السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة يهاجم ساندرز

حتى نتنياهو تنصل من تصريحاته

هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون
هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون
TT

السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة يهاجم ساندرز

هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون
هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون

في تصريح بعيد عن الدبلوماسية، هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الذي يعتبر أبرز الدبلوماسيين في الدولة العبرية، السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، الذي يتقدم السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، ونعته بأنه «مزيج ما بين الجاهل والكاذب». وقد اضطر حتى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى التنصل من هذه التصريحات، إثر ردود الفعل الأميركية الغاضبة.
كان دنون، الذي شغل منصب وزير في حكومة نتنياهو، ويحظى بدعم كبير منه في العادة، قد ألقى كلمة خلال المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية (إيباك)، في واشنطن، حضره 18 ألف مندوب. وتحدث دنون عن تصريحات ساندرز الأخيرة، التي أدلى بها في الأسبوع الماضي خلال مناظرة انتخابية، وانتقد فيها «إيباك» نفسها، لأنها «تفتح منابرها لخطباء عنصريين»، ووصف فيها نتنياهو بـ«العنصري». وقال دنون رداً على ذلك: «لا نريد ساندرز هنا، ولا نريده في إسرائيل. فمن ينعت رئيس الحكومة الإسرائيلية بالعنصري، هو كاذب أو جاهل، أو مزيج خطير لكليهما». وقد عبر السفير الإسرائيلي، بهذه التصريحات، عن العداء السافر الذي يكنه رؤساء اليمين الإسرائيلي للمرشح ساندرز، منذ سنين طويلة، والذي تفاقم في الأسابيع الأخيرة على أثر تقدمه في المنافسة على الرئاسة.
وبدأت الخارجية الإسرائيلية وقوى سياسية أخرى في المعارضة تتحسب من احتمال فوز ساندرز بالرئاسة فعلاً. وخلال دراسات أجريت في عدة معاهد أبحاث في تل أبيب، انتقد العديد من الخبراء والسياسيين السابقين سياسة نتنياهو، المتحيزة بالمطلق للرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري. وحذروا من أن هذه السياسة ستكلف إسرائيل غالياً، إذ «في حال انتخاب أي رئيس ديمقراطي، ستتغير السياسة الأميركية تجاه إسرائيل». وقال زلمان شوفال، السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن، الذي يعتبر من قادة اليمين أيضاً، إنه لا يخشى على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ولكنه لن يفاجأ إذا رأى الرئيس الأميركي الديمقراطي القادم يقرر تقليص الدعم المالي لإسرائيل، أو خصم مبالغ منها لمعاقبتها على سياستها لأي سبب كان.
وأضاف شوفال: «الحزب الديمقراطي، الذي يحظى بغالبية أصوات اليهود في كل انتخابات أميركية، يشعر بأن نتنياهو يدهور العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويغير في الاستراتيجية التي كانت تمنع إسرائيل من التدخل في الانتخابات الأميركية الداخلية. فخلال عقود طويلة كانت إسرائيل تحظى بدعم من الحزبين الأكبرين في أميركا، وتحرص على التوازن في العلاقات معهما، بغض النظر عن هوية القيادة في البلدين. ولكن نتنياهو خرج عن هذه القاعدة. فجاء الرد قاسياً من الديمقراطيين عموماً، ومن ساندرز بشكل خاص».
كان المرشح الديمقراطي ساندرز قد أدلى هو الآخر بتصريحات أغضبت الحكومة الإسرائيلية، إذ قال إنه حال أصبح رئيساً للولايات المتحدة، فسوف يدرس إمكانية إعادة السفارة الأميركية إلى تل أبيب، بعدما نقلها الرئيس ترمب، في مايو (أيار) 2018 إلى القدس، التي اعترف بها عاصمة لإسرائيل. وأضاف ساندرز: «الآن يترأس الحكومة في إسرائيل بيبي (بنيامين) نتنياهو، وهو شخص عنصري، أعتقد أن سياستنا في المنطقة يجب أن تضمن أمن إسرائيل واستقلالها، لكن أيضاً يجب أن نهتم باحتياجات الشعب الفلسطيني».
وفي يوم الاثنين الماضي، كتب ساندرز، في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أنه سيقاطع المؤتمر السنوي لـ«إيباك». وقال: «ما زلت قلقاً بشأن المنصة التي تتيحها (إيباك) للقادة الذين يظهرون التعصب والعنصرية ويعارضون الحقوق الفلسطينية الأساسية، ولذلك لن أحضر مؤتمرهم. كرئيس، سوف أدعم حقوق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وأفعل كل ما يمكن لإحلال السلام والأمن في المنطقة». وأثارت هذه اللهجة غير المسبوقة قلقاً شديداً في إسرائيل، وفي القيادة اليهودية الأميركية، إذ إن «إيباك» هي أبرز جماعة ضغط في الولايات المتحدة الأميركية، وتعمل في خدمة إسرائيل بلا هوادة منذ تأسيسها في عام 1953، في عهد الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور.
وهي لا تقتصر على اليهود، بل يوجد فيها أعضاء كونغرس ورجال أعمال وقادة ومسؤولون من الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري، على السواء. ويحضر مؤتمرها السنوي حوالي 20 ألف مشترك، ويلقي خطابات فيه عادة الرئيس الأميركي أو نائبه، هذا فضلاً عن الوزراء وزعماء الجالية اليهودية ورؤساء الكنس اليهودية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.