«الهجرة الدولية» تطلق نداءً لإرسال مساعدات للاجئين في جنوب السودان

جوبا تعمل مع الأمم المتحدة لتسريع إعادتهم قبل بدء موسم الأمطار

«الهجرة الدولية» تطلق نداءً لإرسال مساعدات للاجئين في جنوب السودان
TT

«الهجرة الدولية» تطلق نداءً لإرسال مساعدات للاجئين في جنوب السودان

«الهجرة الدولية» تطلق نداءً لإرسال مساعدات للاجئين في جنوب السودان

اتفقت مؤسسة الرئاسة في دولة جنوب السودان، مع بعثة الأمم المتحدة، على الإسراع في إجراءات عودة النازحين قبل بدء موسم الأمطار، في يوليو (تموز) المقبل، والاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، المتفشي عالمياً، في وقت قالت منظمة الهجرة الدولية إن هذا البلد يحتاج إلى حوالي 119 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمشردين والنازحين.
وناقشت نائبة رئيس جنوب السودان ربيكا قرنق، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة ديفيد شيرر، وضع النازحين في مواقع حماية المدنيين التابعة للمنظمة الأممية، حيث يوجد أكثر من 400 ألف موزعين في مدن جوبا، وأو وملكال وبانتيو وبور.
وقالت ربيكا، في بيان صحافي، إن اجتماع مؤسسة الرئاسة الأخير كان قد ناقش عودة النازحين إلى ديارهم، بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، وأضافت: «تم الاتفاق على تسريع عودة النازحين قبل بدء موسم الأمطار».
من جانبه، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر، إن اجتماعه مع نائبة رئيس جنوب السودان ربيكا قرنق، ناقش الأوضاع، وضرورة الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا المتفشي، وشدد على أن المنظمة الأممية مستعدة لدعم جهود الحكومة لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
وقالت منظمة الهجرة الدولية، إن جنوب السودان يحتاج إلى حوالي 119 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين والعائدين، وتقدر وكالات الإغاثة بأن حوالي 7.5 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، ولا يزال حوالي 1.5 مليون شخص من النازحين، بينما يوجد 2.2 مليون في البلدان المجاورة نتيجة الحرب الأهلية، التي استمرت أكثر من 5 سنوات، كما تعرضت البلاد إلى غزو الجراد الصحراوي الذي يهدد الأمن الغذائي للملايين.
وأطلقت المنظمة الدولية النداء الموحد لعام 2020 لتغطية خطتها الإنسانية لجنوب السودان، وأوضحت أن المبلغ الذي طرحته لتلبية احتياجات النازحين، داخلياً، والعائدين واللاجئين من دول الجوار، وأضافت: «تستمر آثار سنوات الحرب والنزوح على جنوب السودان على دول الجوار»، وأشارت إلى أنها تلقت دعماً كبيراً في عام 2019 من مجتمع المانحين، وقالت: «نأمل ألا يختلف هذا العام».
وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان جان قليب تشوزي، «إننا ندعو مجتمع المانحين إلى مواصلة تقديم الدعم لشعب جنوب السودان، حيث يعيد بناء الحياة نحو سلام دائم، كما وعدت بذلك اتفاقية السلام التي أعيد تنشيطها»، وأضاف أن خطة المنظمة لهذا العام دعم التماسك الاجتماعي في البلاد والتأثير بشكل إيجابي على جهود حكومة الوحدة الوطنية، لزيادة معرفتها التقنية وتعزيز القدرات المؤسسية على الهجرة وإدارة الحدود.
في غضون ذلك، قال مصدر في الولايات المتحدة لعدد محدود من الصحافيين، إن واشنطن ستراقب نهج حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان، وأضاف: «ستراقب الإدارة الأميركية كيف سيتصرف الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار، خلال فترة الانتقال التي تبلغ 36 شهراً، والتي يفترض أن تشهد عملية إصلاحات سياسية واقتصادية قبل إجراء الانتخابات العامة»، وتابع: «لذلك يتطلع الجميع إلى رؤية ما إن كانت ستتمكن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، بالتعاون بين القوى السياسية، في إنجاح الانتقال»، مشيراً إلى أن هذه الحكومة أمامها فرصة للعمل، وقال «لكن إذا استمر التنافس داخل الحكومة، فإن هذه الفرصة ستقل، ونحن نبحث على النهج التعاوني».
وتأخر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على الرغم من تعيين النائب الأول للرئيس رياك مشار والنواب الأربعة، الأسبوع الماضي، بعد أن قدم الرئيس سلفا كير ورياك مشار تنازلات كبيرة، لكن المسؤول في الخارجية الأميركية، قال إنه ليس على يقين من العلاقة بين كير ومشار، وأن بلاده ستواصل مراقبة سلوكيات الطرفين.
كانت مجموعة الأزمات الدولية قالت، في تقرير لها، الأسبوع الماضي، إن التنازلات التي قدمها الزعيمان خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان، وأضافت: «الجانبان سوف يركزان في الفترة المقبلة لمناقشة المواقف الحكومية على الرغم من أوجه القصور».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».