محيي الدين ياسين يقسم اليمين رئيساً لوزراء ماليزيا

محيي الدين ياسين وزوجته نورايني عبد الرحمن في منزلهما بعد تسميه رئيساً للوزراء (أ.ف.ب)
محيي الدين ياسين وزوجته نورايني عبد الرحمن في منزلهما بعد تسميه رئيساً للوزراء (أ.ف.ب)
TT

محيي الدين ياسين يقسم اليمين رئيساً لوزراء ماليزيا

محيي الدين ياسين وزوجته نورايني عبد الرحمن في منزلهما بعد تسميه رئيساً للوزراء (أ.ف.ب)
محيي الدين ياسين وزوجته نورايني عبد الرحمن في منزلهما بعد تسميه رئيساً للوزراء (أ.ف.ب)

أقسم وزير الداخلية الماليزي السابق محيي الدين ياسين اليمين أمس (الأحد) رئيساً جديداً للوزراء، فيما اعتبر رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي استقال الاثنين أن تنصيبه «غير قانوني».
وشهدت ماليزيا هذا الأسبوع أزمة سياسية ناتجة عن انهيار «ميثاق الأمل» وهو اسم الائتلاف الذي أعاد مهاتير في عام 2018 إلى السلطة وضمّ عدداً من معارضيه السابقين بينهم أنور إبراهيم، الذي كان ذراعه اليمنى قبل أن يتحول إلى ألدّ أعدائه في التسعينات، وفق «الصحافة الفرنسية».
واستقال مهاتير، أكبر المسؤولين سناً في العالم (94 عاماً)، الاثنين لتبدأ بعد ذلك مفاوضات لتشكيل تحالف حاكم جديد. واقترح مهاتير الأربعاء تشكيل حكومة وحدة.
غير أن القصر الرئاسي أعلن السبت، وعلى عكس كل التوقعات، تعيين الوزير السابق للداخلية محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء.
وفي ماليزيا، يختار الملك رئيس الوزراء الجديد، لكن يجب أن يحصل على تأييد غالبية النواب.
وسيطرت العلاقات المتوترة بين إبراهيم ومهاتير على الحياة السياسية في ماليزيا لأكثر من 20 عاماً. لكن الرجلين تحالفا في 2018 لإسقاط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، المتورط في فضيحة اختلاس أموال كبرى.
وكان مهاتير، الذي حكم البلاد بين 1981 و2003، تعهد بموجب ذلك التحالف بنقل السلطة في العامين اللاحقين إلى أنور إبراهيم. ومنح إبراهيم عفواً ملكياً على الفور وجرى الإفراج عنه بعد أن سُجن بتهمة الشذوذ الجنسي، لكن مؤيديه أكدوا أن الحكم صدر على خلفيات سياسية.
ويضمّ ائتلاف محيي الدين محمد الجديد، خصوصاً حزب «المؤتمر الوطني الماليزي الموحد» وهو حزب إسلامي راديكالي ينتمي إليه نجيب رزاق.
ورغم محاولات في اللحظة الأخيرة من مهاتير وحلفائه لإثبات أنهم يتمتعون بالغالبية النيابية، جرت مراسم تنصيب محيي الدين كما كان مقرراً صباح الأحد.
وأقسم وزير الداخلية السابق البالغ من العمر 72 عاماً اليمين الدستورية في القصر الوطني في كوالالمبور مرتدياً الزي التقليدي.
لكن مهاتير أكد من جديد خلال مؤتمر صحافي أن محيي الدين لا يملك دعم الغالبية البرلمانية. وقال: «هذا أمر غريب جداً. يشكل الخاسرون حكومة، والمنتصرون يتحولون إلى المعارضة».
وأضاف: «دولة القانون لم تعد موجودة»، مؤكداً أنه سيطلب اجتماعاً طارئاً للبرلمان حتى يثبت محيي الدين أنه يملك الغالبية.
وكان محيي الدين عضواً في «المؤتمر الوطني الماليزي الموحد» لسنوات وتولى فيه مناصب عليا. وشغل منصب نائب رئيس الوزراء في عهد نجيب رزاق، قبل أن تجري إقالته لانتقاداته ضد الفساد.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.