هجمات على النظام في درعا بعد اقتحام قواته مدينة الصنمين

أوسع توتر في جنوب سوريا منذ اتفاقات التسوية

قوات النظام السوري في الصنمين أمس (الشرق الأوسط)
قوات النظام السوري في الصنمين أمس (الشرق الأوسط)
TT

هجمات على النظام في درعا بعد اقتحام قواته مدينة الصنمين

قوات النظام السوري في الصنمين أمس (الشرق الأوسط)
قوات النظام السوري في الصنمين أمس (الشرق الأوسط)

استفاقت مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي فجر أمس على أصوات اشتباكات عنيفة لم تألفها المدينة منذ دخولها اتفاق التسوية في يوليو (تموز) 2018، وعربات عسكرية طوقت المدينة، مع إغلاق جميع مداخلها ومخارجها، بهدف اقتحام قوات النظام السوري للأحياء التي يتمركز بها عناصر من المعارضة سابقاً في المدينة.
قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قوات النظام السوري من الفرقة التاسعة المحاذية لمدينة الصنمين مدعومة بقوات من الفرقة الرابعة طوقت مدينة الصنمين فجر الأحد وبدأت بعملية اقتحام لأحياء وسط وغرب المدينة منذ الساعة السابعة صباحاً، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين العناصر المقتحمة وعناصر من المعارضة سابقاً المتمركزة في الحي الغربي، تبعها قصف بقذائف الهاون والدبابات على الحي، أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، ومقتل أربعة بينهم طفل وسيدة جراء استهداف أحياء مدينة الصنمين، وإصابة آلية عسكرية لقوات النظام مع عدد من العناصر المقتحمة.
ومع استمرار الأعمال العسكرية في مدينة الصنمين أطلق أهالي المدينة نداءات استغاثة لكل المناطق بمحافظة درعا واللجنة المركزية للتفاوض وضرورة التحرك في سبيل إيقاف محاولات قوات النظام باقتحام المدينة، منذ فجر اليوم، وسط حالة هلع واحتقان بين الأهالي، وقطع الطرقات بين المناطق خوفاً من إرسال النظام تعزيزات عسكرية إلى مقراته، كما اتسعت العمليات ضد قوات النظام في المنطقة، حيث شن مجهولون هجوماً على حاجز للمخابرات الجوية بين مدينة داعل وطفس يعرف بـ«حاجز التابلين»، وقاموا بأسر عناصر الحاجز بينهم ضابط برتبة مساعد وأخذ أسلحتهم، كما هاجم شبان من مدينة طفس مقراً لقوات النظام في طفس وأسر ثلاثة عناصر، ووقع هجوم آخر في بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي تمكن خلاله مسلحون من أسر أربعة ضباط في مقر تابع للفرقة الرابعة في المنطقة، كما أسر عنصران للنظام في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا، وحدثت اشتباكات بين مسلحين وقوات النظام المتمركزة على الحاجز الرباعي الواقع بين مدينة نوى وجنوب بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي، بالتزامن مع سيطرة مسلحون على معسكر الصاعقة في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي الذي تتمركز به قوات النظام وأسر كل عناصره، وقطع طرق رئيسية في المحافظة رداً على اقتحام مدينة الصنمين.
وأكدت مصادر مطلعة أن «مدينة الصنمين شمال درعا لم تهدأ الاشتباكات فيها منذ الأشهر الأولى لاتفاق التسوية المبرم جنوب سوريا في عام 2018، حيث كانت تجري اشتباكات بين الحين والآخر على وقع توتر أمني، وهجمات عدة تعرضت لها مواقع قوات النظام في المدينة، راح ضحيتها عدد من عناصر قوات النظام، بعد أن أبرمت فصائل المعارضة في المدينة اتفاق التسوية مع قوات النظام قبل مناطق الجنوب السوري وبشكل منفرد عن اتفاقية التسوية التي عُقدت في معظم مدن وبلدات جنوب سوريا».
وأجبرت فصائل المعارضة التي كانت في المدينة قبيل اقتحام قوات النظام للمنطقة الجنوبية عام 2018 على توقيع اتفاقية تسوية منفردة نتيجة طبيعة المدينة المحاطة بالثكنات العسكرية والوجود العسكري الكبير لقوات النظام في المربع الأمني الموجود بالمدينة قبل اتفاق التسوية العام في الجنوب، حيث أقرت الاتفاقية على بقاء فصائل المعارضة في حي داخل المدينة والحفاظ على سلاحهم الفردي، واتفقت الفصائل المعارضة حينها مع فعاليات أهلية في المدينة، لتنشئ لجنة مصالحة مع قوات النظام، استطاعت خلال الفترة الماضية، تحييد المدينة عن الأعمال العسكرية التي شهدها الجنوب السوري قبيل سيطرة النظام بدعم روسي على المنطقة، والحفاظ على نسق الحياة فيها، رغم عدة خروقات للاتفاق كانت تقضى دون تصعيد كبير.
مصادر من مدينة الصنمين أكدت أن تصعيد الأعمال العسكرية بدأ في المدينة بعد مقتل عدد من عناصر المعارضة سابقاً في المدينة واعتقال شقيق وابن عم قائد المجموعة المعارضة في المدينة، واتهام اللجان الشعبية التابعة للنظام في المدينة بالتعرض للعناصر وقتلهم، في حين أن المدينة تشهد منذ منتصف شهر مايو (أيار) 2019 حالة من التوتر، واستهدافاً لقوات النظام، وتتركز الهجمات على فرع الأمن الجنائي في المدينة واللجان الشعبية، كما نفذت حينها قوات النظام السوري حصاراً جزئياً على المدينة استمر لأكثر من عشرة أيام منعت خلالها الدخول والخروج من المدينة إلا بعد تفتيش دقيق، وانتشار أمني مكثف في شوارع المدينة، عقب حملة لاعتقال القيادي السابق في المعارضة وليد الزهرة (المسؤول الحالي عن حركة ثوار الصنمين)، لتطال شقيقه أغيد وابن عمه، بذريعة وجود ادعاء شخصي بحقه، ما أدى إلى استياء سكان الحي، وحدوث صدام مع الدورية وتبادل إطلاق النار، الذي أسفر عن مقتل عناصر من قوات النظام في المدينة، ومنذ ذلك الحين تشهد المدينة حالة من الحصار الجزئي والتوتر والانفلات الأمني والاستهداف المتكرر لقوات النظام في المدينة.
وتدخل سابقاً الجانب الروسي الراعي لاتفاق التسوية جنوب سوريا واستطاع فك الحصار عن المدينة بعد طلب من اللجنة المركزية للتفاوض في مدينة درعا، وسعى الروس لإنهاء حالة التوتر في الصنمين، لكن وليد الزهرة القيادي السابق في المعارضة رفض الاتفاق إلى حين الإفراج عن شقيقه وابن عمه، معتبراً أن قوات النظام خرقت اتفاق التسوية المبروم في المنطقة ومارست حالات اعتقال متكررة، تلاها عدة هجمات وحوادث انفلات أمني في المدينة، تسببت في زيادة التوتر بين فصائل المعارضة سابقاً وقوات النظام.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».