«العدل» الأميركية تنشئ مكتباً لنزع الجنسية من بعض المهاجرين

TT

«العدل» الأميركية تنشئ مكتباً لنزع الجنسية من بعض المهاجرين

شنت وزارة العدل الأميركية حملة مكثفة لسحب الجنسية من المهاجرين الذين قدموا معلومات مضللة، أو غير صحيحة، أثناء تقدمهم للحصول على الجنسية. وأنشأت الوزارة، لهذا الغرض، مكتباً يضم عدداً من المدعين الذين كلفتهم النظر في ملفات المهاجرين المجنسين، وسحب الجنسية من الذين يثبت أنهم قدموا معلومات غير صحيحة، أو أخفوا معلومات عن المسؤولين في وكالة الهجرة والمواطنة.
وقالت الوزارة إن موظفي الهجرة سوف يقومون بتجريد «الإرهابيين، ومجرمي الحرب، والمتهمين بأعمال عنف جنسية، وغيرهم من النصابين» من الجنسية الأميركية؛ مشيرة إلى أن الوظيفة الأولى للمكتب سوف تتركز في استهداف الأفراد الذين حصلوا على المواطنة «عن طريق إخفاء حقيقة مادية، أو تحريف متعمد للمعلومات».
وأضافت الوزارة أنها تتوقع مزيداً من الإحالات من وكالات إنفاذ القانون، بشأن نزع الجنسية من المهاجرين، مشيرة إلى أنها تلقت 448 قضية لنزع الجنسية من دائرة المواطنة والهجرة الأميركية، خلال الشهر الماضي فقط، مقارنة بحوالي 94 قضية تجريد من الجنسية، منذ عام 2017. تزامن ذلك مع إصدار محكمة فيدرالية حكماً لصالح إدارة ترمب، يسمح لها بحجب الأموال الفيدرالية عن الولايات التي أعلنت نفسها ملاذاً للمهاجرين. وقالت محكمة الاستئناف بالدائرة الأميركية الثانية في نيويورك، أمس، إن الرئيس ترمب تصرف في حدود سلطته عندما وقَّع أمراً تنفيذياً في يناير (كانون الثاني) 2017، لحجب الأموال الفيدرالية من الولايات التي رفضت التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون المعنية بشؤون الهجرة.
وكان ترمب قد حجب المساعدات الفيدرالية عن ولايات: نيويورك، وكونيتيكت، ونيوجيرسي، وواشنطن، وماساتشوستس، وفرجينيا، ورود آيلاند، بسبب رفضهم الامتثال لسياسات الهجرة التي أعلنها البيت الأبيض.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت إدارة ترمب جهودها لاستهداف ما تسمى مدن «الملاذ»، أي المدن التي تجذب أكبر عدد من المهاجرين، وكذلك الولايات التي ترفض التعاون مع مسؤولي الهجرة الفيدراليين، لترحيل المهاجرين الذين تم اعتقالهم.
وبدأت الإدارة في تطبيق القواعد التي ترفض منح الإقامة للمهاجرين ذوي الدخول المحدودة، أو الذين يستخدمون برامج المساعدة العامة، أو الذين من المرجح أن يستخدموا المساعدات الحكومية في المستقبل.
ويسعى ترمب إلى تشديد إجراءات إدارته تجاه المهاجرين، في محاولة منه للحفاظ على وعوده الانتخابية، في معركة التجديد التي يخوضها هذا العام.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.