الانتخابات الإسرائيلية في أرقام

TT

الانتخابات الإسرائيلية في أرقام

> تقام الانتخابات الإسرائيلية للمرة الثالثة في أقل من سنة، اليوم الاثنين 2 مارس (آذار)، بعد أن فشلت الأحزاب في تشكيل حكومة مرتين: الأولى في 9 أبريل (نيسان) و17 سبتمبر (أيلول) 2019. ويبدأ التصويت في السابعة صباحا وينتهي في العاشرة مساء. وسيتم انتخاب 120 نائبا. وتنشر النتائج الأولية في اليوم التالي ولكن النتائج الرسمية تنشر بعد أسبوع، وعندها فقط، يقوم رئيس الدولة بتكليف أحد النواب لتشكيل حكومة. ويختاره عادة بعد إجراء مشاورات مع رؤساء الكتل، بحيث يكون عليه عدد أكبر من التوصيات.
> يبلغ ممن يحق لهم الاقتراع هذه المرة 6 ملايين و453 ألفا و255 ناخبا، أي بزيادة 59 ألفا و225 شخصا عن الانتخابات الأخيرة.
> تخوض الانتخابات هذه المرة 30 قائمة، يتوقع أن تسقط غالبيتها. ففي الانتخابات السابقة سقطت 20 من مجموع 29 قائمة. وتوزعت المقاعد على 9 كتل. ويتوقع أن تفوز الكتل نفسها التي فازت في المرة السابقة. ولكي تحسب القائمة في توزيع الأصوات، عليها أن تتجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة.
> ارتفعت ميزانية لجنة الانتخابات المركزية هذه المرة بنسبة 42 في المائة عن سابقتها. فقد حرصت الأحزاب الممثلة في اللجنة على رفع هذه الميزانية من 283 مليون شيكل في أبريل (نيسان) الماضي (الدولار يساوي 3.4 شيكل)، إلى 336 مليونا في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويتوقع أن تصل إلى 402 مليون شيكل هذه المرة. والسبب هو في زيادة المصاريف، الناجمة أولا عن إقامة جهاز مراقبين جديد يحملون كاميرات توثق عملية الفرز (لمنع التزييف) وأحداث غير عادية في عملية التصويت، وثانيا، إقامة صناديق خاصة للمصوتين الموجودين في حجر صحي للمصابين بفيروس كورونا ويتم توفير صناديق خاصة لهم معزولة عن الجمهور، وثالثا، زيادة مخصصات تمويل الأحزاب. فحسب القانون يتم تخصيص مبلغ 1.37 مليون شيكل عن كل عضو كنيست من الخزينة العامة وتدفع للأحزاب التي تمثل حاليا في الكنيست، ولمن يتم انتخابه في الانتخابات الحالية. فإذا فاز يحصل على المبلغ كاملا وإذا لم يفز يحصل على تمويل جزئي بنسبة 40 في المائة. يضاف إلى هذا المبلغ خسائر الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، حيث إن يوم الانتخابات هو يوم عطلة مدفوع الأجر. وتقدر تكاليف كل الانتخابات بمعدل 4 مليارات شيكل تقريبا.
> المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48) يشكلون نسبة 18.5 في المائة من السكان، لكنهم وبسبب نسبة صغار السن العالية لديهم، يشكلون 15 في المائة فقط ممن يحق لهم الاقتراع، أي حوالي مليون ناخب. ومع أنهم يصوتون بنسبة 84 في المائة في الانتخابات البلدية، فإن نسبة التصويت للكنيست عندهم منخفضة، وفي الانتخابات الأخيرة بلغت 60 في المائة تقريبا. وقد منح 84 في المائة من الناخبين العرب أصواتهم للقائمة المشتركة، التي تجمع في صفوفها الأحزاب العربية الوطنية والإسلامية 470 ألف صوت. وحصلت بذلك على 13 نائبا وأصبحت ثالث أكبر الكتل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.