشرق الأوسط» للصحافيين: «تعتمد المنطقة على الربط الجوي، والدعم الذي ستقدمه الحكومات سيساعد شركات الطيران حقاً على اجتياز هذه الفترة الصعبة».
وقال البكري إن «(إياتا) لا يدعو إلى خطط إنقاذ حكومية؛ لكن يمكن للحكومات مساعدة شركات الطيران في تكاليف التشغيل». وتتحكم الحكومات في بعض أوجه التكاليف التي تتحملها شركات الطيران مثل الضرائب ورسوم الهبوط والتحليق.
وقال البكري إنه لا يتوقع أن تنتقد ولايات قضائية أخرى الدعم المقدم لشركات الطيران بسبب فيروس «كورونا». وطلبت «طيران الإمارات»؛ أكبر ناقلة في الشرق الأوسط، من موظفيها أخذ إجازات مدفوعة الأجر أو دون أجر للمساعدة في إدارة «إبطاء محكوم» بسبب الفيروس، حسبما أوردته «رويترز» أول من أمس الأحد.
وأوضح البكري أنه من المتوقع انخفاض مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، وأن شركات الطيران في المنطقة تعرضت لخسائر بلغت نحو مائة مليون دولار في هذه المرحلة. وأوقفت شركات الطيران في الشرق الأوسط معظم الرحلات المتجهة إلى الصين وعلقت مسارات آسيوية أخرى أو قلصتها.
وفي شأن آخر، قال «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)» إنه يعمل مع «مصرف لبنان المركزي» من أجل ضمان تحويل إيرادات شركات الطيران غير اللبنانية للخارج رغم القيود على التحويلات النقدية. وبالعودة إلى البكري، فإنه قال إن إيرادات الشركات غير اللبنانية ما زالت تُحول إلى خارج البلاد التي تعاني أزمة مالية شديدة، لكن الأمر أصبح صعباً».
ودفعت أزمة سيولة في العملة الصعبة البنوك في لبنان لفرض قيود صارمة على الحصول على النقد الأجنبي وتحويله للخارج، بينما هوت الليرة اللبنانية.
وقال البكري: «نواصل العمل مع الحكومة اللبنانية، نواصل العمل مع (مصرف لبنان المركزي). الأمر صعب، لكن التحويلات مستمرة، آلية التوزيع ما زالت تعمل». وأضاف البكري، متحدثاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أنه يأمل ألا يضطر «إياتا» لوضع لبنان على القائمة السوداء للدول التي تمنع تحويل الأموال. وقال: «البلد يعي - صناع القرار والحكومة - أهمية النقل الجوي للبنان، لا سيما في هذا الوقت الصعب سياسياً. ويفعلون كل ما بوسعهم لضمان عدم تعطيل ذلك». والسياحة قطاع مهم تقليدياً في اقتصاد لبنان الذي يعاني من أسوأ أزمة منذ حرب 1975 - 1990. وبلغت الأزمة ذروتها مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخب السياسية بسبب الفساد وسوء الإدارة على مدار عقود.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.