فرنسا تشجب خطط البناء الاستيطاني الإسرائيلي في مناطق «إي 1»

تقرير فلسطيني يتهم نتنياهو بالتوسع الهستيري لأغراض انتخابية

مستوطنة رامات شلومو شرق القدس (أ.ف.ب)

شجبت فرنسا أمس، إعلان إسرائيل نيتها القيام بأعمال بناء في المنطقة الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم والمعروفة بمنطقة «إي 1». وقالت وزارة الخارجية في باريس إن هذه المنطقة لها أهمية استراتيجية بالنسبة لحل الدولتين والتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية.
ودعت فرنسا إسرائيل إلى العدول عن خططتها هذه والامتناع عن اتخاذ أي خطوة أحادية الجانب. ورأت باريس أن الاستيطان بكل أشكاله يتنافى والقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بالتوصل إلى سلام عادل وقائم في المنطقة.
والموقف الفرنسي جاء بعد ساعات من موقف الاتحاد الأوروبي الذي انتقد سياسة إسرائيل الاستيطانية، داعياً إياها للتخلي عن خططها لبناء 3500 وحدة سكنية بمنطقة «E1» بين مستوطنة معاليه أدوميم، والقدس الشرقية.
وأكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان له، أن تنفيذ الخطة التي وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتفعيلها، الثلاثاء الماضي، «سيؤدي إلى قطع الاستمرارية الجغرافية والإقليمية بين القدس الشرقية والضفة الغربية، وسيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها».
وشدد بوريل على أن النشاط الاستيطاني «غير شرعي بموجب القانون الدولي»، مجدداً دعوة الاتحاد الأوروبي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف الاستيطان والامتناع عن أي خطوات تروج لخطط البناء هذه. وحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على الانخراط في الحوار والامتناع عن أي عمل أحادي الجانب يقوض حل الدولتين. وكان نتنياهو قد أعلن عن بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في منطقة «إي 1» على مشارف القدس، مُحْيياً بذلك مشروعاً قديماً تم تجميده بسبب معارضة الإدارة الأميركية السابقة وانتقادات دولية كبيرة.
وقال نتنياهو في كلمة: «أصدرت توجيهات... بشأن خطة بناء 3500 وحدة سكنية في المنطقة (إي – 1)»، مضيفاً: «لقد تأخر هذا لمدة ست أو سبع سنوات». وتضمنت الخطة الإسرائيلية توسيع مستوطنة معاليه أدوميم وربطها بالقدس، ما يعني عملياً قطع وسط الضفة الغربية وإنهاء أي تواصل جغرافي. ورفضت الرئاسة الفلسطينية خطة نتنياهو وحذّرت من أنه يدفع الأمور نحو الهاوية.
وأرسل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أول من أمس (الجمعة)، ثلاث رسائل متطابقة إلى كلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بلجيكا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مواصلة «إسرائيل» سعيها المسعور لمخططاتها الاستيطانية غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة. وأكد منصور في رسائله أن ذلك شجع «إسرائيل» على الإفلات من العقاب واستغلالها للوضع بعد عرض الخطة الأميركية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ونوه إلى قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التعهد ببناء 3500 وحدة استيطانية غير قانونية جديدة في منطقة تسمى «إي 1»، بهدف ربط مستوطنة معاليه أدوميم غير القانونية بالقدس.
ورأى أن هذه الخطط ليست فقط خرقاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي فهي تشكّل جرائم حرب، ولكنها تهدد أيضاً بقطع الأجزاء الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية تماماً وعزل القدس تقريباً، مما يقوض تماماً تواصل الأراضي.
واتهم تقرير فلسطيني رسمي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، نتنياهو، بإصدار أوامر هستيرية للتوسع الاستيطاني، لاستمالة أصوات المستوطنين في انتخابات الكنيست المقررة، غداً (الاثنين).
وأضاف المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، الذي صدر أمس (السبت)، أن نتنياهو وعد ناخبيه بتنفيذ «صفقة القرن»، وضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، غير مكترث بالرفض والإدانات الدولية لهذا الإجراء المخالف للقانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أصدر تعليمات لبناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة المسماة «E1» الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس المحتلة في تحدٍّ صارخ لجميع القرارات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن (2334). كما صادق ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط التابع لسلطات الاحتلال، على مخطط استيطاني كبير، لإنشاء حي سكني بهدف توسيع مستوطنة «هار حوما» على جبل أبو غنيم من خلال بناء 2200 وحدة استيطانية، ومخطط بناء 3000 وحدة أخرى في مستوطنة «جفعات همتوس»، كان قد تم تجميد البناء فيها بضغوط دولية منذ أعوام سابقة.
وأضاف أن ما تسمى اللجنة العليا للتخطيط والبناء التابعة للاحتلال صادقت على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يدور الحديث عن بناء 741 وحدة في مستوطنات «هار براخا» و«عيلي» جنوب نابلس، و«بسغات زئيف» شمال القدس المحتلة، وإقامة منطقة صناعية استيطانية هي الأضخم في الضفة جنوب قلقيلية، مخصصة للصناعات التكنولوجية، حيث ستقام قرب مستوطنة «شمرون» شمال الضفة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تُبنى المنطقة الصناعية على مساحة نحو 3000 دونم، ومن المقرر إنشاء محطة قطار إلى جانبها، وتوسيع مستوطنة «يتسهار» قرب نابلس، وإنشاء حديقة ومكان للسيارات و120 غرفة فندقية في قلب وادي الأردن.
كما صادقت سلطات الاحتلال على بناء 1800 وحدة استيطانية في مستوطنات «ألون موريه، ومعاليه شومرون، ونوكديم تسوفيم، وبراخا، وكرني شومرون» بما في ذلك 620 وحدة في مستوطنة «عيلي» و534 في مستوطنة «شيفوت راحيل» المجاورة لمستوطنة «شيلو».
وذكر التقرير أن نتنياهو قرر إمداد عشرات البؤر الاستيطانية بالكهرباء، ويشمل القرار 12 بؤرة من شمال الضفة إلى جنوبها، تمهيداً لتسوية أوضاعها، وهذه البؤر هي «نوفي نحميا، وحفات يئير، وجبعاه851، ومعوز تسفي، وشحريت، وبني كيدم، وتقوع، ونغهوت معراب، وجبعات أبيغيل، وعشهال، إيشكوديش، وإحيه».