كل الطرق تؤدي إلى غلاء جنوني في لبنان

مواد استهلاكية أساسية مفقودة... والقطاع التجاري يعاني شح السيولة الدولارية

TT

كل الطرق تؤدي إلى غلاء جنوني في لبنان

لم يشهد لبنان وصول نسبة التضخم إلى مستويات مرتفعة كما هي حالياً منذ سنوات، فأسعار السلع الاستهلاكية، لا سيما المواد الغذائية منها، لامست الخطوط الحمراء. وبين حقيقة إرخاء أزمة شح الدولار ظلالها على السوق المحلية، ومنع تحويل أو فتح اعتمادات مستندية للاستيراد من الخارج، اختلطت الأمور. لكن النتيجة واحدة؛ غلاء جنوني للأسعار بحيث تحول هَمّ اللبناني من الحصول على سلع ذات جودة أو مستوردة من الخارج، لا سيما الغذائية منها، إلى التفتيش عن سلع رخيصة السعر.
وتعددت العناصر الدافعة للتضخم إلى الارتفاع الهائل، بين كمّ السلع المفقودة من السوق المحلية، ووقف التحويلات إلى الخارج بهدف الاستيراد، وغياب نظام الحماية للصناعة المحلية، والمنتجات التي لا تصنع في لبنان... وحتى تلك التي تصنع منها، كانت تواجه إغراق السوق الاستهلاكية ببضاعة تنافس الصناعة محلية المنشأ نظراً لطبيعة «السوق الحرة في لبنان».
يدخل الاقتصاد القائم على استيراد 80 في المائة من حاجياته، والمدولر (المتعامل بالدولار) بنسبة وصلت في عام 2019 إلى 74 في المائة، اليوم مرحلة جديدة يفترض أن ترتكز على بناء نظام اقتصادي بعيد كل البعد عن الريعية، ويستند إلى دعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعة والزراعة منها، وعلى التحوط لأي أزمة قد تحصل في المستقبل.
ومع مرحلة المخاض هذه، نقطة إيجابية واحدة، ظهرت للعيان، تمثلت في تراجع العجز في الميزان التجاري من 17 مليار دولار إلى نحو 15 ملياراً، وسط توقعات بتسجيل مزيد من التراجعات في هذا العجز قد تبلغ أكثر من النصف هذا العام، وذلك نتيجة فرض ضوابط على التحويل أو ما يعرف بـ«الكابيتال كنترول» والشحّ في سيولة الدولار الأميركي، وبدء اعتماد المواطن اللبناني على نظام استهلاكي مغاير لما كان سائداً قبلاً، حين كانت السوق اللبنانية متخمة بالحاجيات الأساسية وبالكماليات.
نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد، شرح لـ«الشرق الأوسط» أن «أزمة الدولار هي العامل الأساسي والمحوري، وراء زيادة أسعار المواد الغذائية؛ إذ ارتفعت الأسعار بما بين 50 و60 في المائة، لا سيما في البضائع المستوردة أو حتى تلك التي بدأت تصبح غير متوافرة بالكمّ اللازم للزبون. فمثلاً، بلغت الزيادة نحو 60 في المائة على البضائع التي استوردت أخيراً على سعر صرف دولار يبلغ 2300 ليرة لبنانية في السوق الموازية، وفي ظل وقف التسهيلات والتحويلات المصرفية إلى الخارج إلا في حال إيداع (دولارات طازجة) ومن ثم تحويلها إلى الخارج لشراء الحاجيات الأساسية، كمثل استيراد الحبوب والسكر. كما تراجعت السلة الاستهلاكية للمواطن بحدود ما بين 20 و25 في المائة بسبب تراجع القدرة الشرائية، وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنحو 60 في المائة».
ولفت فهد إلى أن وقف التسهيلات الائتمانية، وحصر التعاطي والتعامل بين المصرف والتاجر، وحتى بين التاجر والمصدرين في المنشأ؛ «كل ذلك أدى إلى تباطؤ في دورة التموين، والتي تمتد بين التصنيع، وحتى تصدير البضاعة، حيث تتراوح هذه المدة بين شهر و4 أشهر أو أكثر من ذلك حسب نوعية كل منتج... فضلاً عن أن تآكل القدرة الشرائية لدى كثير من المواطنين، واقتصار شرائهم على المواد الاستهلاكية، دفع ببعض المستوردين إلى تقليص استيراد بعض المواد، خوفاً من انتهاء تاريخ صلاحياتها دون أن يتمكنوا من تصريفها».
ونفى فهد أن يكون هنالك أي ارتفاع جنوني للصناعة المحلية؛ «إذ لم تتجاوز الزيادة نسبة 5 في المائة، وهي طالت فقط المواد الغذائية كالحبوب والتي يتم تعليبها في لبنان».
بدوره، عرض باسم البواب، عضو مجلس إدارة «جمعية تجار بيروت»، معاناة القطاع التجاري، لا سيما «الانخفاض الدراماتيكي للمبيعات، والذي وصل إلى أكثر من 80 في المائة في بعض القطاعات، بسبب وقف التسهيلات المصرفية، ومنع التحويل إلى الخارج، مما أدى إلى إقفال كثير من خطوط الإنتاج محلياً»، وتعذر الاستيراد خارجياً. وأوضح أن كل ما سبق «كانت له تداعياته السلبية على العامل اللبناني. فإلى اليوم تم تسريح أكثر من 200 ألف عامل، وهو رقم مرشح للارتفاع في الأشهر المقبلة إلى ما بين 400 و500 ألف.



الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

سجَّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المائة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، فيما ارتفع بنسبة 6.6 في المائة على أساس شهري، مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء الارتفاع السنوي مدعوماً بنمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 27.5 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 15 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 2.1 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 19.3 في المائة، وأنشطة التشييد بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، جاء نمو الإيرادات التشغيلية مدعوماً بارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 37.3 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 3.5 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 4 في المائة، إلى جانب أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 3.5 في المائة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.2 في المائة.

تعويضات المشتغلين ترتفع 6.8 %

وفي سياق متصل، ارتفع الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين بنسبة 6.8 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 8.4 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 8.2 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.2 في المائة، إلى جانب أنشطة التشييد بنسبة 2 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة، مدعوماً بنمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1 في المائة لكل منهما، وأنشطة التشييد بنسبة 0.8 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.2 في المائة.

رخص البناء ترتفع 14.6 %

وفيما يتعلق برخص البناء، ارتفع عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 6092 رخصة، مقارنة بـ5317 رخصة خلال الشهر المماثل من عام 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 8.4 في المائة، مقارنة بـ5621 رخصة خلال أغسطس (آب) 2026.


«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
TT

«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)

وقّعت شركة «الحفر العربية» عقداً جديداً طويل الأجل مع «عمليات الخفجي المشتركة»، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لتوفير وتشغيل منصتي خدمات بحرية ذاتيتَي الدفع.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، الأحد، إن العقد يتضمن توفير وتشغيل منصتَي خدمات بحرية لصالح «عمليات الخفجي المشتركة»، ليحل محل عقد منصتَي خدمات بحرية قائمتين.

وأوضحت أن مدة العقد تبلغ 10 سنوات للمنصة الأولى و15 عاماً للمنصة الثانية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يُسهم في تعزيز نتائجها المالية اعتباراً من بدء تشغيل كل منصة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنصة الأولى في الربع الرابع من عام 2026، فيما يبدأ تشغيل المنصة الثانية في الربع الرابع من عام 2028.


الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية

متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية

متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة الأحد، مع استمرار الهجمات المتفرقة في منطقة الشرق الأوسط، وانخفض مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» بنسبة 1.7 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2 في المائة، وهبوط سهم «الأهلي السعودي»، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، بنسبة 1.8 في المائة.

وتصدر سهم «طباعة وتغليف» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99 في المائة ليصل إلى 42.70 ريال، تلاه سهم «الفخارية» بنسبة 2.65 في المائة عند 41.12 ريال، ثم «نفوذ» بنسبة 2.54 في المائة إلى 6.46 ريال. كما ارتفع سهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 1.9 في المائة، و«صناعة الورق» بنسبة 1.44 في المائة.

في المقابل، تصدر سهم «يو سي آي سي» قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 8.41 في المائة إلى 26.14 ريال، تلاه سهم «الاتحاد» بنسبة 4.41 في المائة إلى 4.55 ريال، ثم «ساكو» بنسبة 4.34 في المائة إلى 13.66 ريال، فيما تراجع سهم «سمو» بنسبة 4.26 في المائة إلى 26.04 ريال، و«جاهز» بنسبة 4.21 في المائة إلى 8.64 ريال.

أسواق الخليج

هبط المؤشر القطري بنسبة 1.5 في المائة، مع تراجع معظم الأسهم المدرجة، ومن بينها سهم «مصرف قطر الإسلامي» الذي هبط بنسبة 1.3 في المائة.

كما تراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.4 في المائة، بعدما أعلنت المملكة اعتراض هجمات جوية إيرانية خلال الأيام الماضية، تسبب أحدها في اندلاع حريق بمنشأة صناعية مدنية.