متحدثة أوروبية لـ {الشرق الأوسط}: نؤيد حذف السودان من قائمة الإرهاب

منسق السياسات الخارجية جوزيب بوريل في الخرطوم اليوم

منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ف.ب)

أعرب الاتحاد الأوروبي عن مواصلته دعم الجهود الرامية لحذف السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، حسب فيرجيني باتوهنريكسون، المتحدثة في مكتب منسق السياسات الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل.
وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، في بروكسل، أمس، إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم المحرز مؤخراً، في النقاشات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، في هذا الملف.
جاءت التصريحات قبل ساعات من محادثات مرتقبة، اليوم وغداً، بين بوريل، وكبار المسؤولين السودانيين في الخرطوم. ورداً على سؤال حول رسالة المسؤول الأوروبي إلى الخرطوم، قالت المتحدثة إن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في لعب دور نشط في دعم وتوطيد الانتقال السياسي في السودان، لمرافقته في طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والبقاء إلى جانب الشعب السوداني في سعيه نحو الديمقراطية والسلام والاستقرار.
ويقوم بوريل، حالياً، بأول زيارة أفريقية له منذ توليه المنصب في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ زار إثيوبيا يومي الخميس والجمعة، ويزور السودان السبت والأحد، ويلتقي كبار المسؤولين في الخرطوم، كما سيقوم بزيارة إلى منطقة دارفور وأحد مخيمات النازحين.
كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قد أكد أمام لجنتي الشؤون الخارجية والتنمية في البرلمان الأوروبي، في بروكسل، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن بلاده «لا ترعى الإرهاب... ومن خلال التعاون مع أوروبا يمكن رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب الأميركية»، معتبراً أن تحقيق هذا المطلب هو هدف أساسي للحكومة السودانية، وأنه يمكن أن يتحقق بتدخل ودعم أوروبيين لإقناع الولايات المتحدة برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يعني إعادة إطلاق الاقتصاد السوداني.
وأضاف حمدوك أن السودان يشهد بداية جديدة وهو مستعد للترحيب بالاستثمارات الأوروبية. وأشار إلى أنه يرغب في تأسيس شراكة استراتيجية عميقة بين بروكسل والخرطوم، مضيفاً أن طي صفحة الديكتاتورية لا يحل كل المشكلات، وأن التحرك نحو المرحلة الجديدة يحتاج لتضافر الجهود والمساعدة من طرف الأصدقاء.
وقال حمدوك، إن السودانيين يريدون أن يعيدوا بلادهم إلى الحظيرة الدولية، عبر تصحيح المسار الاقتصادي، وإقامة هياكل الدولة ووضع أساسات صلبة للإدارة المبنية على الشفافية والنزاهة. وقال: «نريد وضع مسار لإقرار العدالة». ودعا حمدوك إلى معالجة مشكلة الأموال «المنهوبة» من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي والتنموي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكد الاتحاد الأوروبي، الالتزام كشريك أساسي، بمرافقة السودان على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من أجل الانتقال الناجح إلى الديمقراطية، في بيان صدر وقتها على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأشار البيان إلى أن الانتقال السياسي الحالي، يمنح فرصة تاريخية، للعمل من أجل دولة مسالمة ديمقراطية مزدهرة. وقال أيضاً إن نجاح السودان يظل حاسماً بالنسبة للاستقرار في القرن الأفريقي والمنطقة ككل.