الصندوق الصناعي السعودي يحفز المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال

أطلق حزمة من البرامج التمويلية المبتكرة بتسهيلات في السداد وفترة السماح

السعودية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال (الشرق الأوسط)

وسط تواصل مبادرات النمو والتحفيز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في أعمال التصنيع، يقود الصندوق الصناعي قاطرة تمويل المشاريع والمنشآت الصناعية في السعودية، الأمر الذي يحفّز القطاع الصناعي في المملكة على المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق مستهدفات «رؤية 2030»، وبرامجها الوطنية المنبثقة منها، وهي الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط بصفته مصدر دخل رئيسياً للبلاد.
وقام الصندوق الصناعي في سبيل تحفيز وتمكين القطاع الصناعي من احتياجاته التمويلية بتوفير حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة المبتكرة، وسط تسهيلات مقدمة في عملية السداد وفترة السماح.
واعتمد الصندوق برنامج «متجددة» الذي يهدف إلى تحقيق الطموحات الوطنية في هذا المجال عن طريق بناء مجمعات صناعية مستدامة للطاقة المتجددة، وتحفيز مشاريع إنتاجها بما يخدم القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، ورفع جودة المنتجات المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومواءمتها مع الطلب المحلي والعالمي.
وطرح الصندوق الصناعي برنامج «آفاق» الذي يساهم في نمو وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عبر تمويل مبكر يتميز بتسهيلات في السداد وفترة السماح. كما أنه يدعم رواد الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى برنامج «تنافسية» الذي يساعد بدوره المصانع على تحسين عملياتها من خلال التحول الرقمي واستخدام التقنية.
ويستهدف برنامج «توطين» رفع مستوى الإنفاق لتعظيم المحتوى المحلي عبر دعم المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى منتجات مالية جديدة، منها تمويل رأس المال العامل، والتمويل المتعدد الأغراض، والاعتماد المستندي.
ومعلوم أن صندوق التنمية الصناعية السعودي الممكن المالي الرئيسي لقطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، مما يدعم تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية كبرى، ومنصة لوجيستية عالمية، كأحد أهم مستهدفات «رؤية المملكة 2030» التي ستساهم في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، وقفزة نحو المستقبل.
واعتمد الصندوق الصناعي السعودي خلال العام المالي 2019 قروضاً بقيمة 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، بزيادة 32 في المائة عن عام 2018، من حيث القيمة الإجمالية، ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق.
ويستند الصندوق إلى خبرة تراكمية متخصصة تفوق 45 عاماً من العمل في مختلف مجالات التنمية الصناعية، الأمر الذي يجعله واحداً من أكثر صناديق التمويل الصناعية قدرة على التطوير والنجاح في العالم أجمع.
ويعمل الصندوق الصناعي وفق استراتيجية قوية لدعم عمليات الابتكار، من حيث تطوير الأداء والخدمات، مع التأكيد على أولوية العملاء، كمبدأ موجه لمختلف جوانب عمليات التطوير والتحسين، بالإضافة إلى تطوير المواهب والكفاءات، بما يساهم في توفير فرص العمل الملائمة للكوادر الوطنية المتميزة.‬
ويسعى الصندوق الصناعي إلى الاستمرار في تحقيق هدفه الرئيسي عبر المساهمة في مسيرة التنمية في المملكة. كما أن لديه خططاً طموحة تستهدف تقديم منظومة مدروسة من القروض والاستشارات والحوافز للقطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات داخل المملكة.