«أرامكو» تحصل على موافقة مكافحة الاحتكار الأوروبية لشراء «سابك»

تمثل خطوة رئيسية صوب تنويع أنشطة التكرير والبتروكيماويات

«أرامكو» تحصل على موافقة مكافحة الاحتكار الأوروبية لشراء «سابك»
TT

«أرامكو» تحصل على موافقة مكافحة الاحتكار الأوروبية لشراء «سابك»

«أرامكو» تحصل على موافقة مكافحة الاحتكار الأوروبية لشراء «سابك»

حصلت شركة أرامكو السعودية على موافقة الجهات الأوروبية المكافحة للاحتكار على خطوة شراء عملاق النفط السعودي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، ما يمهد الطريق بخطوات جديدة نحو إتمام الصفقة الضخمة بين الشركتين السعوديتين.
وبحسب وكالة «رويترز»، أفاد إشعار من الاتحاد الأوروبي أن «أرامكو السعودية» أكبر منتج للنفط في العالم، حصلت على موافقة غير مشروطة من جهات مكافحة الاحتكار في التكتل على عرضها البالغة قيمته 69 مليار دولار لشراء حصة 70 في المائة في مجموعة البتروكيماويات العملاقة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك».
وأعلنت «أرامكو السعودية» عن الصفقة في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة هامة صوب تنويع أنشطتها إلى التكرير والبتروكيماويات.
وأظهر إفصاح على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية أن المفوضية أجازت الصفقة أمس الخميس، فيما كانت «رويترز» ذكرت في 21 فبراير (شباط) الماضي أن الصفقة تمضي صوب الحصول على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي.
وتنشط «أرامكو» السعودية والشركات التابعة لها في تنويع أنشطتها باتجاه التحول الكامل نحو مجموعة طاقة متكاملة، كان آخرها إبرام 66 مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي وتجاري تزيد قيمتها على 78.8 مليار ريال (21 مليار دولار) الأسبوع الماضي مع شركاء وجهات محلية ودولية من 11 دولة، وذلك مع عدة مجالات صناعية وتجارية غطت مجمل قطاع الطاقة في السعودية.
وكانت إندونيسيا أفصحت مؤخرا عن محادثات مستمرة بين شركة «برتامينا» الإندونيسية وشركة «أرامكو السعودية»، بشأن تحديث مصفاة «سيلاكاب» بإقليم جاوا الوسطى الإندونيسي.
وكانت أرامكو لتجارة المنتجات النفطية أبدت نوايا لتعزز حضورها في أوروبا وأفريقيا من خلال تأسيس مكتب في لندن، إذ بحسب وكالات أنباء فإن المكتب الجديد الذي يتم تأسيسه سيكون باسم شركة أرامكو المحدودة لتجارة المنتجات النفطية.
وشهدت السعودية مؤخرا الإعلان عن حقل غاز عملاق في صحراء الجافورة في المنطقة الشرقية ما يدخل السعودية بقوة تنافسية هائلة في إنتاج الغاز غير التقليدي لأول مرة حيث يعد أكبر حقل للغاز غير التقليدي يكتشف في البلاد بطول 170 كيلومترا وعرض 100 كيلومتر.
وحصلت شركة «أرامكو السعودية» على الموافقات الحكومية الرسمية لتولي تطوير الحقل، الذي يقدر حجم الغاز في مكمنه بنحو 200 مليار قدم مكعب من النوع الخام (الرطب) الغني بسوائل الغاز الذي يمثل اللقيم للصناعات البتروكيميائية والمعدنية.
وقبل الجافورة، كشفت أرامكو السعودية قبل أيام عن توسعة معمل «الفاضلي» - شرقي البلاد - لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مفصحة عن طاقة إنتاجية جديدة في قطاع الغاز بـ12.2 مليار قدم مكعب قياسي يوميا في العام المقبل، وسط تزايد الطلب المحلي والدولي على الغاز، متوقعة عن استمرار زيادة احتياطياتها من الغاز، واكتشاف حقول جديدة، وإضافة مكامن جديدة في الحقول الموجودة، وتحديد المكامن والحقول القائمة وإعادة تقييمها.


مقالات ذات صلة

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد شعار أرامكو (أ.ف.ب)

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبّتت وكالة «فيتش‬» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «أرامكو‬ السعودية» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض بباريس (رويترز)

«أرامكو» توقع اتفاقية لبناء أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركتي «لينداي» و«إس إل بي»، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

الناصر: «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» إن «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي.

الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.