التزامات الأطراف المعنية في اتفاق السلام

التزامات الأطراف المعنية في اتفاق السلام
TT

التزامات الأطراف المعنية في اتفاق السلام

التزامات الأطراف المعنية في اتفاق السلام

يتألف الاتفاق من 3 أجزاء يشير الأول إلى التزام الولايات المتحدة بسحب جميع القوات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك جميع الموظفين المدنيين غير الدبلوماسيين ومتعاقدي الأمن الخاص والمدربين والمستشارين وموظفي خدمات الدعم في غضون 14 شهرا بعد الإعلان عن هذه الاتفاق على أن يتم اتخاذ التدابير التالية:

- ستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها والتحالف في الأيام الـ135 الأولى من توقيع الاتفاق بخفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 8600. وبخفض نسبي لقوات حلفائها وقوات التحالف، وستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها والتحالف بسحب باقي جميع القوات من خمس قواعد عسكرية. ومع الالتزام والإجراءات المتعلقة بالتزامات طالبان في الجزء الثاني من هذا الاتفاق، ستنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها والتحالف الخطوات التالية: - ستكمل الولايات المتحدة وحلفاؤها والتحالف انسحاب جميع القوات المتبقية من أفغانستان خلال الأشهر التسعة والنصف المتبقية، وستسحب الولايات المتحدة وحلفاؤها والتحالف جميع قواتهم من القواعد المتبقية.
- الولايات المتحدة ستكون ملتزمة بالبدء فورا في العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة على خطة للإفراج بسرعة عن المقاتلين والسجناء السياسيين كتدبير لبناء الثقة بالتنسيق والموافقة من جميع الأطراف المعنية. سيتم إطلاق سراح ما يصل إلى خمسة آلاف سجين من طالبان وما يصل إلى ألف سجين من الجانب الآخر بحلول 10 مارس (آذار) عام 2020، وهو اليوم الأول من بدء المفاوضات الأفغانية. وسيتم إطلاق سراح جميع السجناء الباقين على مدار الأشهر الثلاثة التالية. وتتعهد طالبان بأن سجناءها المفرج عنهم سوف يلتزمون بالمسؤوليات المذكورة في هذا الاتفاق حتى لا يشكلون تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.
- وتزامنا مع بدء المفاوضات الأفغانية، ستبدأ الولايات المتحدة بالتواصل الدبلوماسي مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي وأفغانستان لإزالة أسماء عناصر طالبان من لائحة العقوبات على أن يتحقق ذلك بحلول 29 مايو (أيار) عام 2020.
- سوف تمتنع الولايات المتحدة وحلفاؤها عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأفغانستان أو التدخل في شؤونها الداخلية.
وينص الجزء الثاني من الاتفاق على أنه بالتزامن مع الإعلان عن هذا الاتفاق، ستتخذ طالبان الخطوات التالية لمنع أي جماعة أو فرد، بما في ذلك تنظيم القاعدة، من استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها:

- لن تسمح طالبان لأي من أفرادها أو جماعات أخرى، بما في ذلك تنظيم القاعدة، باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها.
- سوف ترسل طالبان رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يشكلون تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها ليس لهم مكان في أفغانستان، وسيوجهون تعليمات إلى أفرادها.
- سوف تمنع طالبان أي جماعات أو أفراد في أفغانستان من تهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها، وستمنعهم من التجنيد والتدريب وجمع الأموال ولن تستضيفهم وفقا للالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
- تلتزم طالبان بالتعامل مع طالبي اللجوء أو الإقامة في أفغانستان وفقاً لقانون الهجرة الدولي والالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية، بحيث لا يشكل هؤلاء الأشخاص تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.
- لن تقدم طالبان التأشيرات أو جوازات سفر أو تصاريح سفر أو مستندات قانونية أخرى لمن يشكلون تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.
أما الجزء الثالث من الاتفاق فينص على أن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي الموافقة على الاتفاق وإقراره. وستسعى الولايات المتحدة وطالبان لإقامة علاقات إيجابية مع بعضهما ويتوقعان أن تكون العلاقات بين الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية الإسلامية الجديدة التي سيحددها الحوار الأفغاني والمفاوضات إيجابية. كما ستسعى الولايات المتحدة إلى التعاون الاقتصادي من أجل إعادة الإعمار مع الحكومة الإسلامية الأفغانية الجديدة التي سيحددها الحوار والمفاوضات بين الأفغان، ولن تتدخل في شؤونها الداخلية.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.