انقسام جماعات الحراك حول مظاهرات «المنطقة الخضراء» اليوم

13 نقابة مهنية عراقية ترفض حكومة علاوي

مواجهة بين عنصر أمن ومحتجين في بغداد (أ.ب)
مواجهة بين عنصر أمن ومحتجين في بغداد (أ.ب)
TT

انقسام جماعات الحراك حول مظاهرات «المنطقة الخضراء» اليوم

مواجهة بين عنصر أمن ومحتجين في بغداد (أ.ب)
مواجهة بين عنصر أمن ومحتجين في بغداد (أ.ب)

من المقرر أن تخرج اليوم، ولأول مرة منذ انطلاق المظاهرات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مظاهرة حاشدة يصفها منظموها بـ«المليونية» مقابل المنطقة الرئاسية (الخضراء) في جانب الكرخ ببغداد، بعد أن اقتصرت غالبية المظاهرات والاعتصامات على التمركز في ساحة التحرير ومقترباتها في جانب الرصافة وسط العاصمة. في الأثناء، رفضت 13 نقابة مهنية عراقية حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
ويقول مؤيدو المظاهرة الجديدة وفي مقدمتهم الناشط علاء الركابي، من مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار الجنوبية الذي وجّه الدعوة للمظاهرة الخميس الماضي، إن «جماعات الحراك وصلت إلى قناعة مفادها أن الاعتصام والتظاهر في ساحة التحرير لن يحقق الضغط المناسب على السلطات حتى لو استمر إلى ما لا نهاية». وأضاف الركابي في كلمة موجزة عبر «فيسبوك» بشأن الدعوة للمظاهرات «حتى الآن لم تكشف الجهات الرسمية عن أسماء المتورطين في دماء المتظاهرين ولن تستجيب لمطالبنا المعلنة، لذلك لا بد من التصعيد السلمي بالقرب من المنطقة الخضراء».
واستناداً إلى الركابي، فإن جموع المتظاهرين من بغداد وبمشاركة من سيأتون من المحافظات المنتفضة سيتوزعون على أربع نقاط في جانب الكرخ وسيشكّلون حاجز صد بينهم وبين القوات الأمنية للحيلولة دون وقوع احتكاكات بين الطرفين، وستبدأ المظاهرات عند الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي في حدود الساعة الرابعة عصراً.
ولم تمر دعوة «المليونية» الجديدة دون خلافات وانقسامات في وجهات النظر بين جماعات الحراك، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على أعداد المتظاهرين الذي سيخرجون أمام المنطقة الخضراء. وفي موازاة طيف من المؤيدين، يرى طيف آخر من الرافضين «عدم جدوى خروج مظاهرة في الخضراء في مكان وزمان محددين». ويقول الناشط رعد الغزي لـ«الشرق الأوسط»: إن «طيفاً واسعاً من جماعات الحراك لا تؤيد مظاهرات الكرخ، والمؤكد أن غالبية الشباب المؤثرين في ساحة التحرير لن يشاركوا فيها».
ونفى الغزي علمه بهيئة الرأي التي شكّلتها الساحات، كما يقول المؤيدون للمظاهرة وقرار خروجها، وأضاف: «هناك اعتقاد شائع أن السلطات وأحزابها ترحّب دائماً بالمظاهرات المحددة بالوقت والزمان ولا تقلق منها. كان يجدر بالشباب الذين دعوا للمظاهرات أن يفكروا بطرق أخرى للضغط على السلطات». ويؤكد الغزي أن «جماعات الحراك بشكل عام ما زالت عند موقفها الرافض لتولي محمد توفيق علاوي رئاسة الحكومة الجديدة».
وتواصلت المظاهرات في غالبية المحافظات المنتفضة أمس، وخرجت في ساحة التحرير وسط بغداد، مسيرة نسوية حاشدة بعد ساعات من مقتل متظاهر وجرح 14 آخرين في صدامات وقعت مساء (الجمعة) بين القوات الأمنية ومتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد.
من جهة أخرى، أعلنت 13 منظمة نقابية ومهنية، رفضها لحكومة رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي. وأصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، في وقت سابق، بياناً منفصلاً عبّر فيه عن ذات الموقف الرافض لحكومة علاوي. وأصدرت النقابات الـ13 أول من أمس، بيانا مشتركاً قالت فيه: «مع إعلان السيد محمد توفيق علاوي أسماء مرشحي كابينته الوزارية المنتظرة، يبدو أن بصيص الأمل الذي كنّا نرتجيه في تشكيل حكومة مهنية كفؤة تهيئ لإصلاحات واسعة سياسياً وحكومياً وتمهّد الطريق لانتخابات مبكرة نزيهة، قد تلاشى وللأسف الشديد». وذكر البيان أن «التشكيلة المعلنة أظهرت أن منهج السيد علاوي وحلقة مستشاريه الخمسة القادمين من لندن لم تختلف كثيراً في قصور رؤيتها وتعاليها على نصائح الشخصيات الوطنية من أبناء الداخل العاملين في مؤسسات الدولة والخابرين لمفاصلها وقوانينها وضوابطها، عن رؤية من سبقهم ممن تسلم زمام السلطة في هذا البلد وأساء إدارة الأمور».
وسجّل بيان النقابات مجموعة ملاحظات على الوزراء المرشحين في كابينة محمد علاوي، ومن بينها أن «بعضهم لا يمتلك الخبرات اللازمة لإدارة وزارات خدمية كبيرة ومهمة»، كذلك سجّلوا عليها أنها «تجاهلت العديد من الشخصيات المستقلة والكفؤة والنزيهة والتي نعلم يقيناً وضع سيرهم الذاتية أمام السيد علاوي أو حلقته واللجوء إلى شخصيات تسنمت سابقاً مناصب لا تستلمها من دون إسناد أو انتماء حزبي».
وفي إشارة إلى خلفية رئيس الوزراء المكلف وإقامته في لندن وتمتعه بالجنسية البريطانية، لاحظ بيان النقابات في الوزارة الجديدة «كثرة الأسماء المطروحة من مرشحي الخارج خصوصا (اللندنية) منها مع وجود البديل الوطني المستقل والأكفأ قطعاً، مما يطرح تساؤلات جدية بخصوص دور العلاقات الشخصية في الاختيار». وختم بيان النقابات بدعوة الشعب العراقي وأعضاء البرلمان إلى «رفض التشكيلة ورفض التصويت عليها لكي لا نضيع فرصة الإصلاح الحقيقي التي بزغت ببركة دماء وتضحيات أبناء العراق المنتفضين».
وباستثناء نقابة الصحافيين التي لم توقّع على البيان، وقّعت غالبية النقابات عليه وهي نقابات: (الأطباء، والجيولوجيين، والمعلمين، والمحامين، والمهندسين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والكيميائيين، وذوي المهن الصحية، وذوي المهن الهندسية الفنية، والاتحاد العام للتعاون، ونقابة الإداريين).



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.