الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهراً وأبطأ وتيرة نمو في 10 سنوات

العجز التجاري يفوق 94 %

واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس 2018 (رويترز)
واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس 2018 (رويترز)
TT

الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهراً وأبطأ وتيرة نمو في 10 سنوات

واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس 2018 (رويترز)
واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس 2018 (رويترز)

واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس (آب) 2018، وهبطت إلى أدنى مستوى وصلت إليه منذ 17 شهراً، خلال تعاملات أمس (الجمعة) الذي صادف ختام الأسبوع، على خلفية مقتل 33 جندياً تركياً، وإصابة 32 آخرين، في غارة جوية للجيش السوري في إدلب.
وتراجعت الليرة إلى مستوى 6.2475 ليرة مقابل الدولار، وفقدت 0.65 في المائة من قيمتها، مقارنة مع إغلاق أول من أمس (الخميس) عند 6.2080 ليرة للدولار، لترتفع خسائر الليرة منذ بداية العام الحالي إلى نحو 5 في المائة.
ووصلت الليرة التركية، أمس، إلى أدنى مستوياتها في التعاملات الاعتيادية منذ سبتمبر (أيلول) 2018، باستثناء انهيار وجيز في التعاملات الآسيوية في 26 أغسطس (آب) 2019، حيث هبطت الليرة لفترة قصيرة إلى مستوى 6.47 ليرة مقابل الدولار، حين كانت السيولة شديدة الانخفاض.
وجاء الهبوط مدفوعاً بتراجع المعنويات الاقتصادية والمصرفية في السوق التركية بسبب التطورات الأخيرة في إدلب التي تهدد بتوتر كبير في العلاقة بين أنقرة وموسكو التي تعد أبرز حلفاء دمشق، والتي سعت تركيا إلى علاقات قوية معها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتأثر سعر صرف الليرة التركية هذا الشهر، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة مرتين، بمقدار 125 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 10.75 في المائة، وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة للدولار.
وقال مجلس أسواق رأس المال في تركيا إنه حظر البيع على المكشوف لجميع الأسهم المائة المدرجة في بورصة إسطنبول، أمس، لمدة يوم واحد. وجاءت الخطوة بعد تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إلى مستوى 106963 نقطة خلال تعاملات أمس، بعد أقل من يوم واحد على الهجوم على نقطة المراقبة العسكرية التركية في إدلب، ليل أول من أمس. واتخذ المجلس خطوات مماثلة في السابق في أوقات حدة التقلبات، بما في ذلك في العام الماضي.
وفي الوقت ذاته، سجل الاقتصاد التركي أبطأ وتيرة ارتفاع سنوي في عقد كامل، رغم تسارعه في الربع الأخير من عام 2019 المنصرم.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سجل نمواً بنسبة 6 في المائة خلال الربع الأخير من 2019 على أساس سنوي، مقابل انكماش 2.8 في المائة في الربع الأخير من عام 2018. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد تركيا سوف يتوسع بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي.
وجاء تحسن الأداء في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعاً بالنمو في استهلاك الأسر الذي ارتفع بنحو 6.8 في المائة على أساس سنوي. وانعكست زيادة الطلب من جانب المستهلكين في تسجيل طفرة في واردات السلع والخدمات خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث ارتفعت بأكثر من 29 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.
وعلى أساس فصلي، نما اقتصاد تركيا بنسبة 1.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً، مقارنة مع نمو 0.8 في المائة في الربع السابق عليه.
وحقق اقتصاد تركيا نمواً بنسبة 0.9 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، وهي أدنى وتيرة ارتفاع سنوي في 10 سنوات، مقابل ارتفاع 2.8 في المائة في عام 2018. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التركي خلال العام الماضي 9120 دولاراً. ومن ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات التركية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 6.4 في المائة، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) من عام 2019، لتبلغ قيمتها 14.759 مليار دولار، إلا أن العجز التجاري واصل ارتفاعه بشكل كبير أيضاً.
وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية حول إحصاءات أرقام التجارة الخارجية، أمس، أن الواردات التركية ارتفعت أيضاً بنسبة 18.8 في المائة، لتبلغ قيمتها 19.207 مليار دولار. وارتفع عجز التجارة الخارجية في يناير (كانون الثاني) بنسبة 94.3 في المائة، وبلغ 4.448 مليار دولار. كما لفت البيان إلى أن نسبة الصادرات إلى الواردات انخفضت من 85.8 إلى 76.8 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.



«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
TT

«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)

مع انطلاق «المسار البرتقالي»، اليوم (الأحد)، اكتمل تشغيل مسارات «قطار الرياض»، المشروع الأضخم من نوعه في العالم، وفق ما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التوسعية للمشروع الذي تم تدشينه في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

يربط «المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة» شرق الرياض بغربها، حيث يمتد من طريق جدة غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني في منطقة خشم العان شرقاً، وذلك بطول إجمالي يبلغ 41 كيلومتراً. ويشمل المسار 5 محطات رئيسية هي: «طريق جدة»، و«طويق»، و«الدوح»، و«طريق هارون الرشيد»، و«النسيم» التي تعد محطة تحويل تربط بين المسار البرتقالي والمسار البنفسجي.

ويتميز هذا المسار بوجود أكبر عدد من مواقف السيارات مقارنة ببقية المسارات، حيث يصل إلى 3600 موقف، ما يعزز من سهولة الوصول إلى المحطات من قِبَل مستخدمي القطار. وفي خطوة موازية، بدأ تشغيل ثلاث محطات جديدة على «المسار الأزرق - محور طريق العليا البطحاء»، وهي محطات «المروج»، و«بنك البلاد»، و«مكتبة الملك فهد».

ويُعد «قطار الرياض» أضخم مشروعات النقل العام، حيث يغطي كامل مساحة العاصمة ضمن مرحلة واحدة. ويشمل شبكة متكاملة من 6 مسارات تمتد على طول 176 كيلومتراً، وتضم 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية. ويتميز بكونه أطول شبكة قطار من دون سائق في العالم. ويحظى القطار بقدرة استيعابية تصل إلى 3.6 مليون راكب يومياً، مما يعزز الربط بين مختلف أجزاء العاصمة، ويسهم في تسهيل حركة التنقل للساكنين والزوار. وتستهدف الهيئة الملكية لمدينة الرياض من خلال هذا المشروع تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».

جانب من إحدى محطات «المسار البرتقالي» (واس)

الجدير ذكره أن تكلفة التنقل عبر «قطار الرياض» هي الأقل بين دول «مجموعة العشرين»، حيث يشكل تكاليف التنقل نحو 0.5 في المائة من دخل الفرد اليومي في السعودية، الذي يعادل 195 دولاراً (733 ريالاً).

وتبدأ ساعات تشغيل «قطار الرياض» من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمستخدمين تحديد وجهاتهم وشراء التذاكر عبر تطبيق «درب»، أو من خلال مكاتب بيع التذاكر أو أجهزة الخدمة الذاتية في المحطات. كما يوفر القطار وسائل دفع رقمية متعددة عبر البطاقات المصرفية والائتمانية، وكذلك الهواتف الذكية.

تعد شبكة «قطار الرياض» جزءاً أساسياً من خطة المملكة لتطوير قطاع النقل العام في إطار «رؤية 2030». ومن خلال هذا المشروع، تسعى البلاد إلى تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير وسائل نقل آمنة.