ليبرمان: نتنياهو أبلغ عمان بأن ضم «غور الأردن» للاستهلاك الانتخابي

عريقات يحذر من أن الضم بالقوة سيفتح باب الصراعات في العالم

جنود إسرائيليون يصوبون أسلحتهم تجاه متظاهرين فلسطينيين محتجين في قرية طمون بالقرب من غور الأردن أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يصوبون أسلحتهم تجاه متظاهرين فلسطينيين محتجين في قرية طمون بالقرب من غور الأردن أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبرمان: نتنياهو أبلغ عمان بأن ضم «غور الأردن» للاستهلاك الانتخابي

جنود إسرائيليون يصوبون أسلحتهم تجاه متظاهرين فلسطينيين محتجين في قرية طمون بالقرب من غور الأردن أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يصوبون أسلحتهم تجاه متظاهرين فلسطينيين محتجين في قرية طمون بالقرب من غور الأردن أمس (أ.ف.ب)

قال رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بلغ الأردن، في رسالة طمأنة، بأن ضم الأغوار الحدودية هي «مسألة انتخابية فقط»، لكن مسؤولا في الليكود اعتبر حديث ليبرمان عاريا من الصحة.
وأضاف ليبرمان وهو وزير الجيش الإسرائيلي السابق المستقيل احتجاجا على سياسة نتنياهو «اتضح قبل أيام قليلة أنه إلى جانب كل حكايات ضم غور الأردن، بعث نتنياهو برسالة طمأنة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يقول فيها: لا تقلق، إنها مجرد دعاية انتخابات، ولن يكون هناك ضم».
وقال ليبرمان في ندوة أقيمت أمس، في مدينة حولون، إنه علم ذلك من مصدر موثوق.
وأخذت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات ليبرمان بكثير من الأهمية، خصوصا أنه كان يقف خلف التسريبات الخاصة بزيارة رئيس الموساد الإسرائيلية لدولة قطر. وتحدث ليبرمان الذي ما زال يعد «بيضة القبان»، في الانتخابات الإسرائيلية عن بعض مجريات هذه الانتخابات.
وقال في الندوة إنه يوجد صفقة بين نتنياهو ورئيس تحالف «العمل - جيشر - ميرتس»، عمير بيرتس موضحا: «في الأيام الأخيرة، تم إبرام صفقة بين نتنياهو وعمير بيريتس فيما يخص منصب رئيس الدولة، لأن حزب العمل لا يهتم برئيسه، إنما الاهتمام الآن على رئاسة الدولة فقط. يحتاج نتنياهو إلى هذا ليواجه يسرائيل بيتينو، ولكي يقضي على تطلعات أدلشتاين نحو رئاسة الدولة».
وأضاف ليبرمان: «على أي حال لن ننضم إلى أي حكومة يرأسها نتنياهو. هناك أمران مهمان بالنسبة لإسرائيل؛ تشكيل حكومة، والقيام بذلك دون نتنياهو. في الليكود، مرحب بانضمامهم لحكومة من دون نتنياهو».
وحديث ليبرمان جاء على وقع تسريبات إسرائيلية حول رفض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خطة ضم الأغوار، خشية إغضاب المملكة الأردنية، وتصعيد محتمل في الضفة الغربية.
لكن حزب «الليكود» رد مفندا أقوال ليبرمان قائلا إنه يكذب. وأوضح الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان، أن «ما ورد على لسان ليبرمان كذبة كاملة لا أساس لها من الصحة. فقط نتنياهو سيطبق السيادة الإسرائيلية في الوقت الذي يدعم ليبرمان القائمة العربية المشتركة. أكاذيب ليبرمان الفاضحة تخطت كل المعايير».
وكان نتنياهو أعلن الجمعة أنه في حال فوزه في انتخابات الكنيست وبقائه رئيساً للحكومة، سيضم مناطق المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، غير مبال بالتهديدات التي يطلقها الأردن والسلطة الفلسطينية.
وقال نتنياهو، في حديث له نشر في صحيفة المستوطنين «مكور ريشون»، «الدليل على أن التهديدات بحل السلطة الفلسطينية وإلغاء الأردن لاتفاقية السلام مع إسرائيل لا تهمّنا، هو ما ترونه في الأيام الأخير من دفع مشروعات كثيرة لبناء آلاف الوحدات السكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وآلاف الوحدات السكنية الجديدة في (مستوطنتي) هار حوما وجبعات همتوس وفي E1 («.
وأضاف: «نحن نتحدث عن قرارات مصيرية، وقد نفذناها رغم كل التهديدات. وصادقنا على خطط في (مستوطنة) شاعر هشومرون أيضاً. وهذه خطوات تدل على أن تغييراً كبيراً يحصل هنا. وليكن واضحاً، فقد طلبت منا إدارة الرئيس دونالد ترمب أن نأخذ رزمة واحدة جميع المناطق الواسعة في يهودا والسامرة التي نعتزم فرض السيادة عليها، وسيعترفون بهذا الفرض على الفور. وهذا يستوجب عملاً لعدة أسابيع، وربما لشهر أو اثنين، للطاقم المشترك».
والأسبوع الماضي بدأ طاقم أميركي إسرائيلي بترسيم الحدود الجديدة لإسرائيل وفق خطة صفقة القرن بما يشمل ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لإسرائيل وهي الخطة التي رفضها الفلسطينيون بشدة.
وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن أي محاولة لاسترضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أياً كان مصدرها ومبرراتها وأهدافها على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة وحق الدفاع عن نفسه، وطرق أبواب المؤسسات الدولية لوقف جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وضمان عدم تكرارها، مرفوضة جملة وتفصيلاً. وتُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.
وأضاف أثناء لقائه عضو البرلمان الألماني روديرخ كيزوتر أن «ما يسمى صفقة القرن ليست خطة للسلام، وإنما خطة للضم والاستيطان والأبرتايد. وعلى جميع دول العام رفضها والتمسك بقوة بأسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية»، مؤكداً أن غالبية دول العالم وشعوبها وخاصة دول الاتحاد الأوروبي غير راضية عن حدودها الحالية، التي رسمت بالبنادق والمدافع.
وتابع أن «إعلان ترمب - نتنياهو عن الضم وشرعنة الاستيطان وترسيخ نظام الأبرتايد يشكل مخالفة فاضحة، وإذا ما نفذ ذلك الضم بالقوة وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، فسيفتح الأبواب أمام الدول التي تملك القوة على التغيير وتعديل حدودها بالقوة والإكراه، مما يعني إدخال المجتمع الدولي في دوامة صراعات سيكون لها أول وليس لها آخر».
وأعاد عريقات التأكيد على وجوب مواجهة مؤامرة العصر، بعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، استناداً إلى القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».