إردوغان يترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد مقتل 34 تركياً في إدلب

الأمين العام لحلف الأطلسي يندد بـ"الغارات الجوية العشوائية للنظام السوري وحليفه الروسي" في إدلب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - أ.ب)
TT

إردوغان يترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد مقتل 34 تركياً في إدلب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - أ.ب)

قال مصدران أمنيان تركيان لوكالة «رويترز» للأنباء إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً مساء يوم (الخميس) للبحث في أحدث التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقبيل الاجتماع الطارئ، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 34 جنديا تركيا في غارات في محافظة إدلب، وهو ما أكده رحمي دوغان حاكم إقليم خطاي بجنوب شرق تركيا اليوم الجمعة وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وندّد الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ بـ"الغارات الجوية العشوائية للنظام السوري وحليفه الروسي" في إدلب، داعيا إلى "خفض التصعيد"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال متحدث باسم الحلف إن ستولتنبرغ تحادث مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ودعا دمشق وموسكو إلى "وقف هجومهما". كما "حض جميع الأطراف على خفض التصعيد (...) وتجنب زيادة تفاقم الوضع الإنساني المروع في المنطقة".
كما أُصيب 36 جنديًا تركيًا آخرين بجروح في الغارات الجوية في شمال غرب سوريا والتي نسبتها أنقرة الى النظام السوري، وتم نقل هؤلاء الى هاتاي لتلقي العلاج، بحسب ما قال رحمي دوغان، والي هذه المحافظة التركية المحاذية لسوريا في خطاب متلفز.
وحضر الاجتماع الأمني مع إردوغان كل من وزير الدفاع خلوصي أكار ووزير الخارجية مولود تشاويش اوغلو ورئيس الأركان الجنرال يشار غولر ورئيس المخابرات حقان فيدان، بحسب ما ذكرت قناة "إن تي في".
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون إنّه "تمّ استهداف كافة أهداف النظام (السوري) المحدَّدة، بنيران عناصرنا البرية والجوية". ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا وإيران، إلى "الوفاء بمسؤولياته" من أجل "وقف الجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها النظام" السوري.
وتأتي الخسائر الفادحة التي تكبّدتها أنقرة الخميس، بعد أسابيع من التصعيد في إدلب بين القوات التركية وقوات النظام السوري التي اشتبكت بشكل متكرر.
وأدّت عمليّات القصف الدمويّة إلى ارتفاع عدد الجنود الأتراك الذين قُتلوا في إدلب في شباط/فبراير إلى 49 على الأقلّ، وهي تهدّد أيضا بتوسيع الفجوة بين أنقرة وموسكو التي تُعتبر الداعم الرئيسي للنظام السوري.
وانتهت الخميس في أنقرة جولة جديدة من المحادثات بين الروس والأتراك تهدف إلى إيجاد حل للأزمة في إدلب، من دون الإعلان عن أي نتيجة.
تزامنا استعادت الفصائل المقاتلة على رأسها هيئة تحرير الشام السيطرة الخميس على مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في شمال غرب سوريا، بعد ثلاثة أسابيع من سيطرة قوات النظام عليها، في تراجع ميداني يعد الأبرز لدمشق منذ بدء تصعيدها في المنطقة.
وبرغم الهجوم المضاد، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستعادة النظام 20 بلدة وقرية في المحافظة.
وقتل سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، في قصف سوري وروسي على المحافظة، بحسب المصدر نفسه.
ومنذ كانون الأول/ديسمبر، قتل أكثر من 400 مدني في الهجوم الذي يشنه النظام، بحسب المرصد، فيما نزح ما يقدّر ب948 ألف شخص، نحو نصف مليون من بينهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة.
ويوم الخميس، طالب الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي ب"وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في إدلب، ولكن من دون أن يجدوا أذناً صاغية من جانب روسيا.
ودخلت الجماعات المسلحة صباحاً إلى مدينة سراقب في شرق إدلب، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وانتشر المقاتلون بأعداد كبيرة في شوارع المدينة المدمرة والخالية تماماً من سكانها.
وتقع سراقب التي كان النظام سيطر عليها في 8 شباط/فبراير عند تقاطع طريقين سريعين تريد دمشق السيطرة عليهما لتعزيز السيطرة في شمال البلاد.
ولكن باستعادتها، تكون الفصائل المسلحة قطعت الطريق السريع "ام-5" الذي يربط العاصمة دمشق بمدينة حلب.
وبينما كانت تتواصل في أنقرة الخميس مباحثات حول سوريا بين عسكريين ودبلوماسيين روس وأتراك، اتهمت موسكو تركيا بانتهاك اتفاق سوتشي عبر تقديمها دعماً عسكرياً للفصائل المسلحة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية انه "في انتهاك لاتفاق سوتشي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، يواصل الجانب التركي دعم الجماعات المسلحة غير الشرعية بنيران المدفعية"، مشيرة إلى استخدامه الطائرات المسيرة.
وكان إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصلا في 2018 إلى اتفاق يرسي "منطقة منزوعة السلاح" في إدلب لتفصل بين مواقع النظام ومواقع الفصائل المعارضة له.
وفي الأمم المتحدة، لا يزال انعدام الاتفاق سيّد الموقف بين الدول الغربية وروسيا.
وذكر إعلان مشترك لنائب رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، أنّ "نزوح نحو مليون شخص في غضون ثلاثة أشهر فقط، ومقتل مئات المدنيين والمعاناة اليومية لمئات آلاف الأطفال يجب أن يتوقف".
ومن جانبه، اعتبر المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أنّ "الحل الوحيد على المدى الطويل (يكمن) في طرد الإرهابيين من البلاد".
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان الخميس "يتوجب أن يشعر أطراف النزاع بالضغط لوضع حد لهذا الهجوم على المدنيين".
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسف هنرييتا فور، أمام مجلس الأمن، "ثمة حاجة ماسة إلى وقف الأعمال القتالية" وإلى "فترات هدنة إنسانية منتظمة".
ولا تزال هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى تسيطر على ما يقدّر بنصف محافظة إدلب، إضافة إلى مناطق في محافظات حلب وحماه واللاذقية.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لفرانس برس إنّ النظام السوري يسيطر بسبب هجومه على "ريف إدلب الجنوبي"، لافتاً إلى أنّ هذا التقدّم يقرّبه من مدينة جسر الشغور.
ويقول محلّلون إن المعركة لن تكون سهلة كون جسر الشغور تعدّ معقلاً للحزب الاسلامي التركستاني الذي يضم غالبية من المقاتلين الصينيين من أقلية الأويغور.
وبعد نحو تسع سنوات من النزاع، باتت قوات النظام تسيطر على أكثر من سبعين في المئة من مساحة البلاد، بعد تقدمها خلال السنوات الأخيرة على جبهات عدة بدعم من حلفائها وعلى رأسهم روسيا.
وتسبّب النزاع السوري منذ اندلاعه منتصف آذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وتدمير البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد، عدا عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.