هجمات على النظام في درعا بعد اقتحام قواته مدينة الصنمين

أوسع توتر في جنوب سوريا منذ اتفاقات التسوية

قوات النظام السوري في الصنمين أمس (الشرق الأوسط)
قوات النظام السوري في الصنمين أمس (الشرق الأوسط)
TT

هجمات على النظام في درعا بعد اقتحام قواته مدينة الصنمين

قوات النظام السوري في الصنمين أمس (الشرق الأوسط)
قوات النظام السوري في الصنمين أمس (الشرق الأوسط)

استفاقت مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي فجر أمس على أصوات اشتباكات عنيفة لم تألفها المدينة منذ دخولها اتفاق التسوية في يوليو (تموز) 2018، وعربات عسكرية طوقت المدينة، مع إغلاق جميع مداخلها ومخارجها، بهدف اقتحام قوات النظام السوري للأحياء التي يتمركز بها عناصر من المعارضة سابقاً في المدينة.
قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قوات النظام السوري من الفرقة التاسعة المحاذية لمدينة الصنمين مدعومة بقوات من الفرقة الرابعة طوقت مدينة الصنمين فجر الأحد وبدأت بعملية اقتحام لأحياء وسط وغرب المدينة منذ الساعة السابعة صباحاً، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين العناصر المقتحمة وعناصر من المعارضة سابقاً المتمركزة في الحي الغربي، تبعها قصف بقذائف الهاون والدبابات على الحي، أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، ومقتل أربعة بينهم طفل وسيدة جراء استهداف أحياء مدينة الصنمين، وإصابة آلية عسكرية لقوات النظام مع عدد من العناصر المقتحمة.
ومع استمرار الأعمال العسكرية في مدينة الصنمين أطلق أهالي المدينة نداءات استغاثة لكل المناطق بمحافظة درعا واللجنة المركزية للتفاوض وضرورة التحرك في سبيل إيقاف محاولات قوات النظام باقتحام المدينة، منذ فجر اليوم، وسط حالة هلع واحتقان بين الأهالي، وقطع الطرقات بين المناطق خوفاً من إرسال النظام تعزيزات عسكرية إلى مقراته، كما اتسعت العمليات ضد قوات النظام في المنطقة، حيث شن مجهولون هجوماً على حاجز للمخابرات الجوية بين مدينة داعل وطفس يعرف بـ«حاجز التابلين»، وقاموا بأسر عناصر الحاجز بينهم ضابط برتبة مساعد وأخذ أسلحتهم، كما هاجم شبان من مدينة طفس مقراً لقوات النظام في طفس وأسر ثلاثة عناصر، ووقع هجوم آخر في بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي تمكن خلاله مسلحون من أسر أربعة ضباط في مقر تابع للفرقة الرابعة في المنطقة، كما أسر عنصران للنظام في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا، وحدثت اشتباكات بين مسلحين وقوات النظام المتمركزة على الحاجز الرباعي الواقع بين مدينة نوى وجنوب بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي، بالتزامن مع سيطرة مسلحون على معسكر الصاعقة في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي الذي تتمركز به قوات النظام وأسر كل عناصره، وقطع طرق رئيسية في المحافظة رداً على اقتحام مدينة الصنمين.
وأكدت مصادر مطلعة أن «مدينة الصنمين شمال درعا لم تهدأ الاشتباكات فيها منذ الأشهر الأولى لاتفاق التسوية المبرم جنوب سوريا في عام 2018، حيث كانت تجري اشتباكات بين الحين والآخر على وقع توتر أمني، وهجمات عدة تعرضت لها مواقع قوات النظام في المدينة، راح ضحيتها عدد من عناصر قوات النظام، بعد أن أبرمت فصائل المعارضة في المدينة اتفاق التسوية مع قوات النظام قبل مناطق الجنوب السوري وبشكل منفرد عن اتفاقية التسوية التي عُقدت في معظم مدن وبلدات جنوب سوريا».
وأجبرت فصائل المعارضة التي كانت في المدينة قبيل اقتحام قوات النظام للمنطقة الجنوبية عام 2018 على توقيع اتفاقية تسوية منفردة نتيجة طبيعة المدينة المحاطة بالثكنات العسكرية والوجود العسكري الكبير لقوات النظام في المربع الأمني الموجود بالمدينة قبل اتفاق التسوية العام في الجنوب، حيث أقرت الاتفاقية على بقاء فصائل المعارضة في حي داخل المدينة والحفاظ على سلاحهم الفردي، واتفقت الفصائل المعارضة حينها مع فعاليات أهلية في المدينة، لتنشئ لجنة مصالحة مع قوات النظام، استطاعت خلال الفترة الماضية، تحييد المدينة عن الأعمال العسكرية التي شهدها الجنوب السوري قبيل سيطرة النظام بدعم روسي على المنطقة، والحفاظ على نسق الحياة فيها، رغم عدة خروقات للاتفاق كانت تقضى دون تصعيد كبير.
مصادر من مدينة الصنمين أكدت أن تصعيد الأعمال العسكرية بدأ في المدينة بعد مقتل عدد من عناصر المعارضة سابقاً في المدينة واعتقال شقيق وابن عم قائد المجموعة المعارضة في المدينة، واتهام اللجان الشعبية التابعة للنظام في المدينة بالتعرض للعناصر وقتلهم، في حين أن المدينة تشهد منذ منتصف شهر مايو (أيار) 2019 حالة من التوتر، واستهدافاً لقوات النظام، وتتركز الهجمات على فرع الأمن الجنائي في المدينة واللجان الشعبية، كما نفذت حينها قوات النظام السوري حصاراً جزئياً على المدينة استمر لأكثر من عشرة أيام منعت خلالها الدخول والخروج من المدينة إلا بعد تفتيش دقيق، وانتشار أمني مكثف في شوارع المدينة، عقب حملة لاعتقال القيادي السابق في المعارضة وليد الزهرة (المسؤول الحالي عن حركة ثوار الصنمين)، لتطال شقيقه أغيد وابن عمه، بذريعة وجود ادعاء شخصي بحقه، ما أدى إلى استياء سكان الحي، وحدوث صدام مع الدورية وتبادل إطلاق النار، الذي أسفر عن مقتل عناصر من قوات النظام في المدينة، ومنذ ذلك الحين تشهد المدينة حالة من الحصار الجزئي والتوتر والانفلات الأمني والاستهداف المتكرر لقوات النظام في المدينة.
وتدخل سابقاً الجانب الروسي الراعي لاتفاق التسوية جنوب سوريا واستطاع فك الحصار عن المدينة بعد طلب من اللجنة المركزية للتفاوض في مدينة درعا، وسعى الروس لإنهاء حالة التوتر في الصنمين، لكن وليد الزهرة القيادي السابق في المعارضة رفض الاتفاق إلى حين الإفراج عن شقيقه وابن عمه، معتبراً أن قوات النظام خرقت اتفاق التسوية المبروم في المنطقة ومارست حالات اعتقال متكررة، تلاها عدة هجمات وحوادث انفلات أمني في المدينة، تسببت في زيادة التوتر بين فصائل المعارضة سابقاً وقوات النظام.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».