تدابير مالية ماليزية في مواجهة «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء الماليزي المؤقت مهاتير محمد، أمس (الخميس)، عن حزمة تحفيز قيمتها 20 مليار رنجيت (4.7 مليار دولار)، وذلك في إجراء لتعويض الآثار الاقتصادية المحلية للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتفشي فيروس «كورونا» المتحور الجديد (كوفيد - 19).
وقال مهاتير إن التحفيز الاقتصادي يشمل إعفاءات ضريبية وإعادة جدولة القروض للشركات المتأثرة بتفشي الفيروس. وأضاف أن الشركات شبه الحكومية والهيئات العامة ستسرع أيضاً مشاريع الاستثمار لعام 2020.
وأثار التباطؤ في السياحة الخارجية والصناعات التحويلية المحلية في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، توقعات واسعة النطاق بتراجع النمو الاقتصادي في معظم دول جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك ماليزيا.
وتأتي المقترحات الاقتصادية، والتي تشمل إعفاءات ضريبية للشركات السياحية وتخفيض الرسوم المفروضة على محال البيع بالمطارات، في الوقت الذي يتنافس فيه الساسة الماليزيون على ملء فراغ السلطة. وتم تعيين مهاتير رئيساً مؤقتاً للوزراء بعد ساعات قليلة من استقالته المفاجئة يوم الاثنين الماضي.
وسجّلت ماليزيا 22 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، من بينها مواطنة أميركية وصلت على متن طائرة إلى ماليزيا بعد أن كانت من بين 1455 راكباً على متن سفينة سياحية رست في كمبوديا بعد منعها من الرسوّ في خمس دول. وقد تعافت 20 حالة من الـ22 حالة إصابة في ماليزيا من الفيروس.