ارتفاع في أسواق الخليج بعد خسائر كبيرة

متعاملون في بورصة الكويت يرتدون أقنعة واقية وهم يتابعون حركة الأسهم (أ.ف.ب)
متعاملون في بورصة الكويت يرتدون أقنعة واقية وهم يتابعون حركة الأسهم (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع في أسواق الخليج بعد خسائر كبيرة

متعاملون في بورصة الكويت يرتدون أقنعة واقية وهم يتابعون حركة الأسهم (أ.ف.ب)
متعاملون في بورصة الكويت يرتدون أقنعة واقية وهم يتابعون حركة الأسهم (أ.ف.ب)

سجلت بورصات دول الخليج الغنية بالطاقة تحسناً اليوم (الاثنين) بعد خسائر كبيرة في اليوم السابق بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل.
وحققت سوق المال السعودية، الأكبر في المنطقة، مكاسب بقيمة 2.3 في المائة عند بدء التداول، مع ارتفاع سهم شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، 1.0 في المائة من أدنى معدل له سجله أمس (الأحد).
كما سجلت بورصة الكويت التي قامت أمس بوقف التداول بعد تراجع مؤشر السوق الأول بأكثر من 10 في المائة، تقدماً عند بداية التعاملات صباح الاثنين مع ارتفاع مؤشر السوق الأول 7.0 في المائة، وارتفاع مؤشر السوق العام نحو 5.0 في المائة، حسبما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وارتفع المؤشر العام لمركز دبي المالي بنسبة 2.2 في المائة، وأبوظبي 1.4 في المائة عند بداية التعاملات. وارتفعت بورصة البحرين 2.2 في المائة بينما ارتفاع سوق مسقط بنسبة 0.2 في المائة.
وتراجعت بورصة قطر، التي كانت مغلقة أمس (الأحد) بسبب عطلة للمصارف، بنسبة 3.1 في المائة عند بداية التداول الاثنين.
ويأتي التحسن في وقت تسجل أسعار النفط زيادة بأكثر من 3.0 في المائة متخطية 51 دولاراً للبرميل.
وكانت بورصات دول الخليج تراجعت بشكل حاد الأحد في بداية أسبوع التعاملات. فأغلقت سوق المال السعودية بانخفاض قدره 3.7 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ 18 شهراً.
وتراجع سهم شركة أرامكو الأحد بنسبة 2.1 في المائة إلى 32.65 ريالاً للسهم وهو الأدنى منذ إدراجه في السوق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسعر 32 ريالاً للسهم الواحد.
وحققت الأسواق الآسيوية تعافياً جزئياً عند الافتتاح اليوم (الاثنين) بعد أسبوع غير مسبوق من الخسائر.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.