الأردن يرفع مستوى التأهب لمواجهة الفيروس

أعلن استعداده لكل السيناريوهات

TT

الأردن يرفع مستوى التأهب لمواجهة الفيروس

رفع الأردن الأيام الماضية منسوب الجاهزية ودرجة التأهب لمواجهة فيروس «كورونا» الجديد («كوفيد - 19»)، على مستوى الإجراءات الوقائية لحركة العبور والسفر من وإلى البلاد، وعلى مستوى جاهزية غرف الحجر الصحي والفحوصات المخبرية، وسط توقعات بوصول المرض بشكل حتمي.
ويأتي إعلان الحكومة عن تشكيل فريق خاص لمواجهة المرض بتوجيه من رئيس الوزراء، إضافة إلى تخصيص مواقع صحية إضافة كمواقع للحجر الصحي ضمن إجراءات التأهب، عدا عن إيقاف الناقل الوطني، الخطوط الجوية الملكية الأردنية، رحلاته إلى روما الإيطالية وإلغاء رحلات إلى الكثير من بلدان الشرق الأوسط، وبنسبة تراجع لتلك الرحلات وصلت إلى 50 في المائة.
ورغم تأكيد الحكومة الأردنية خلو المملكة من تسجيل أي حالة إصابة بالمرض حتى يوم أمس، فإن حالة القلق بدت واضحة بين الأردنيين، وخاصة في منشورات وتعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تساءل البعض منهم حول كيفية مواجهة الفيروس في حال وصوله، على ضوء الإمكانات المتواضعة للقطاع الطبي الحكومي، قياسا على دولة كالصين.
ووجّه رئيس الحكومة الأردني، عمر الرزاز، الفريق الخاص لمواجهة كورونا بمتابعته لتأمين موقع حجر صحي بديل ولائق يلبي المعايير الصحية المتبعة عالمياً للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وبما يحفظ كرامة المواطن والزائر.
وأضاف الرزاز، بحسب ما نقلت وكالة «بترا»، خلال تصريحات صحافية عقب ترؤسه اجتماعا ضمّ وزراء وممثلين عن مؤسسات حكومية تمثل فريق العمل الخاص بفيروس كورونا الجديد، أمس، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «تابعنا مواد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول ظروف الحجر الصحي، وهي (ظروف) لا ترتقي إلى ما نرضى به».
وجاءت تصريحات الرزاز بعد نشر أردنية مقيمة في الحجر الصحي لمستشفى البشير الحكومي مقاطع مصّورة من موقع إقامتها، حول أوضاع الحجر وظروف الاحتجاز الصحية، التي اعتبرتها غير لائقة.
وجدّد الرزاز التأكيد أن الأردن يخلو من أي إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن، بإقرار واعتراف من منظمة الصحة العالمية، مبينا: «علينا أن نعد أنفسنا لكل السيناريوهات، لأن هناك دولا مجاورة في المنطقة انتشر فيها المرض».
وشدد الرزاز على تجنب نقل المعلومات دون التأكد من مصدرها، نظرا لخطورة الإشاعات التي قد تشكل حالة من الذعر والقلق في المجتمع، قائلا: «نتمنى على المواطنين عدم نقل أي إشاعة، وتوجيه الأسئلة والاستفسارات لوزارة الصحة». وأضاف أن الحكومة ستعلن عبر وزارة الصحة بشكل يومي وبكل شفافية عن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، مشددا على أهمية نقل المعلومات وتوضيح الحقائق للمواطنين.
واتّخذت الحكومة عدة خطوات لمواجهة المرض، من بينها عقد اجتماعات دورية لفريق العمل برئاسة وزير الصحة الأردني سعد جابر، وتحديث البيانات المرتبطة بانتشار الفيروس بوتيرة سريعة، وزيادة انتشار الكوادر الصحية على المعابر الحدودية، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية على المعابر الحدودية، بما فيها زيادة نشر الماسحات الحرارية على المعابر وغيرها من أماكن تجمع المواطنين، وتقييم مخزون المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية.
كما تضمّنت أيضا الاستمرار في الحملات التوعوية والتثقيفية حول المرض وطرق الوقاية منه، وشرح المعايير التي يتم الاستناد إليها عند تقييد دخول المسافرين من الدول التي ينتشر فيها المرض، مع إعلام المسافرين مسبقا، ومراجعة هذه المعايير بحسب الإجراءات التي تتخذها الدول تجاه المرض، وتوصيات منظمة الصحة العالمية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».