المفوضية الأوروبية تحذر إيطاليا وألمانيا من الاختلالات الاقتصادية

TT

المفوضية الأوروبية تحذر إيطاليا وألمانيا من الاختلالات الاقتصادية

حذرت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، من أن إيطاليا بحاجة إلى المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، في حين يتعين على ألمانيا زيادة تعزيز الاستثمارات العامة، في إطار أحدث تقرير حول الأحوال الاقتصادية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا.
وتعاني إيطاليا؛ ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ فترة طويلة من تباطؤ في النمو. كما أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب اليونان التي لم يَعُد ناتجها المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية في عام 2008.
ومن المتوقع أن يؤثر تفشي فيروس «كورونا الجديد المتحور (كوفيد19)» حالياً في إيطاليا؛ على الاقتصاد.
ومن ناحية أخرى، تمت دعوة ألمانيا مراراً وتكراراً لتعزيز الاستثمارات العامة والمساعدة في تحفيز نمو منطقة اليورو، نظراً لفائض ميزانيتها القياسي الذي بلغ 5.‏13 مليار يورو (7.‏14 مليار دولار) العام الماضي. وخلصت المفوضية إلى أن إيطاليا إلى جانب اليونان وقبرص المستفيدين السابقين من خطة الإنقاذ، دول تعاني من اختلالات اقتصادية مفرطة، مشيرة إلى أن جبل الدين العام في روما - وهو من بين أعلى المعدلات في منطقة اليورو - «لا يزال متزايداً».
ولم تحرز السلطات الإيطالية أي تقدم في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تقلل من عبء معاشات كبار السن على الإنفاق العام، ولا في فتح المنافسة في قطاع التجزئة والخدمات التجارية على وجه الخصوص، حسبما أشارت المفوضية.
وكانت الحكومة الإيطالية الشعبوية السابقة قد سلكت مساراً تصادمياً مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياستها الاقتصادية. أما حكومة يسار الوسط التي تولت السلطة في العام الماضي فقد انتهجت مساراً أفضل بكثير مع بروكسل، لكنها لا تزال تتعرض للانتقاد بسبب عدم بذل جهود كافية في مواجهة الدين العام.
ومن ناحية أخرى، حققت ألمانيا بعض التقدم في تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، حسبما خلصت المفوضية. لكن مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني قال إن «الفوائض الكبيرة تظل مصدراً للقلق».
وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس أيضاً، أنها وضعت قائمة بالمناطق الأوروبية الأكثر حاجة إلى الأموال لتخفيف الأثر الاجتماعي لتنقية الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة، وذلك في إطار محاولة التكتل تحييد الكربون بحلول 2050.
وذكر مسؤول الاتحاد الأوروبي أن تارانتو بإيطاليا ويوتلاند الشمالية بالدنمارك ومقدونيا الغربية باليونان وماريتسا في بلغاريا، من بين المناطق المختارة للحصول على جزء من مبلغ متوقع يبلغ إجماليه مائة مليار يورو (109 مليارات دولار).
ومن شأن أموال «صندوق التحويلات العادلة» المساعدة في إعادة تدريب العمال أو تنويع الاقتصاد أو إصلاح البيئة أو مساعدة الشركات على خفض أثرها الكربوني. وسوف يحصل الصندوق على 5.‏7 مليار يورو فقط من الموازنة طويلة المدى المقبلة للاتحاد الأوروبي التي لم تتم الموافقة عليها بعد. وسوف تأتي بقية المبلغ من الأموال العامة؛ بما في ذلك التمويل المشترك والتمويل الخاص. ولم تصبح المخصصات غير المعلنة حتى الآن للمائة منطقة من أصل 1200 منطقة، اتفاقاً بعد.
وأعدت المفوضية الأوروبية؛ الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الخطط استناداً إلى مناطق تركيز الأنشطة ذات الكثافة الكربونية بالوضع في الاعتبار احتياجاتها ووسائلها ونقاط ضعفها. وسوف تبدأ المفاوضات مع الدول الـ27 الأعضاء الآن. ويمكن أن تؤدي إلى صراع بين المفوضية والدول الأعضاء التي تتطلع للحصول على الاستفادة القصوى لمواطنيها.



ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعين ميشيل بومان، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نائبة لرئيس هيئة الإشراف على البنوك.

ستحل بومان، وهي مصرفية مجتمعية سابقة وناقدة متكررة للتنظيم المصرفي مفرط الحماس، محل مايكل بار، وهو مصرفي ديمقراطي عيّنه بايدن الذي استقال من منصب الإشراف في نهاية فبراير (شباط) لتفادي نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترمب.

كان يُنظر إلى بومان على نطاق واسع على أنها المرشحة الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» ممتلئ حالياً، مما يعني أنه يجب تسمية بديل من بين المحافظين الحاليين.

وقد عملت بومان، وهي مسؤولة مصرفية سابقة في كانساس، في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018 عندما رشحها ترمب لشغل منصب مخصص لمسؤول يتمتع بخبرة مصرفية مجتمعية. ومن المتوقع أن تتبنى لمسة تنظيمية أخف بكثير من بار، الذي انتقدت مشاريعه الخاصة بوضع القواعد بشدة في خطابات متعددة على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

صوّتت بومان ضد اقتراح بار تنفيذ ما يسمى قاعدة «بازل 3»، التي من شأنها إصلاح كيفية قياس البنوك الكبرى لمخاطرها، مما يتطلب منها الاحتفاظ برأسمال أكبر بكثير. وقد جادلت بضرورة تخفيف عبء رأس المال.

ومدفوعةً جزئياً بانتقادات بومان، ضغطت البنوك الكبرى بقوة من أجل تخفيف قاعدة بازل تلك، والتي فشلت منذ ذلك الحين في إحراز تقدم بسبب الخلافات الداخلية بين المسؤولين التنظيميين حول أفضل مسار للمضي قدماً.

واقترحت بومان أيضاً أن ينظر «الاحتياطي الفيدرالي» في طرق لجعل «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للمقرضين. وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أنه يعتزم إجراء العديد من التغييرات الهامة على اختبارات التحمل من الآن فصاعداً، ورفعت البنوك الكبرى دعاوى قضائية للطعن في شرعيتها.

وعلى الرغم من خبرتها القليلة في التعامل مع البنوك العالمية، فإن بومان ستكون واحدةً من أبرز الجهات التنظيمية للبنوك في الحكومة الأميركية وعلى مستوى العالم، حيث يشرف بنك الاحتياطي الفيدرالي على أكبر المقرضين في البلاد وأكثرهم تعقيداً.

قبل انضمامها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، شغلت بومان منصب مفوض بنك ولاية كانساس لمدة عام ونصف، وقبل ذلك أمضت عدة سنوات في منصب نائب رئيس بنك «فارمرز أند دوفرز» وهو بنك مجتمعي في كانساس.

في بداية حياتها المهنية، كانت موظفة في الكونغرس، كما شغلت مناصب في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي.