الرئيس الأفغاني يعلن تمديد الهدنة المؤقتة مع «طالبان»

الرئيس الأفغاني أشرف غني بعد مؤتمره الصحافي في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني تمديد الهدنة الجزئية التي سبقت توقيع الاتفاق بين «طالبان» والولايات المتحدة لمدة أسبوع بغية التوصل إلى وقف إطلاق نار «كامل»، مؤكداً أن حكومته لم تقدم أي تعهد بالإفراج عن 5 آلاف معتقل من «طالبان».
وجاء أسبوع «خفض العنف» قبل توقيع اتفاق تاريخي بين واشنطن و«طالبان» في الدوحة أول من أمس. وتعهدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بسحب جميع قواتهم من أفغانستان خلال 14 شهراً إذا التزمت «طالبان» ببنود الاتفاق، التي من بينها البدء بمحادثات مع كابل بهدف التوصل إلى اتفاق سلام فعلي. وقال غني خلال مؤتمر صحافي في كابل إن «خفض العنف سيستمر مع هدف التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل»، موضحاً أن قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال الأميركي سكوت ميلر أبلغ «طالبان» بهذا القرار.
لكن الرئيس الأفغاني رفض بند الاتفاق الذي يقضي بإفراج «طالبان» عن ألف معتقل وإفراج الحكومة الأفغانية بدورها عن 5 آلاف معتقل. وأكد غني: «لا تعهد بالإفراج عن 5 آلاف معتقل»، مضيفاً أن ذلك «حقّ الشعب الأفغاني ورغبته الخالصة. سيشكل ذلك جزءاً من برنامج عمل المحادثات الأفغانية الداخلية، لكن لا يمكن أن يكون شرطاً مسبقاً لمحادثات».
وسرت فترة «خفض العنف» التي شهدت تراجعاً في عدد الهجمات في أنحاء أفغانستان خلال الأسبوع الذي سبق التوقيع السبت على الاتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة و«طالبان» في الدوحة. ويضع الاتفاق إطاراً زمنياً مدته 14 شهرا لانسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، إذا التزمت «طالبان» بتعهدات عدة وانخرطت في محادثات مع كابل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقاً. وقال غني خلال مؤتمر صحافي إن «خفض العنف سيستمر بهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار». وأضاف أن قائد القوات الأجنبية في أفغانستان «الجنرال (سكوت) ميلر طلب من (طالبان) القيام بذلك. من المتوقّع أن (يتواصل). ولم يصدر أي تعليق بعد من (طالبان)».
وعلى أثر الهدنة الجزئية، خرج كثير من الأفغان إلى الشوارع للاحتفال على أمل انتهاء الحرب التي استمرت لـ18 عاماً. ولم تشارك حكومة غني في اتفاق الدوحة. ولذلك، بينما ينص الاتفاق على أن «الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق هذا الهدف» المتمثل في إطلاق سراح سجناء «طالبان»، لم يتضح كيف يمكن تحقيق ذلك دون مشاركة كابل. وقال غني إن أي عملية إفراج عن السجناء «ليست ضمن صلاحيات الولايات المتحدة، بل هي من صلاحيات الحكومة الأفغانية». وأضاف: «يمكن إدراج المسألة على أجندة المحادثات الأفغانية الداخلية، لكن لا يمكن أن تكون شرطاً مسبقاً للمحادثات».
وكانت «طالبان» رفضت حتى الآن التفاوض مع حكومة غني التي تعدّها الحركة دمية في أيدي الولايات المتحدة، لكن اتفاق الانسحاب مرتبط بتوصل كابل والمتمردين لاتفاق منفصل عبر مفاوضات «داخلية بين الأفغان». وكان غني، الغارق في أزمة سياسية عقب اتهامات بتزوير الانتخابات التي أفضت إلى فوزه بولاية جديدة، يشير إلى المحادثات الداخلية المرتقبة في 10 مارس (آذار) الحالي والتي ذكرت تقارير أنها قد تجرى في أوسلو. وتَعِدُ انتقادات غني لبند الإفراج عن السجناء بمفاوضات صعبة يواجهها بلد لا تزال تمزّقه خصومات قبلية وإثنية، وحيث يبدو قادته وتجار الحرب فيه غير قادرين على الاتفاق على المسائل المهمة.
وتجاهلت واشنطن تهنئة غني على فوزه في الانتخابات، التي أُعلنت نتائجها بعد تأجيل استمر لشهور، بينما تعهد أبرز خصومه عبد الله عبد الله بتشكيل حكومة موازية.
ورغم ضبابية المشهد لجهة ما يعنيه الاتفاق بالنسبة لأفغانستان، فإن سكان كابل أعربوا عن ارتياحهم للسير أخيراً في شوارع العاصمة دون التخوّف من هجمات «طالبان»». وقال شرطي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية: «أشعر بسلام اليوم بعد الاتفاق، وبارتياح أكبر».